تسجيل 522 شركة في نظام ضريبة القيمة المضافة

تتقدم المرحلة الأولى من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين بخطى سريعة، حيث سجلت 522 شركة بالفعل لدى الجهاز الوطني للضرائب، وفقاً لما ذكرته مسؤولة بارزة. وقالت رنا إبراهيم فقيهي، الوكيل المساعد لتنمية الإيرادات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، إن المرحلة الأولى من تطبيق ضريبة القيمة المضافة تتعلق بالشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 5 ملايين دينار بحريني أو أكثر. وأضافت فقيهي: "أمام هذه الشركات مهلة حتى 20 ديسمبر 2018 للتسجيل لدى الجهاز الوطني للضرائب". وسيكون موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة هو الأول من يناير 2019.

وأوضحت فقيهي أن اللوائح التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة تتضمن إعفاء 94 سلعة غذائية أساسية مدرجة وغيرها من السلع والخدمات. كما تتضمن اللوائح التنفيذية شرحاً للجوانب التشغيلية لقانون ضريبة القيمة المضافة. وتتماشى لوائح ضريبة القيمة المضافة في البحرين مع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة التي وافق عليها مجلس التعاون الخليجي. وتأتي هذه الخطوة عقب موافقة مجلسي الشورى والنواب على مشروع القانون بعد صدور مرسوم ملكي بهذا الشأن. وعند دخولها حيز التنفيذ، ستصبح البحرين ثالث دولة في مجلس التعاون الخليجي بعد الإمارات والسعودية تطبق الإطار وفقاً للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي.

كان إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة جزءاً من اتفاقية مجلس التعاون الخليجي في عام 2018. وقد أصدرت البحرين قانون ضريبة القيمة المضافة في 9 أكتوبر 2018 عبر موقع الجريدة الرسمية. ووفقاً لاتفاقية ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، تنص المادة 2 من القانون على أن توريد جميع السلع والخدمات التي تتم في البحرين، وكذلك الواردات، تخضع لضريبة القيمة المضافة. وتنص المادة 3 من القانون على معدل قياسي قدره 5%، في حين قد تخضع بعض السلع والخدمات لنسبة صفرية أو تُعفى من ضريبة القيمة المضافة، وفقاً لشركة إرنست ويونغ (EY).

تحدد المادة 53 من القانون الأحكام التي تخضع بموجبها بعض التوريدات والقطاعات لنسبة صفرية من ضريبة القيمة المضافة. وتنص المادة 51 على وجوب دفع ضريبة القيمة المضافة على الواردات إلى هيئة الجمارك، حيث تكون البحرين هي نقطة الدخول الأولى. وقد أعلنت سلطنة عمان أنه سيتم إدخال ضريبة القيمة المضافة في عام 2019. ومع ذلك، لم يصوت البرلمان الكويتي بعد على ضريبة القيمة المضافة. ووفقاً لشركة إرنست ويونغ، من المتوقع أن تدر ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% إيرادات تزيد عن 25 مليار دولار سنوياً لدول مجلس التعاون الخليجي الست.