52 شركة وهمية. 138 تصريح عمل. 5 مدانين

أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية حكماً بحق خمسة أفراد في قضية بارزة تتعلق بإساءة استخدام تصاريح العمل، وذلك عقب تحقيقات أجرتها هيئة تنظيم سوق العمل.

ووفقاً لبيان النيابة العامة، حُكم على ثلاثة من المتهمين - وجميعهم من جنسية آسيوية - بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع الأمر بإبعادهم عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة. بالإضافة إلى ذلك، تم تغريم المتهمين الخمسة مجتمعين مبلغاً إجمالياً قدره 138 ألف دينار بحريني لقيامهم بالاحتفاظ بتصاريح عمل دون حاجة فعلية.

بدأت القضية بناءً على تقارير تفتيش هيئة تنظيم سوق العمل، التي كشفت عن مخالفة جسيمة تمثلت في إصدار 50 سجلاً تجارياً تحت عنوان واحد، مما أثار الشكوك حول وجود نشاط احتيالي. وكشفت التحقيقات الإضافية أن أحد المشتبه بهم قام بتسجيل شركتين إضافيتين في مواقع مختلفة، ليصل إجمالي عدد السجلات التجارية إلى 52 سجلاً، وجميعها مرتبطة بشركات وهمية لا تمارس أي نشاط حقيقي.

ومن خلال هذه الكيانات الوهمية، حصل المتهمون على 138 تصريح عمل، احتفظوا بها دون استخدامها أو تخصيصها لموظفين فعليين. وقد أدت الجهود المنسقة بين هيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى القبض على ثلاثة مشتبه بهم، بينما لا يزال اثنان آخران هاربين.

وفور تلقي القضية، باشرت النيابة العامة التحقيق، حيث استجوبت المقبوض عليهم واستمعت إلى الشهود وأصدرت أوامر قبض بحق المتهمين الهاربين. وبعد مراجعة الأدلة والشهادات، تمت إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها، مما يعزز موقف مملكة البحرين الحازم ضد ممارسات العمل غير القانونية والأنشطة التجارية الاحتيالية.