ترحيل 5000 وافد خلال السنوات الثلاث الماضية!!

تم الكشف مؤخراً عن ترحيل أكثر من 5000 وافد من مملكة البحرين خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب مخالفتهم لقوانين العمل في المملكة. ووفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، فقد صدرت أحكام بترحيل 5294 وافداً بعد إدانتهم في قضايا مختلفة تتعلق بمخالفة مسميات العمل المذكورة في تصاريح إقامتهم بين عامي 2015 و2018. وأظهرت الأرقام ترحيل 16 وافداً في الفترة ما بين 1 يناير و13 مارس من هذا العام. كما ثبت ترحيل 1022 وافداً في عام 2017، في حين كان أعلى عدد مسجل هو 2724، وهو إجمالي عدد الوافدين الذين تمت إدانتهم وترحيلهم في عام 2015. جاء ذلك في رد المجلس الأعلى للقضاء على استفسارات لجنة الخدمات بمجلس النواب، التي من المقرر أن تصوت هذا الأسبوع على مشروع قانون يظهر مزيداً من التساهل تجاه الوافدين المدانين من خلال إلغاء الترحيل الإلزامي كعقوبة.

يهدف مشروع القانون، الذي قدمه النائب محمد المعرفي في يناير الماضي، إلى تعديل بند في القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. ويلغي التعديل المقترح النص الحالي في القانون الذي ينص على الترحيل الإلزامي للعمال الأجانب الذين تثبت إدانتهم بـ "مزاولة أي عمل في المملكة دون تصريح عمل صادر وفقاً لأحكام هذا القانون". وينص البند في القانون الحالي على أنه: "في حالة الإدانة، تأمر المحكمة بترحيل العامل الأجنبي من المملكة ومنعه من العودة إليها إما بصفة دائمة أو لمدة مؤقتة لا تقل عن ثلاث سنوات". ويقترح التعديل المقترح تغريم المدانين 100 دينار بحريني ومنح القضاة سلطة تقديرية لترحيل المدانين وفقاً لجرمهم، بدلاً من ترحيلهم إلزامياً كما تنص تعليمات القانون الحالي. ووفقاً للمعرفي، فإن مشروع القانون سيحقق العدالة الاجتماعية التي نص عليها دستور المملكة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الإنسانية لبعض الوافدين المدانين التي تتطلب عدم ترحيلهم من البلاد، ومنح السلطة القضائية سلطة تقديرية في ترحيل المدان من عدمه. وقد تلقت اللجنة مشروع القانون وناقشته باستفاضة مع المؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، وهيئة تنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية، والشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في المجلس. وقد رفضت هيئة تنظيم سوق العمل مشروع القانون وحذرت من أنه "قد يشجع بعض العمال الأجانب على مخالفة القانون". وأضافت الهيئة أيضاً أنه "في حال تنفيذ مشروع القانون، فإنه سيضعف الأدوات القانونية التي تستخدمها المملكة لمكافحة مشكلة العمالة غير النظامية". وقد حظي مشروع القانون بدعم وزارة الداخلية واللجنتين البرلمانيتين. ومع ذلك، نصحت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالإبقاء على النص الحالي الذي ينص على منع الوافدين المرحلين من العودة إلى المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وبعد مناقشة الأمر لمدة خمسة أشهر تقريباً مع السلطات ذات الصلة، قرر أعضاء لجنة الخدمات الموافقة على مشروع القانون، الذي سيتم التصويت عليه يوم الثلاثاء خلال الاجتماع الأسبوعي العادي لمجلس النواب، بحضور ممثلين عن الحكومة.