نيودلهي: صدرت أوامر بإغلاق خمسمائة متجر لبيع الخمور اعتباراً من يوم الأحد (19 يونيو) في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند، وذلك بعد أن تعهدت الحكومة التي أعيد انتخابها حديثاً بحظر الكحول للحد من العنف والمشاكل الأخرى.
وأصدرت حكومة تاميل نادو بياناً يأمر بالإغلاق كجزء من خطط تدريجية لتصبح أحدث ولاية في الهند تفرض حظراً على الكحول.
وذكر البيان أنه سيتم إغلاق 500 متجر تجزئة لبيع الخمور تابع لشركة "تاسمان"، في إشارة إلى منافذ شركة تسويق ولاية تاميل نادو التي تديرها الحكومة. كما سيتم تقليص ساعات العمل في جميع المتاجر الأخرى.
وكانت رئيسة الوزراء جايالاليثا جايارام وقادة أحزاب سياسية أخرى قد وعدوا بفرض الحظر خلال حملاتهم الانتخابية في انتخابات الولاية الشهر الماضي.
وقد لاقى هذا التعهد قبولاً واسعاً لدى الناخبات اللواتي يلقين باللوم على الكحول في الكثير من حالات العنف المنزلي والجنسي في الولاية، فضلاً عن استنزاف دخل الأسر الفقيرة.
وقد أبدى الخبراء حذرهم، مشيرين إلى أن شاربي الكحول قد يلجأون ببساطة إلى شرائه من الولايات المجاورة وجلبه معهم. بينما يشير آخرون إلى احتمال ارتفاع إنتاج الخمور غير القانونية التي غالباً ما تكون قاتلة.
يُذكر أن ولاية كيرالا الجنوبية المجاورة، التي تجذب السياح إلى مزارع الشاي والبحيرات والساحل الممتد، بدأت في حظر مبيعات الكحول في معظم الفنادق منذ عام 2014.
كما فرضت ولاية بيهار في الشرق، وهي واحدة من أكثر ولايات الهند اكتظاظاً بالسكان وفقراً، حظراً هذا العام في محاولة لمنع إنفاق دخل الأسرة الضئيل على المشروبات الكحولية.
أما ولاية غوجارات الغربية فقد طبقت الحظر منذ عقود، في حين تفرض بعض الولايات في الشمال الشرقي النائي حظراً مماثلاً.
