استقبلت "سندك"، وحدة أمين المظالم في دولة الإمارات، وفداً يضم 50 مسؤولاً مالياً رفيع المستوى من 20 دولة عربية في مقرها الرئيسي لتسليط الضوء على نهجها المبتكر في حماية المستهلك المالي وتسوية المنازعات.
استقبلت "سندك"، وحدة أمين المظالم في دولة الإمارات، وفداً يضم 50 مسؤولاً مالياً رفيع المستوى من 20 دولة عربية في مقرها الرئيسي لتسليط الضوء على نهجها المبتكر في حماية المستهلك المالي وتسوية المنازعات. وقد أتاحت الزيارة للوفود نظرة فاحصة على نموذج عمل "سندك"، الذي يُعد أول كيان مستقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مخصص لحماية المستهلكين في قطاعي البنوك والتأمين.
جاءت هذه الزيارة في إطار قمة قادة الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025، التي استضافها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أبوظبي، وأكدت على التزام دولة الإمارات بالشفافية والعدالة والثقة داخل نظامها المالي.
وقالت فايزة العوضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "سندك": "تعد هذه الزيارة خطوة مهمة في تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في جميع أنحاء العالم العربي. إن مثل هذه التبادلات هي المفتاح لبناء أنظمة مرنة تحمي المستهلكين الماليين مع دعم النمو المالي المستدام في منطقتنا."
خلال الزيارة، تم إطلاع الوفود على عمليات تسوية المنازعات في "سندك"، ومنصاتها الرقمية، ومبادرات تمكين المستهلك، التي تعزز معالجة الشكاوى، وتسريع وتيرة الحلول، ورفع مستوى رضا العملاء. كما اطلع الوفد على الآليات القائمة على البيانات والمرتكزة على الحوكمة التي تدعم عمليات "سندك"، مما يعزز الشفافية وثقة الجمهور في الخدمات المالية.
وأشاد الوفود بدور "سندك" في حماية حقوق المستهلك وتعزيز الثقة في قطاعي البنوك والتأمين. وأشار شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي والاستدامة، قائلاً: "تقدم تجربة 'سندك' نموذجاً للمنطقة العربية، حيث توازن بين حماية المستهلك ومصالح المؤسسات المالية وتعزز الثقة في أنظمة الحقوق المالية."
وأضاف عمرو أحمد، رئيس قسم الشمول المالي في البنك المركزي الأردني: "يعكس العمل الرائد لـ 'سندك' تفاني دولة الإمارات في تحقيق الشفافية والعدالة، ويعد مرجعاً قيماً للدول العربية التي تعمل على تطوير أطر فعالة لتسوية المنازعات."
واختتمت الزيارة بنظرة عامة على الخدمات الرقمية المبتكرة لـ "سندك" المصممة لتبسيط إجراءات الشكاوى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، مما يعزز مكانتها كمعيار مرجعي في حماية المستهلك المالي على مستوى المنطقة.
