شهدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، آمنة بنت أحمد الرميحي، بدء أعمال القواعد الخرسانية لمشروع إسكاني جديد يضم 44 وحدة سكنية في مدينة سلمان، وذلك ضمن خطة أوسع لتنفيذ 137 وحدة سكنية بموجب برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية.
شهدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، آمنة بنت أحمد الرميحي، بدء أعمال القواعد الخرسانية لمشروع إسكاني جديد يضم 44 وحدة سكنية في مدينة سلمان. ويأتي المشروع ضمن خطة أوسع لتنفيذ 137 وحدة سكنية بموجب برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية.
وحضر حفل التدشين عمر فيصل التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الأولى للتطوير العقاري، إلى جانب عدد من المسؤولين.
وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة أن استمرار تنفيذ المشاريع ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يعكس نجاح هذا النموذج التنموي في تسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين. وأشارت إلى أن ذلك يتماشى مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية وتوفير 50 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى الدعم المستمر من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقالت الرميحي إن المشروع يعد جزءاً من خطة الوزارة الأوسع لتنفيذ 137 وحدة سكنية في مدينة سلمان بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدة أن مثل هذه الشراكات الاستراتيجية تساهم في زيادة المعروض الإسكاني وتوسيع الخيارات المتاحة للمستفيدين من البرامج الإسكانية، بما يدعم أهداف قطاع الإسكان الوطني.
وأضافت أن البرنامج يمثل نموذجاً متطوراً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يتيح الاستفادة من خبرات وقدرات القطاع الخاص لتقديم حلول سكنية عالية الجودة تلبي احتياجات الأسر البحرينية، مؤكدة أن الوزارة تواصل توسيع نطاق البرنامج في مختلف المحافظات.
كما أشارت الوزيرة إلى أن المشروع الجديد يبني على نجاح المشاريع السابقة ضمن البرنامج نفسه، بما في ذلك مشروع "سهيل" في اللوزي، و"ضاحية النسيم" في مدينة سلمان، و"الوادي" في البحير، و"دانات سند"، والتي شهدت جميعها إقبالاً كبيراً من المواطنين.
وأشادت بشركة البحرين الأولى للتطوير العقاري لالتزامها بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مؤكدة أهمية مثل هذه الشراكات في تسريع وتيرة الإنجاز وتنويع الخيارات الإسكانية.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي عمر فيصل التميمي عن فخر الشركة بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في هذا المشروع، واصفاً الشراكة بأنها نموذج ناجح للتكامل بين القطاعين العام والخاص في مجال التطوير الإسكاني.
