رام الله: أطلقت شركات الاتصالات الخلوية الفلسطينية خدمات بيانات عالية السرعة في الضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء، مما يقلص الفجوة التكنولوجية مع إسرائيل بعد حظر إسرائيلي طويل ومكلف لتشغيل شبكات الجيل الثالث المحلية. شركتان فلسطينيتان، جوال والوطنية
رام الله: أطلقت شركات الاتصالات الخلوية الفلسطينية خدمات بيانات عالية السرعة في الضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء، مما يقلص الفجوة التكنولوجية مع إسرائيل بعد حظر إسرائيلي طويل ومكلف لتشغيل شبكات الجيل الثالث المحلية.
ستتنافس شركتان فلسطينيتان، هما "جوال" و"الوطنية موبايل"، مع مزودي خدمات الإنترنت عالي السرعة في السوق السوداء بالضفة الغربية، وهم شركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية.
وأشار خبراء في القطاع إلى أن الشركات الإسرائيلية تمتلك بالفعل قاعدة عملاء تضم حوالي 500 ألف فلسطيني يستخدمون بطاقات "سيم" (SIM) مسبقة الدفع مهربة، تتصل بأبراج شبكات الجيل الثالث والرابع في إسرائيل والمستوطنات اليهودية.
وتقول شركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية إنها لا تملك سيطرة على أماكن استخدام بطاقات "سيم" - التي يشتري العديد منها فلسطينيون يعملون في إسرائيل وتعتبرها السلطة الفلسطينية غير قانونية.
وقدر البنك الدولي، في تقرير صدر عام 2016، أن شركات الاتصالات الخلوية الفلسطينية خسرت ما بين 436 مليون دولار و1.5 مليار دولار من الإيرادات المحتملة في الفترة ما بين 2013 و2015 بسبب القيود الإسرائيلية على الترددات واستيراد المعدات، والمنافسة غير المصرح بها من قبل المشغلين الإسرائيليين.
وقال عمار العكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) التي تدير شركة "جوال"، في مقابلة مع رويترز في مكتبه برام الله: "لقد أطلقنا خدمة شبكة الجيل الثالث في الضفة الغربية، بينما لا يزال قطاع غزة محروماً منها بسبب القيود الإسرائيلية".
وأضاف العكر أنه تم استثمار حوالي 40 مليون دولار في بناء بنية تحتية للجيل الثالث في الضفة الغربية تشمل 1000 برج اتصالات جديد. وتقول "جوال" إن لديها ثلاثة ملايين مشترك في غزة والضفة الغربية، بينما تقول "الوطنية" إن لديها 800 ألف مشترك.
وكانت إسرائيل، التي دخلت فيها شبكات الجيل الثالث الخدمة عام 2004، قد حجبت الترددات عن الفلسطينيين لما يقرب من 12 عاماً. وفي نوفمبر 2015، وافقت على السماح بخدمة الجيل الثالث في الضفة الغربية وحدها وليس في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس الإسلامية التي تدعو إلى تدمير إسرائيل.
وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة، تمتلك إسرائيل القول الفصل في تخصيص الترددات اللاسلكية في الأراضي الفلسطينية.
وذكر تقرير البنك الدولي أن إسرائيل أشارت إلى مخاوف أمنية عند فرض قيود على طيف الترددات الخلوية واستيراد المعدات على الفلسطينيين.
وقال المدير العام لشركة "جوال"، عبد المجيد ملحم، إن الموافقة الإسرائيلية على شبكة جيل ثالث فلسطينية في الضفة الغربية لم تأت إلا بعد أن قامت شركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية بالترقية إلى شبكات الجيل الرابع في عام 2014، مما أبقاها متقدمة بخطوة على المنافسة.
