إغلاق 33 منشأة تجارية مخالفة في إطار جهود حماية حقوق المستهلكين

تم إغلاق 33 منشأة تجارية مخالفة هذا العام مع تكثيف السلطات لجهودها لضمان حماية المستهلك والحد من المنافسة غير العادلة. وبالمقارنة مع العام الماضي، لوحظت زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف هذا العام في عدد الشركات التي أغلقتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بسبب انتهاك حقوق المستهلك ومخالفات أخرى. ووفقاً للوزارة، تم إغلاق 33 منشأة تجارية بشكل دائم أو مؤقت هذا العام بسبب مخالفات، وذلك بحسب أحدث الإحصائيات. كما صادرت الوزارة 493 سلعة تجارية مقلدة وأحالت القضايا إلى النيابة العامة.

وصرح وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني لصحيفة "تريبيون" بأن مركز التفتيش الجديد التابع للوزارة كان فعالاً وناجحاً في حملته ضد الشركات المخالفة. وأشار قائلاً: "ليست كل عمليات الإغلاق الـ 33 دائمة، فهي تتفاوت، فبعضها دائم وبعضها قصير الأمد، ويعتمد ذلك على طبيعة المخالفات. وتشمل المخالفات إدارة الأعمال دون سجل تجاري، والتسعير المضلل، وبيع سلع منتهية الصلاحية، وما إلى ذلك".

وأضاف: "فيما يتعلق بالتفتيش، كنا نعاني سابقاً بسبب صغر حجم فريق التفتيش وتشتته. لم تسمح لنا القوى العاملة المحدودة بالقيام بعمل شامل. لقد أنشأنا فريق تفتيش مركزياً وقمنا بتوسيع القوى العاملة داخل ذلك الفريق. لقد انتهى بنا المطاف بوجود 50 مفتشاً مدربين تدريباً شاملاً للقيام بجميع عمليات التفتيش التي تقوم بها الوزارة. لقد اتخذنا موقفاً واضحاً بأننا سنطبق القانون. ولن نتسامح مع الأشخاص الذين حاولوا كسر القانون أو خداع المستهلكين. لقد أغلقنا 33 منشأة تجارية انتهكت القانون بالإضافة إلى إحالة 106 حالات إلى النيابة العامة. نحن نقوم بذلك لأننا نريد بيئة تجارية نظيفة ونريد توفير أكبر قدر ممكن من حماية المستهلك".