27 دولة تثير مخاوف بشأن الخطط التجارية لبريطانيا

أثارت سبع وعشرون دولة مخاوف بشأن شروط التجارة المستقبلية لبريطانيا في منظمة التجارة العالمية، حسبما ذكرت مصادر تجارية في جنيف أمس، في خطوة قد تؤدي إلى تأخير اتفاقيات التجارة الحرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتعد منظمة التجارة العالمية في جنيف - التي تضم 164 دولة عضواً - المكان الذي تتفاوض فيه الدول على قواعد التجارة الدولية وتسوية النزاعات. وعلى الرغم من أن بريطانيا عضو مستقل، إلا أن الاتحاد الأوروبي مثل المملكة المتحدة في منظمة التجارة العالمية لعقود من الزمن.

لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني أن المملكة المتحدة يتعين عليها فصل قواعدها التجارية عن الاتحاد الأوروبي إذا أرادت التصرف بمزيد من الاستقلالية. ومع اقتراب شهر مارس - موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - سعت المملكة المتحدة إلى تكرار قواعد منظمة التجارة العالمية التي تتبعها حالياً كعضو في الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي، مع إجراء بعض التغييرات التقنية. لكن مصادر تجارية قالت إن 27 دولة "أثارت مخاوف" بشأن الخطط، لا سيما فيما يتعلق بتعريفات وحصص الزراعة، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

وصف المحللون هذه الخطوة بأنها لحظة "مرحباً بالواقع" بالنسبة للمملكة المتحدة. وقال ديفيد هينيج، مدير مشروع السياسة التجارية في المملكة المتحدة: "كل هذه الدول تقول إننا نريد شيئاً ما، ونريد حصة أكبر من الكعكة". وأضاف: "بينما تخوض المملكة المتحدة هذه المفاوضات (في منظمة التجارة العالمية)، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير الاتفاقيات الثنائية مع دول أخرى". إن تأخير اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - والتي روج لها مؤيدو الخروج كفائدة رئيسية لمغادرة الاتحاد الأوروبي - قد يكون له عواقب اقتصادية على المملكة المتحدة.

لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان اتفاق خروج بريطانيا المقترح سيترك للمملكة المتحدة الكثير من السلطة للتفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة. وحتى يتم الانتهاء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من المستحيل معرفة شروط التجارة التي سيتم التفاوض عليها في منظمة التجارة العالمية. وقالت مصادر تجارية إن العديد من المخاوف التي أثارتها دول أخرى في منظمة التجارة العالمية قد تتلاشى إذا ظلت المملكة المتحدة جزءاً من الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي على سبيل المثال.