استبدال عقوبات 23 سجينة بـ "عقوبات بديلة"

أعلنت النيابة العامة أمس عن إطلاق سراح 23 سجينة ممن قضين نصف مدة العقوبة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لاستبدال عقوباتهن بـ “عقوبات بديلة”. جاء ذلك في بيان نشرته النيابة على صفحتها الرسمية على إنستغرام أمس، نقلاً عن رئيس نيابة التنفيذ حمد القلاف.

وأوضح القلاف أن النيابة تقوم بتقييم أوضاع النزيلات للتأكد من استيفائهن للمتطلبات القانونية لقضاء النصف المتبقي من مدة العقوبة عبر العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة. وأضاف القلاف أن هذه الإجراءات تتم بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية وقاضي التنفيذ لضمان استيفاء المحكوم عليهن للشروط المطلوبة لاستبدال عقوبات الحبس بالعقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون.

وتنص المادة الثانية من القانون على أن العقوبات البديلة تشمل العمل في خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية في مكان محدد، وحظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، والتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، والمراقبة الإلكترونية، وحضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.

كما ينص القانون على أن العقوبات البديلة لا تُطبق إلا على السجناء الذين قضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها، وأن يكونوا حسني السيرة والسلوك، وألا يشكل الإفراج عنهم خطراً على الأمن العام، وأن يكونوا قد سددوا كافة الالتزامات المالية المحكوم بها من قبل المحكمة الجنائية، ما لم يكن سدادها مستحيلاً.

وتنص المادة 12 على: “يجوز لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بالإكراه البدني أن يطلب من قاضي التنفيذ استبدال عقوبة الحبس أو الإكراه البدني بواحدة أو أكثر من العقوبات البديلة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون. ويفصل قاضي التنفيذ في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة.”