لقي 18 مهاجراً على الأقل حتفهم غرقاً إثر انقلاب قاربهم المكتظ في بحر إيجة يوم الخميس أثناء توجههم إلى جزيرة ليسبوس اليونانية، في أحدث مأساة تطال اللاجئين الساعين لدخول أوروبا.
لقي 18 مهاجراً على الأقل حتفهم غرقاً إثر انقلاب قاربهم المكتظ في بحر إيجة يوم الخميس أثناء توجههم إلى جزيرة ليسبوس اليونانية، في أحدث مأساة تطال اللاجئين الساعين لدخول أوروبا.
وأفادت وكالة أنباء "دوغان" الخاصة بأن القارب الخشبي انقلب وسط أمواج عالية على بعد ميلين من ساحل بادملي في بحر إيجة.
وانتشل خفر السواحل التركي الجثث، بما في ذلك جثث العديد من الأطفال، من البحر، ولا يزال البحث جارياً عن مفقودين اثنين آخرين. وكان من بين الناجين طفل يبلغ من العمر عاماً واحداً.
وذكرت وكالة "دوغان" أن غواصين من مدينة إزمير الساحلية التركية المجاورة هرعوا إلى مكان الحادث بعد تلقي بلاغ يفيد باحتمالية وجود المزيد من اللاجئين عالقين في عنبر القارب.
وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة هذا الأسبوع أن أكثر من مليون مهاجر ولاجئ وصلوا إلى أوروبا هذا العام، معظمهم عن طريق البحر.
ووفقاً للأرقام، فإن الغالبية العظمى من هؤلاء - أكثر من 800 ألف شخص - وصلوا إلى اليونان.
وكانت الشرطة اليونانية قد ذكرت يوم الأربعاء أن 13 شخصاً على الأقل، بينهم سبعة أطفال، غرقوا عندما غرق قاربهم في بحر إيجة.
وتعد تركيا، التي تستضيف حالياً ما لا يقل عن 2.2 مليون لاجئ سوري، نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الباحثين عن حياة أفضل في دول الاتحاد الأوروبي.
ويكافح الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول للتدفق الجماعي للمهاجرين، ومعظمهم من اللاجئين السوريين القادمين من تركيا.
وتوصلت أنقرة إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر للحد من تدفق اللاجئين المتجهين إلى أوروبا، مقابل الحصول على مساعدات مالية.
وتعهدت بروكسل بتقديم ثلاثة مليارات يورو (3.2 مليار دولار) نقداً، بالإضافة إلى تنازلات سياسية لأنقرة مقابل تعاونها في معالجة أسوأ أزمة مهاجرين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وبعد هذا الاتفاق التاريخي، كثف خفر السواحل والشرطة التركية وجودهم على طول السواحل التي يدير فيها المهربون تجارة اللاجئين.
وصرح سفير الاتحاد الأوروبي لدى تركيا، هانز يورغ هابر، لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي بأن الهدف هو القضاء على نشاط المهربين وردع المهاجرين عن التوجه إلى السواحل.
وقال: "نحن نشهد بالفعل جهوداً معززة من جانب قوات الدرك والشرطة، لكننا نريد أساساً وقف هذا الأمر".
ومع ذلك، تنتقد الحكومة التركية نهج الاتحاد الأوروبي "الأمني" تجاه أزمة اللاجئين، قائلة إن القضية يجب أن تُعالج بطريقة شاملة.
وقال مسؤول حكومي تركي: "قضية اللاجئين ليست مسألة رشوة سياسية"، مضيفاً أنه لا توجد دولة أخرى تتمتع بخبرة تركيا في تلبية احتياجات اللاجئين.
وفي غضون ذلك، ونظراً للظروف الجوية الشتوية، حدث انخفاض في أعداد الأشخاص الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر.
وذكرت وسائل إعلام تركية هذا الأسبوع أن المهربين خفضوا تكلفة الرحلة للمهاجر الواحد إلى 500 دولار بدلاً من حوالي 1200 دولار بسبب انخفاض الطلب.
