احتياطيات قطر من الغاز تكفي لأكثر من قرن، وفقاً لبنك قطر الوطني

الدوحة

ذكر تقرير صادر عن بنك قطر الوطني (QNB) أن قطر تمتلك احتياطيات كافية من الغاز للحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية لنحو 138 عاماً، وبالتالي فمن المرجح أن تظل مركزاً رئيسياً في أسواق الهيدروكربون العالمية لسنوات عديدة قادمة.

ووفقاً لبنك قطر الوطني، تظل قطر محورية في قطاع الهيدروكربون العالمي بناءً على بيانات جديدة لعام 2014 صدرت في "المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية" الصادرة عن شركة "بي بي" (BP).

لا تزال قطر ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، حيث تستحوذ على 5.1 في المائة من الإنتاج العالمي. كما تعد الدولة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بنسبة 31 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية في عام 2014. ويعد هذا الدور المحوري نتيجة لما تمتلكه من احتياطيات هيدروكربونية ضخمة.

وفيما يتعلق باحتياطيات النفط والغاز للفرد، تظل قطر متقدمة بفارق كبير على غيرها من كبار منتجي النفط والغاز، حيث بلغت حصة الفرد 83.6 ألف برميل مكافئ نفطي في عام 2014. وتوفر الإيرادات الناتجة عن صادرات قطر من الهيدروكربونات مصدراً مستقراً لتمويل استثمارات البنية التحتية الكبرى التي تقود نمو وتنويع الاقتصاد المحلي.

وأشار تقرير "بي بي" إلى أن احتياطيات النفط والسوائل الأخرى ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة لتصل إلى 25.7 مليار برميل في عام 2014. ومن المرجح أن تكون الدراسات الحديثة ومشاريع استكشاف وتطوير حقول النفط قد أدت إلى زيادة في مستوى احتياطيات النفط المؤكدة.

في غضون ذلك، انخفضت احتياطيات الغاز في قطر بنسبة 0.6 في المائة في عام 2014 نتيجة لعمليات استخراج الغاز وفي ظل غياب عمليات الاستكشاف وتطوير احتياطيات جديدة بسبب الوقف المؤقت لمشاريع تطوير واستكشاف الغاز في حقل الشمال، حيث تقع جميع احتياطيات قطر من الغاز تقريباً.

وفيما يتعلق بالإنتاج، ظل إجمالي إنتاج قطر من الهيدروكربونات دون تغيير تقريباً في عام 2014 عند 5.2 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً - 3.2 مليون من الغاز و2.0 مليون من النفط. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الوقف المؤقت المذكور أعلاه لمشاريع تطوير الغاز الجديدة.

ونتيجة لذلك، ارتفع إنتاج الغاز بنسبة طفيفة بلغت 0.4 في المائة في عام 2014. وقد تم تعويض هذه الزيادة في إنتاج الغاز بانخفاض في إنتاج النفط في عام 2014 (-0.8 في المائة) مع نضوج حقول النفط القطرية. ومن المفترض أن يساعد تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى في استقرار إنتاج النفط، مثل خطط "بول حنين" البالغة قيمتها 4 مليارات دولار لتحديث المرافق وزيادة الإنتاج من 40 ألف برميل يومياً إلى 95 ألف برميل يومياً.

يتم تصدير معظم إنتاج قطر من الغاز كغاز طبيعي مسال (58 في المائة في عام 2014). وقد جعل الاستثمار المكثف في مرافق الغاز الطبيعي المسال على مدى العشرين عاماً الماضية والزيادة الهائلة في الإنتاج من قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، مما دفع نحو إنشاء سوق عالمية للغاز الطبيعي المسال.

يعد الغاز مصدراً نظيفاً ومنخفض التكلفة نسبياً للطاقة مقارنة بالهيدروكربونات الأخرى، مثل الفحم والنفط. وقد أتاح صعود مصدري الغاز الطبيعي المسال إمكانية نقل الغاز الطبيعي حول العالم، مما فتح مصدراً جديداً للطاقة النظيفة للعديد من الدول وشجعها على الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لاستيراد وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية.

وقد جعل التحول إلى مصدر طاقة أنظف، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي القوي، منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق لصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، حيث استوعبت 72 في المائة من صادرات قطر في عام 2014.

لكن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال لا تقتصر على آسيا. فقد دفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الأرخص مقارنة بأسعار الغاز المنقول عبر الأنابيب في أوروبا المملكة المتحدة إلى التحول نحو الغاز الطبيعي المسال. ونتيجة لذلك، زادت المملكة المتحدة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر بنسبة 20.5 في المائة في عام 2014.

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تحافظ قطر على دورها المهيمن في قطاع الهيدروكربون العالمي. ومن المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على الطاقة النظيفة في الارتفاع، وتعد قطر رائدة في سوق الغاز الطبيعي المسال.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يرتفع الطلب المحلي على الطاقة بقوة مع نمو السكان بسرعة بسبب تدفق الوافدين الذين يتم استقدامهم للعمل في برنامج البنية التحتية الضخم في البلاد.

ولتلبية هذا الطلب المحلي المتزايد، دخل مشروع "برزان" - وهو مشروع لتطوير الغاز في حقل الشمال بقيمة 10.3 مليار دولار لزيادة الإنتاج للاستخدام المحلي - حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن يدفع عجلة النمو في قطاع الهيدروكربون.

وذكر بنك قطر الوطني أن من المتوقع بدء الإنتاج الأول من مشروع برزان خلال النصف الثاني من هذا العام.

وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يستقر إنتاج النفط، مما سيؤدي إلى زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطاع الهيدروكربون إلى 0.8 في المائة في عام 2015، و1.8 في المائة في عام 2016، و1.9 في المائة في عام 2017.

وقال بنك قطر الوطني: "نتوقع أن ينمو القطاع غير الهيدروكربوني بنحو 10.8 في المائة في الفترة 2015-2017، مدفوعاً بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى نمو إجمالي بنسبة 7 في المائة في عام 2015، و7.5 في المائة في عام 2016، و7.9 في المائة في عام 2017". (جلف تايمز)