نيويورك: وافقت اثنا عشر بنكاً كبيراً يوم الجمعة على دفع 1.9 مليار دولار لتسوية مزاعم التلاعب بالأسعار في سوق مقايضات العجز الائتماني، وهي أداة مشتقة تعمل كتأمين ضد التخلف عن سداد السندات. وكان من بين البنوك جي بي مورغان تشيس، وبي إن بي باريبا الفرنسي، وباركليز البريطاني.
نيويورك
وافقت اثنا عشر بنكاً كبيراً يوم الجمعة على دفع 1.9 مليار دولار لتسوية مزاعم التلاعب بالأسعار في سوق مقايضات العجز الائتماني، وهي أداة مشتقة تعمل كتأمين ضد التخلف عن سداد السندات.
وقال محامٍ عن المدعين إن بنوك جي بي مورغان تشيس، وبي إن بي باريبا الفرنسي، وباركليز البريطاني كانت من بين البنوك التي أبرمت الصفقة لتسوية مزاعم المستثمرين في المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن.
وقال دان بروكيت، المحامي، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "وافق جميع المدعى عليهم في القضية، بما في ذلك اثنا عشر من أكبر البنوك في العالم".
وكانت مجموعة من المستثمرين بقيادة صندوق تقاعد تابع لوحدة من نقابة عمال الصفائح المعدنية قد رفعت دعوى قضائية جماعية في عام 2013. واتهموا المدعى عليهم بالتلاعب في سوق مقايضات العجز الائتماني وإجبارهم على دفع أسعار أعلى بشكل غير عادل مقابل هذه الأدوات.
تعد مقايضات العجز الائتماني ركناً غامضاً في القطاع المالي يخضع لتدقيق السلطات في العديد من البلدان. وقد استُخدمت هذه المقايضات على نطاق واسع كأدوات مضاربة خلال وبعد الأزمة المالية في عام 2008.
أما البنوك الأخرى المشمولة في التسوية فهي أربعة بنوك أمريكية: بنك أوف أمريكا، وسيتي غروب، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي؛ وخمسة بنوك أجنبية: كريدي سويس، ودويتشه بنك، وإتش إس بي سي، ورويال بنك أوف سكوتلاند، ويو بي إس.
ومن بين المدعى عليهم الآخرين مجموعة ماركيت، وهي شركة بريطانية تقدم خدمات المعلومات المالية، بما في ذلك في سوق مقايضات العجز الائتماني.
وقال بروكيت إنه من المتوقع الانتهاء من اتفاقية التسوية البالغة 1.866 مليار دولار في غضون سبعة إلى عشرة أيام.
وتجري وزارة العدل الأمريكية والمفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تحقيقات مستمرة بشأن نفس هذه البنوك، وشركة ماركيت، والجمعية الدولية للمقايضات والمشتقات.
يوجد حوالي مليوني عقد مقايضة عجز ائتماني متداول في جميع أنحاء العالم، بقيمة تمثل 11 تريليون دولار.
