وافقت وزارة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً على 11 لغة لتقديمها للعمال ضمن عروض العمل وعقود العمل والملاحق التابعة لها، وذلك في أعقاب مراسيم العمل الجديدة التي تم تنفيذها في بداية العام بتوجيهات من وزير العمل صقر غباش.
وافقت وزارة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً على 11 لغة لتقديمها للعمال ضمن عروض العمل وعقود العمل والملاحق التابعة لها، وذلك في أعقاب مراسيم العمل الجديدة التي تم تنفيذها في بداية العام بتوجيهات من وزير العمل صقر غباش.
وقال حميد بن ديماس، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، إن "اللغتين العربية والإنجليزية هما اللغتان الأساسيتان في كل عرض عمل وعقد عمل وملحق يتم تقديمه للعامل، بالإضافة إلى لغة ثالثة يمكن لمقدم الطلب فهمها. وينطبق هذا على العمال القادمين من خارج الدولة والمقيمين داخل الإمارات الذين يبحثون عن وظيفة جديدة أو ينتقلون من شركة إلى أخرى".
وأوضح قائلاً: "اللغات التسع الأخرى المعتمدة هي البنغالية، والصينية، والدارية، والهندية، والمالايالامية، والنيبالية، والسريلانكية، والتاميلية، والأوردية، وهي لغات تم اختيارها بناءً على إحصائيات تسلط الضوء على أكبر عدد من العمال الذين يستخدمونها".
"إن إضافة هذه اللغات الجديدة يؤكد حرص الوزارة على تعزيز الشفافية بين جميع الأطراف بشأن شروط وأحكام التوظيف وحقوقهم والتزاماتهم، قبل القدوم إلى الدولة لمباشرة مهامهم".
وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت وزارة العمل في تطبيق إجراءات جديدة لاستخراج تصاريح العمل، يلتزم بموجبها صاحب العمل بإرفاق عروض عمل موقعة من قبل العامل للفئات المصنفة في المستويات الأولى والثانية والثالثة، بينما تُطلب بصمات الأصابع للفئات في المستويين الرابع والخامس.
وأضاف بن ديماس: "يجب على العمال الاطلاع على عروض العمل والملاحق بلغاتهم المفضلة قبل توقيع العقود للوصول إلى علاقة عمل صحية بين الطرفين. ويجب مراجعة الملاحق لأنها تتضمن عدداً من قوانين العمل والتعديلات".
وتابع: "إذا ثبت أن العمال لم يطلعوا على الملاحق قبل توقيع عقد العمل، ستتخذ الوزارة الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2014 ضد صاحب العمل، الذي سيواجه غرامة قدرها 20 ألف درهم لتقديمه بيانات غير صحيحة للوزارة".
وأضاف: "إذا أدرك العامل طبيعة عمله بعد مراجعة عرض العمل وكذلك الشروط والأحكام المطبوعة ضمن الملاحق قبل التوظيف الرسمي، فإن ذلك يساهم في تقليل نزاعات العمل، خاصة وأن الحالات السابقة تظهر أن العمال يدعون بعد انضمامهم إلى وظائفهم عدم الالتزام بظروف العمل التي تم الاتفاق عليها شفهياً بين الطرفين، ولذلك أطلقت الوزارة إجراءات تعاقدية جديدة".
تتوفر كل من عقود العمل والملاحق على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويمكن للعمال الوصول إلى هذه المستندات بعد ملء حقول الجنسية ورقم جواز السفر ونوع المعاملة عبر الإنترنت.
