ستظل رسوم تسجيل المركبات ذات اللوحات الخليجية التي يزيد عمرها عن خمس سنوات عند 1000 دينار، وذلك بعد رفض الحكومة لمقترح نيابي بخفض الرسوم إلى ما بين 300 و700 دينار.
ت دي تي | المنامة
ستظل رسوم تسجيل المركبات ذات اللوحات الخليجية التي يزيد عمرها عن خمس سنوات عند 1000 دينار، وذلك بعد رفض الحكومة لمقترح نيابي بخفض الرسوم إلى ما بين 300 و700 دينار.
وكان النواب قد دعوا إلى خفض الرسوم إلى 300 دينار للمركبات التي دخلت البحرين قبل أكتوبر 2024، مع منح فترة سماح مدتها 30 يوماً للمواطنين لتسوية أوضاع مركباتهم. وقد تم تقديم المقترح خلال جلسة أكتوبر 2024 من قبل النائب حنان فردان ونواب آخرين، الذين جادلوا بأن التكاليف المرتفعة تشكل عبئاً غير عادل على المواطنين ذوي الدخل المحدود.
وأشارت الحكومة إلى بيانات المرور التي تظهر زيادة في عدد المركبات المسجلة بنسبة 3.26 في المائة سنوياً، أي حوالي 20 ألف مركبة في السنة. وبلغ إجمالي التسجيلات 749,376 مركبة في عام 2023، ارتفاعاً من 545,155 في عام 2013 و273,230 في عام 2003.
وبموجب المادة 98 من القرار رقم 154 لسنة 2015، لا يمكن عادةً تسجيل السيارات الخاصة المستعملة المستوردة ومركبات نقل الركاب والدراجات النارية التي يزيد عمرها عن خمس سنوات، بالإضافة إلى بعض المركبات الثقيلة التي يزيد عمرها عن عشر سنوات. وتطبق الاستثناءات على المركبات الكلاسيكية والبعثات الدبلوماسية والجهات الحكومية.
ومع ذلك، عدل القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 المادة 98 للسماح بتسجيل المركبات الخاصة المستوردة التي يزيد عمرها عن خمس سنوات، بشرط أن يدفع المالكون 1000 دينار لفتح ملف تسجيل. وأوضحت الحكومة أن هذه السياسة تهدف إلى منع تحول البحرين إلى وجهة للمركبات التي لا تستوفي معايير السلامة.
وتطبق إعفاءات إضافية على المركبات التابعة للموظفين الدبلوماسيين، والبحرينيين الذين يعملون أو يدرسون في الخارج والذين تم تصدير سياراتهم من البحرين، والمؤسسات الحكومية عند الاقتضاء. وأكدت الحكومة أن الرسوم تعد قيداً تنظيمياً وليست حظراً، وتطبق فقط على أولئك الذين يختارون استيراد مركبات قديمة.
وذكر النواب أن الرسوم، إلى جانب الضرائب والرسوم الجمركية البالغة 15 في المائة، أجبرت بعض المالكين على إخراج مركباتهم من البحرين، مؤكدين أن خفض الرسوم ومنح فترة سماح سيساعد المواطنين على تسوية أوضاعهم.
