تغريم 10 مسؤولين بشركات 1000 دينار بحريني لتصديرهم الأسماك بشكل غير قانوني

تيديت | المنامة

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أدانت المحكمة الصغرى الجنائية 10 مسؤولين من شركات مختلفة بتهمة تصدير الأسماك والثروة البحرية بشكل غير قانوني دون الحصول على الموافقات اللازمة، وفرضت عليهم غرامات إجمالية قدرها 1000 دينار بحريني وفقاً للأحكام القانونية. صرح بذلك رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة العامة من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، حيث أشار البلاغ إلى قيام شركات بتصدير مواد بحرية دون الحصول على الموافقات اللازمة. وبناءً على ذلك، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستمعت إلى أقوال المسؤولين المعنيين، وأصدرت توجيهاتها بحصر عمليات التصدير والوثائق المتعلقة بها.

وبعد التدقيق، تبين أن الشركات لم تلتزم بالمتطلبات القانونية المنصوص عليها في المرسوم بقانون بشأن صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

الموافقات

وعلى وجه التحديد، لم يحصل هؤلاء على موافقات من إدارة حماية وتنمية الثروة السمكية، كما يقتضي القانون. ونتيجة لذلك، تم تحميل المتهمين المسؤولية عن إجراء عمليات تصدير مخالفة للأحكام القانونية، مما أدى إلى إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

وفي مرافعتها أمام القضاء، أكدت النيابة العامة على الغاية التشريعية من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002، الذي يهدف إلى حماية الثروة البحرية في مملكة البحرين. حيث يحظر القانون تصدير الموارد البحرية دون الحصول على موافقة، وذلك لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي والمخزون السمكي.