بدأت يوم الأربعاء محاكمة مسؤولين جزائريين سابقين، بمن فيهم رئيسا وزراء ورجال أعمال، بتهم تتعلق بالفساد، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر.
بدأت يوم الأربعاء محاكمة مسؤولين جزائريين سابقين، بمن فيهم رئيسا وزراء ورجال أعمال، بتهم تتعلق بالفساد، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر.
افتتحت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية محاكمة رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى جانب وزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة وعبد السلام بوشوارب (الذي لا يزال هارباً)، ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان.
ويواجه المسؤولون، الذين خدموا جميعاً في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تهماً بتبديد المال العام وإساءة استغلال السلطة في قضية تتعلق بتركيب السيارات.
تم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط المحكمة، حيث تجمع مئات الجزائريين.
حكم بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاماً، البلاد لعقدين من الزمن - وهي حقبة هيمنت عليها المحسوبية وسوء الإدارة - قبل أن يتنحى في أبريل في أعقاب احتجاجات عمت أرجاء البلاد وضغوط من الجيش القوي في البلاد.
وقد شنت الجزائر حملة ضد كبار المسؤولين ورجال الأعمال الذين كانوا مقربين من بوتفليقة بتهم التورط في قضايا فساد.
تأتي المحاكمة في الوقت الذي اكتسبت فيه المسيرات المناهضة للانتخابات زخماً في الأسابيع الأخيرة.
ويطالب المتظاهرون باستقالة المسؤولين الرئيسيين من عهد بوتفليقة قبل إجراء انتخابات جديدة في البلاد.
في سبتمبر، قضت محكمة عسكرية جزائرية بسجن شقيق بوتفليقة، السعيد، بالإضافة إلى رئيسي استخبارات سابقين وزعيم حزب سياسي لمدة 15 عاماً.
كما حُكم على وزير الدفاع السابق خالد نزار وابنه بالسجن لمدة 20 عاماً بتهم التآمر ضد الجيش والدولة.
