البحرين تستعرض حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول

شاركت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية، المحامية العامة زهراء مراد، في ورشة عمل إقليمية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول في الدول العربية، والتي نظمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

واستعرضت مراد تجربة مملكة البحرين في حوكمة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مسلطة الضوء على السياسات والمبادرات الوطنية الرامية إلى الموازنة بين فوائد التقنيات الناشئة والمخاطر القانونية والأمنية والمجتمعية.

وأشارت إلى الدليل العام لسياسة الذكاء الاصطناعي في البحرين، الذي يحدد نهج المملكة نحو الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، كما نوهت بالمراكز الدولية التي حققتها المملكة في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني وجاهزية الذكاء الاصطناعي.

كما ناقشت مراد المخاطر المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مستشهدة بتقرير المخاطر العالمية لعام 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، واستعرضت التشريعات الوطنية التي تعالج الجرائم التي تنطوي على إساءة استخدام التقنيات الحديثة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالمسؤولية الجنائية والأدلة الرقمية.

وأكدت أن النيابة العامة واصلت تبني التطورات التكنولوجية ضمن أطر قانونية وأخلاقية، بما في ذلك تشكيل فريق عمل متخصص في الذكاء الاصطناعي مكلف باستكشاف تطبيقاته في الإجراءات الجنائية، ومتابعة التطورات، وتبادل الخبرات.

كما استعرضت الورشة دليل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في البحرين، الذي يضع المبادئ والضمانات للاستخدام المسؤول، بما في ذلك الرقابة البشرية والحماية القانونية في العمل القضائي.

وسلطت مراد الضوء على تجربة النيابة العامة في استخدام المرافعة الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إحدى القضايا، حيث ساعدت التقنية في تنظيم وتحليل وعرض الأدلة أمام المحكمة، مما ساهم في توضيح الحقائق والروابط بين الأدلة المختلفة.

كما عرضت قضايا تتعلق بإساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لأغراض إجرامية، موضحة كيفية تقييم الأدلة الرقمية والفنية من خلال التحقق من مصدرها وسلامتها وصلتها بالقضية، بالإضافة إلى مدى قبولها أمام المحاكم.

وشددت مراد على أن التوسع في تبني الذكاء الاصطناعي يجب أن يقترن بأطر حوكمة فعالة وضمانات أخلاقية للموازنة بين الابتكار التكنولوجي وحماية الحقوق والمعايير القانونية والأمن الرقمي.