خدمة جديدة تقلص وقت المعالجة إلى سبعة أيام عمل وتقلل المستندات والموافقات المطلوبة لمدفوعات تعليم القصر المؤهلين.
خدمة جديدة تقلص وقت المعالجة إلى سبعة أيام عمل وتقلل المستندات والموافقات المطلوبة لمدفوعات تعليم القصر المؤهلين.
قامت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتطوير خدمتها لمتابعة المتطلبات التعليمية المستمرة للقصر، بهدف تبسيط وتنظيم دفع الرسوم المدرسية الدورية للطلاب المؤهلين.
تم تقليص اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25%، مما خفض وقت المعالجة من 14 يوم عمل إلى سبعة أيام. كما تم تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، في حين أصبحت الخدمة تُقدم الآن بشكل تلقائي.
كما قامت الوزارة بتوحيد معلومات الخدمة عبر جميع القنوات، وخفضت الموافقات المطلوبة بنسبة 25%، وأتاحت نماذج الطلبات إلكترونياً.
وقالت بسمة محمد الخياط، مديرة إدارة شؤون وأموال القصر بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إن الإطلاق يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير خدمات استباقية تتمحور حول احتياجات المستفيدين وضمان إنجاز الإجراءات في الوقت المحدد.
وأشارت إلى أن المبادرة ستعزز كفاءة الخدمة وتحسن تجربة المشمولين بالولاية والأفراد المسؤولين عن شؤونهم.
وأوضحت الخياط أن الخدمة تراقب استباقياً الحالات المؤهلة ومواعيد استحقاق الدفع. وتتواصل الوزارة مع المؤسسات التعليمية للحصول على الفواتير والتأكد من استمرار قيد الطلاب، مع إخطار ولي الأمر أو الشخص المسؤول عن الطالب لبدء عملية الدفع.
بعد ذلك، يتم استكمال إجراءات الموافقة والتحويل، حيث تُحول الرسوم مباشرة إلى المؤسسة التعليمية.
صُممت الخدمة لتقليل الإجراءات المطلوبة من أولياء الأمور والأوصياء مع ضمان استمرار دفع الرسوم المدرسية في الوقت المحدد. كما تتيح التنسيق المباشر مع المؤسسات التعليمية للتحقق من استمرار قيد الطلاب والحصول على فواتير محدثة.
