أكد مجلس الوزراء أن أي ترتيب يتعلق بالملاحة عبر مضيق هرمز يجب أن يضمن حرية العبور وعدم التمييز، وذلك خلال ترؤس نائب رئيس مجلس الوزراء لاجتماع المجلس الأسبوعي في قصر القضيبية.
ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع، حيث أكد المجلس مجدداً موقف مملكة البحرين بشأن المبادئ التي يجب أن تحكم أي ترتيب مستقبلي يتعلق بالملاحة عبر الممر المائي الاستراتيجي.
وأوضح مجلس الوزراء أن أي ترتيب من هذا القبيل يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأن يتم اعتماده من قبل المنظمة البحرية الدولية.
وشدد المجلس على ضرورة الحفاظ على حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز أو رسوم أو متطلبات تصاريح. كما دعا مجلس الوزراء إلى إشراك جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نظراً للارتباط المباشر بين أمن مضيق هرمز وأمن إمداداتها.
وأكد مجلس الوزراء كذلك أن السلام الدائم يعتمد على إنهاء الهجمات، وضمان المساءلة الدولية، وتوفير التعويضات عن الأضرار الناجمة، واحترام سيادة الدول، ووقف دعم الجماعات المسلحة، وحل القضايا العالقة عبر الوسائل القانونية.
وخلال الاجتماع، هنأ مجلس الوزراء الفائزين بجائزة اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم لعام 2026.
وأشار المجلس إلى أن دعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد عززا من المكانة الدولية للجائزة والاعتراف بها.
كما سلط مجلس الوزراء الضوء على إنجازات مملكة البحرين في تعزيز المؤسسات الدستورية وتطوير دورها في مسيرة التنمية الشاملة في المملكة بقيادة جلالة الملك المعظم.
