هل ستصبح إسبانيا ضحية للانفصاليين الكتالونيين؟

أي شخص يبحث عن دليل على مدى لا عقلانية السياسة، عليه أن ينظر إلى كتالونيا الآن. في وقت سابق من هذا الشهر، صوت الانفصاليون الكتالونيون في البرلمان الإسباني ضد مقترح الميزانية الوطنية لعام 2019 لرئيس الوزراء الاشتراكي، بيدرو سانشيز، مما أجبر البلاد على إجراء انتخابات عامة مبكرة في أواخر أبريل. كان الانفصاليون ينتقمون من سانشيز لأنه لم يوافق على إجراء استفتاء حول استقلال كتالونيا. إن الاستفتاء الأخير، الذي نُظم في أكتوبر 2017، والذي أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية عدم قانونيته وقاطعه المعارضون للاستقلال، أدخل إسبانيا في أعمق أزمة سياسية لها منذ وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو في عام 1975.

ومن خلال فرض انتخابات مبكرة والسقوط المحتمل لحكومة سانشيز، التي وصلت إلى السلطة في يونيو بعد تصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء ماريانو راخوي من حزب الشعب المحافظ، يبدو أن الانفصاليين الكتالونيين مستعدون للتخلي عن أفضل فرصة أتيحت لهم منذ عقود لتعزيز الحكم الذاتي الكتالوني. لقد دعمت حكومة سانشيز الحوار مع الانفصاليين الكتالونيين؛ وعينت العديد من الكتالونيين في مناصب وزارية بارزة، بما في ذلك ميريتكسيل باتيت، المسؤولة عن إدارة الشؤون الإقليمية؛ ووافقت على زيادة كبيرة في الإنفاق العام في كتالونيا لعام 2019.

بل إنها وافقت على إجراء محادثات حول تعديل الدستور الإسباني لتوسيع الحكم الذاتي لجميع أقاليم إسبانيا. تلك المكاسب يمكن أن تُمحى بسرعة إذا عاد حزب الشعب إلى السلطة، وهو أمر كان الانفصاليون يدركونه على ما يبدو عندما صوتوا ضد مقترح الميزانية. ذكرت صحيفة "إل باييس" أن القادة الانفصاليين صوتوا "ووجوههم عابسة" لأنهم كانوا يعلمون أنهم على الأرجح يساهمون في صعود حكومة جديدة قد تعيد فرض السيطرة المباشرة لمدريد على كتالونيا كما فعلت حكومة راخوي في عام 2017.

في الواقع، من المحتمل أن تكون حكومة يمينية جديدة في مدريد أكثر تعصباً ضد الانفصالية الكتالونية مما كان عليه راخوي. منذ رحيل راخوي عن منصبه، شدد حزب الشعب موقفه بشأن الانفصالية الكتالونية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى صعود حزب "فوكس"، وهو حزب جديد من أقصى اليمين حقق نجاحاً كبيراً في الانتخابات الإقليمية في الأندلس في ديسمبر، عندما فاز بـ 12 مقعداً في برلمان الأندلس على أساس برنامج يجمع بين الخطاب المناهض للمهاجرين وخط متشدد بشأن أزمة كتالونيا. لقد ذهب حزب "فوكس" إلى حد الدعوة إلى إلغاء نظام الحكم الذاتي الإقليمي في إسبانيا تماماً وحظر الأحزاب السياسية الانفصالية. لماذا قد يرغب الانفصاليون في هذه النتيجة؟

لسبب بسيط هو أن المسار القابل للتطبيق لتأمين استقلال كتالونيا لا يزال بعيد المنال. منذ عام 2011، رفضت كل من الحكومات المحافظة والديمقراطية الاجتماعية في مدريد إجراء استفتاء استقلال لكتالونيا برعاية الدولة. لذا، يراهن الانفصاليون الكتالونيون الآن على "مظلومية الضحية" كأفضل استراتيجية لإعادة إطلاق مشروع الاستقلال. للقيام بذلك، يحتاجون إلى تصوير كتالونيا كضحية للقمع الوحشي من مدريد على أمل أن يكسب ذلك قضيتهم دعماً دولياً. كارليس بوتشيدمون، رئيس كتالونيا حتى فراره إلى بلجيكا، حيث لا يزال اليوم، للهروب من الملاحقة القضائية من قبل السلطات الإسبانية لإعلانه كتالونيا جمهورية مستقلة، كان يستغل العنف المحيط باستفتاء عام 2017 لإظهار المدى الذي ستذهب إليه مدريد لحرمان الكتالونيين من حق تقرير المصير.

في رحلة حديثة إلى الولايات المتحدة، اتهم كيم تورا، خليفة بوتشيدمون، الحكومة الإسبانية بانتهاك الحقوق المدنية والسياسية في كتالونيا واحتجاز "سجناء سياسيين". في الداخل، صور الانفصاليون الكتالونيون المحاكمة التي بدأت هذا الشهر لـ 12 منظماً للاستفتاء غير القانوني بتهم التمرد والتحريض على الفتنة على أنها اضطهاد للقومية الكتالونية. ولكن لكي تنجح استراتيجية المظلومية، يحتاج الانفصاليون إلى خصم في مدريد أفضل من سانشيز وحكومته الاشتراكية. فبدلاً من الحوار والتسوية، يبدو أن الانفصاليين يرغبون في التعصب والتشدد - وربما حتى جرعة من العنف.

وبعبارة أخرى، إنهم يريدون حكومة من حزب الشعب مدعومة من قبل "فوكس" و"سيودادانوس"، وهو حزب يمين الوسط من كتالونيا يعارض بشدة استقلال كتالونيا. وبسبب تفتت النظام الحزبي، يصعب التنبؤ بنتائج انتخابات تفصلنا عنها أكثر من شهر. ولكن بالنظر إلى استطلاعات الرأي الأخيرة، من السهل تخيل قدرة حزب الشعب - بدعم من "سيودادانوس" و"فوكس" - على الإطاحة بسانشيز. إن عواقب حكومة ائتلافية يقودها حزب الشعب وتضم "فوكس" ستمتد إلى ما هو أبعد من قضية كتالونيا. ستكون هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها أقصى اليمين إلى حكومة إسبانية منذ وفاة فرانكو، وستكون التكلفة على الديمقراطية الإسبانية هائلة.

قد يؤدي ذلك إلى هجوم على الحقوق التي اكتسبتها النساء والمهاجرون ومجتمع الميم بشق الأنفس. وقد يطلق أيضاً موجة من القومية لم تشهدها إسبانيا منذ نظام فرانكو، وهي موجة من شأنها تقويض الحكم الذاتي الإقليمي ليس فقط في كتالونيا، بل في مناطق أخرى مثل إقليم الباسك. إن تمكين صعود أقصى اليمين إلى الحكومة سيكون أيضاً خيانة للقيم التقليدية للحركة القومية الكتالونية. منذ الانتقال إلى الديمقراطية، وضعت هذه الحركة الحكم الذاتي الكتالوني قبل الاستقلال.

إن جناحها التقدمي، الذي يمثله حزب اليسار الجمهوري الكتالوني، وهو حزب سياسي تأسس في الثلاثينيات، لديه تاريخ مشرف في الدفاع عن حقوق النساء والعمال والأقليات الجنسية. يحتاج الانفصاليون أيضاً إلى التفكير في أنه ليس من الواضح على الإطلاق أن حكومة يمينية ستقرب منطقتهم من الاستقلال. في الواقع، قد تكون نتيجة استراتيجية المظلومية في كتالونيا هي تقليص الديمقراطية في إسبانيا ككل.