توحيد العالم ضد الإرهاب: لا توجد قضية أو مظلمة يمكن أن تبرر الإرهاب

الإرهاب تهديد عالمي مستمر ومتطور. لا توجد دولة محصنة منه. تُستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات المشفرة والإنترنت المظلم لنشر الدعاية وتجنيد عناصر جديدة والتخطيط للفظائع.

يتراوح التهديد من التكتيكات البدائية للفاعلين المنفردين إلى الهجمات المنسقة والمتطورة، والاحتمال المروع لاستخدام الإرهابيين لأسلحة كيميائية أو بيولوجية أو مشعة. لذا، يجب أن تكون استجابتنا مرنة ومتعددة الأوجه بنفس القدر.

ولهذا السبب، أعقد هذا الأسبوع في نيويورك أول مؤتمر رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب. سيناقش رؤساء وكالات مكافحة الإرهاب الوطنية وممثلون عن المؤسسات الدولية والمجتمع المدني سبل تحسين التعاون الدولي وبناء شراكات جديدة.

سيركز المؤتمر على أربعة مجالات رئيسية. أولاً، سينظر في كيفية تحسين الحكومات ووكالات الأمن وهيئات إنفاذ القانون لتبادل المعلومات الاستراتيجية الحاسمة للكشف عن الشبكات الإرهابية وتعطيلها ومقاضاتها. ثانياً، سيناقش المؤتمر كيف يمكن للأمم المتحدة أن تفعل المزيد لمساعدة البلدان في جميع أنحاء العالم المتضررة من الإرهاب.

ثالثاً، سيتناول التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب. فمع الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش في سوريا والعراق، ينتقل أعداد كبيرة من هؤلاء المرتزقة الذين تحركهم الأيديولوجيا إلى مسارح صراع أخرى أو يعودون إلى ديارهم، ناقلين خبراتهم القتالية، ومجندين أتباعاً جدداً، ومخططين لهجمات أخرى.

رابعاً، أعتزم أن يركز المؤتمر على كيفية منع الإرهاب والتطرف العنيف. إن تحسين الأمن لن يكون كافياً أبداً. نحن بحاجة إلى معالجة الظروف الأساسية التي تجعل الناس عرضة للأيديولوجيات السامة.

الإرهاب تهديد عابر للحدود لا يمكن هزيمته من قبل أي حكومة أو منظمة بمفردها. إنه يتطلب استجابة متعددة الأطراف منسقة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية. من الضروري تعزيز هياكل ومؤسسات مكافحة الإرهاب. ولكن يجب علينا أيضاً معالجة الأسباب الجذرية من خلال تعزيز التعليم، ومعالجة بطالة الشباب، ومواجهة التهميش.

وهذا يعني التعامل مع المجتمعات المحلية والمنظمات الدينية ووسائل الإعلام. المجتمع المدني محوري في المؤتمر وفي استراتيجياتنا الأوسع لمكافحة الإرهاب. من الواضح أن الاستجابة للإرهاب والتطرف العنيف يجب أن تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالقانون الدولي. هذه ليست مجرد مسألة عدالة، بل مسألة فعالية.

عندما تُستخدم سياسات مكافحة الإرهاب لقمع الاحتجاجات السلمية وحركات المعارضة المشروعة، أو إغلاق باب النقاش، أو استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، أو وصم الأقليات، فإنها تفشل ونخسر جميعاً. في الواقع، قد تسبب مثل هذه الاستجابات مزيداً من الاستياء وعدم الاستقرار، وتساهم في التطرف. لا توجد قضية أو مظلمة يمكن أن تبرر الإرهاب.

لكننا لن نحد من التهديد إلا بإنهاء الصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان والفقر والإقصاء التي تدفع الكثيرين نحو التطرف العنيف. معظم المجندين الجدد في الإرهاب تتراوح أعمارهم بين 17 و27 عاماً. يجب أن نقدم لهم آفاقاً أفضل، اقتصادياً واجتماعياً.

ويجب علينا عكس اتجاه الاستقطاب وكراهية الأجانب وخطاب الكراهية الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم. دعونا نتذكر أيضاً عشرات الآلاف من الأشخاص الذين قتلوا وجرحوا وتعرضوا لصدمات نفسية بسبب الإرهاب.

يحتاج الناجون إلى دعمنا في السعي لتحقيق العدالة وإعادة بناء حياتهم، مالياً ونفسياً. يجب علينا أيضاً الاستماع إليهم والتعلم من تجاربهم.

وأخيراً، للإرهاب والتطرف العنيف بعد جنساني عميق. يواصل الإرهابيون انتهاك حقوق النساء والفتيات من خلال العنف الجنسي والاختطاف والزواج القسري ومنع حرية التنقل والوصول إلى التعليم. التورط في العنف المنزلي خيط مشترك بين العديد من الجناة.

ولهذا السبب يجب علينا أن نعطي الأولوية بشكل عاجل لحقوق المرأة ومشاركتها وقيادتها. لقد قطع المجتمع الدولي شوطاً طويلاً في جهوده لمكافحة الإرهاب. هناك إطار دولي واضح يسهل مقاضاة الإرهابيين، وتعطيل شبكاتهم المالية، ومنع التطرف عبر الإنترنت.

ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. تشترك الجماعات الإرهابية في أجندة تقوم على الاستبداد وكراهية النساء والتعصب. إنها إهانة للقيم المشتركة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

مسؤوليتنا هي الاتحاد لبناء عالم يسوده السلام والأمن والكرامة والفرص لجميع الناس في كل مكان، حتى نتمكن من حرمان المتطرفين العنيفين من الوقود الذي يحتاجونه لنشر أيديولوجياتهم البغيضة.