مشكلة اتفاق السلام الجديد في جنوب السودان

في 12 سبتمبر، وقع سلفا كير، رئيس جنوب السودان، وخصمه الرئيسي، نائب الرئيس السابق وزعيم المتمردين رياك مشار، اتفاق سلام في أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا - وهو الاتفاق الثاني عشر بينهما - لإنهاء الحرب الأهلية الطويلة والوحشية التي قتلت الآلاف وشردت الملايين في جنوب السودان منذ ديسمبر 2013.

يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً هو ما إذا كان اتفاق السلام الجديد يختلف عن سابقيه وما إذا كان بإمكانه الصمود.

هذا ليس اتفاقاً بين كير، وهو من قبيلة الدينكا، ومشار، وهو من قبيلة النوير، اللذين يقودان اثنين من أكبر الفصائل المتنافسة في البلاد. بل هو اتفاق بين عمر حسن أحمد البشير، رئيس السودان، ويوري موسيفيني، رئيس أوغندا. البشير وموسيفيني هما الضامنان للاتفاق.

يمثل الاتفاق الجديد تحولاً ملحوظاً عن اتفاق السلام الشامل الموقع في عام 2005 واتفاق الاستقلال لعام 2011. فقد اشتركت جميع الاتفاقات السابقة في افتراض واحد: أن السودان هو مصدر المشكلة، وأنه يجب عزل السودان واحتوائه إذا أريد للسلام أن يسود في جنوب السودان. كان بإمكان أي مجموعة ساخطة ببساطة أن تلجأ إلى السودان في الشمال. وكان إغلاق هذه الثغرة يعني الاعتراف بأن السودان يجب أن يكون جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة.

الافتراض الذي يقوم عليه هذا الاتفاق الجديد هو العكس تماماً، أي أن السودان هو الحل للسلام في جنوب السودان. ويمثل الاتفاق خطوة أولى نحو إعادة التأهيل الإقليمي والعالمي للسودان وللبشير، الذي اتهمته المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عام 2009.

ما حدث يمكن فهمه كنتاج لعملية تعلم. فقد احتوت جميع الاتفاقات السابقة على ثغرة كبيرة واحدة: لم يكن السودان من بين الموقعين عليها أو الضامنين لها. لم يكن لدى السودان أي سبب لدعم اتفاق كان أحد أهدافه هو عزله. وهذا يعني أن كل من أراد الخروج من الاتفاق كان لديه مخرج جاهز. ونظراً لدوره التاريخي في السودان الموحد وموقعه الجغرافي، كان السودان مصدراً لا يقدر بثمن للمساعدة الدبلوماسية والعسكرية لأي مجموعة لديها مظلمة.

الاتفاق الجديد هو تقاسم للكعكة بين قبائل جنوب السودان: أولاً القبائل الكبرى، الدينكا والنوير، ثم القبائل الأقل شأناً. إنه لا يتصور جنوب السودان كدولة، بل كمجموعة من القبائل. يجب تحديد كل شبر من جنوب السودان كجزء من وطن قبلي أو آخر. وحتى المناطق ذات التجمعات متعددة الأعراق يجب تعريفها على أنها تنتمي إلى قبيلة معينة.

ستكون النتيجة حرمان قطاع كبير من سكان جنوب السودان من حقوقهم. سيُعتبر كل وطن قبلي محمية احتكارية لأغلبيته "الأصلية"؛ وستكون النتيجة حرمان الأقليات داخل كل منطقة من حقين أساسيين، وهما الحق في الاستخدام "العرفي" للأرض والمشاركة في الحكومة المحلية. سيصبح من الأسهل بكثير على القادة الطموحين من مختلف القبائل حشد السخط الشعبي وإذكاء نيران صراع مستقبلي.

ينص الاتفاق على أن حدود الولايات سيتم رسمها من قبل لجنة حدود مستقلة تعينها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وهي التكتل التجاري الإقليمي، في غضون أسبوعين من توقيع الاتفاق في أديس أبابا.

ستترأس لجنة الحدود شخصية من غير مواطني جنوب السودان، وستجري استفتاءً "حول عدد وحدود ولايات جمهورية جنوب السودان" في غضون ثمانية أشهر. بعد ذلك، ستعين الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لجنة "لتعريف وترسيم المناطق القبلية في جنوب السودان".

إذا حدث خلاف بين طرفين، فسيكون ضامنا الاتفاق، السودان وأوغندا، هما الوسيطان. ويحق لأي قبيلة لديها مظلمة تتعلق بالحدود رفع قضية ضد حكومة جنوب السودان أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي في غضون عامين.

تم توقيع الاتفاق من قبل أطراف النزاع، الحكومة والمعارضة، ومن قبل شهود، والبشير وموسيفيني كضامنين. وهناك اتفاق ثانٍ بين جنوب السودان والسودان بشأن تقسيم النفط والإيرادات قيد الإعداد، وفقاً لمسؤولين في الاتحاد الأفريقي.

جنوب السودان في طريقه ليصبح محمية غير رسمية للسودان وأوغندا. فمن خلال الاعتراف بهما رسمياً كـ "ضامنين"، يقر الاتفاق بدورهما الاستراتيجي في تحديد مستقبل جنوب السودان: القوات الأوغندية موجودة فعلياً لدعم فصيل كير، والسودان يقدم دعماً حاسماً لجماعات المعارضة، بما في ذلك تلك التي يقودها مشار. من المرجح أن يتحول جنوب السودان إلى مجتمع مفتت قبلياً. وستعكس الدولة هذا التفتت، مما سيؤدي بدوره إلى تعميق التفتت المجتمعي.

سيتم تعيين الرئيس ونواب الرئيس الخمسة والوزراء على أساس الهويات القبلية. وسيزداد جيش جنوب السودان، الذي هو بالفعل عبارة عن مجموعة من الميليشيات، تفتتاً إلى ميليشيات قبلية.

مؤسسة واحدة فقط لا تزال تمثل جنوب السودان الموحد، وهي البرلمان. تذكر أن البرلمان لم يتورط في أعمال العنف عام 2013. في الوقت الحالي، هو مجرد جمعية للنقاش بلا أنياب، لكنه المنتدى الوحيد الذي يجمع ممثلين عن جميع المجموعات في جنوب السودان.

من المرجح أن يتسم مستقبل جنوب السودان بفوضى مستمرة حتى تبرز مجموعة مهيمنة واحدة من بينها. وعندما يحدث ذلك، من المرجح أن تنجذب القوى الإقليمية بشكل أكبر إلى الصراع. وللحيلولة دون ذلك التطور، يجب الاعتراف بأوجه القصور الرئيسية في الاتفاق الحالي - بنيته القبلية وغياب عملية سياسية شاملة لجنوب السودان - من خلال إيجاد طرق لإعطاء الأولوية للعملية السياسية على المنافسة العسكرية.

(محمود ممداني هو أستاذ هربرت ليمان للحكومة في جامعة كولومبيا ومدير معهد ماكيريري للبحوث الاجتماعية في كمبالا.)