فكرة التهجير السكاني تطل برأسها من جديد

في الوقت الذي تتواطأ فيه الولايات المتحدة مع حكومة إسرائيل اليمينية لتقويض حل الدولتين مع الفلسطينيين، قد يساعد ذلك في إحياء فكرة مثيرة للقلق. فمع مواجهة إسرائيل لعدد متزايد من الفلسطينيين في الضفة الغربية، وعدم وجود خطة للتعامل معهم، قد يؤدي هذا إلى إحياء فكرة تهجيرهم خارج الأراضي الفلسطينية، مما يسمح بدمج الضفة الغربية بشكل كامل في إسرائيل.

ولوضع هذا في سياقه، صرح السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، لصحيفة نيويورك تايمز في عطلة نهاية الأسبوع الماضي قائلاً: "في ظل ظروف معينة، أعتقد أن لإسرائيل الحق في الاحتفاظ ببعض الضفة الغربية، ولكن ليس كلها على الأرجح". ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تجعل حل الدولتين مستحيلاً، ما لم يقبل الفلسطينيون بكيان شبه مستقل وخاضع للتبعية بالكامل، ومحاصر بجيش الاحتلال الإسرائيلي، دون أي من سمات السيادة. لطالما سعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى بسط القانون الإسرائيلي على أجزاء من الضفة الغربية. ومع ذلك، فإن مخططاته التوسعية قد تعيدنا إلى حقبة أخرى من تاريخ إسرائيل، قبل إعلان الدولة في عام 1948.

خلال ثلاثينيات القرن العشرين، كانت فكرة "تهجير" السكان الفلسطينيين من فلسطين لإفساح المجال للهجرة اليهودية في صميم الفكر الصهيوني. واعتبر الكثيرون في الحركة الصهيونية أن الفلسطينيين يمكنهم الانتقال إلى دول عربية شقيقة، دون أي إجحاف بحقهم، حيث لم يكن هناك اعتراف بينهم بهوية قومية فلسطينية. وقد حدثت لحظة كاشفة بشكل خاص في عام 1937، عندما اقترحت لجنة بيل البريطانية تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية وأخرى عربية.

دعم الزعيم الصهيوني ديفيد بن غوريون المقترحات، لكنه أدرك أنها لن تكون مقبولة إلا إذا كانت هناك أحكام لإزالة الفلسطينيين الذين بقوا في الدولة اليهودية. ولأن العرب كانوا يمثلون نصف سكان تلك الدولة، فما لم يتم "تهجيرهم"، لكانوا قد شكلوا أغلبية بسرعة بسبب ارتفاع معدل المواليد لديهم. وإذا ضمت إسرائيل الضفة الغربية، فسيتعين عليها التعامل مع ما يزيد عما قدرته إدارتها المدنية في عام 2012 بنحو 2.6 مليون فلسطيني في المنطقة.

وفي حين قد يتم حشرهم في مناطق حكم ذاتي فلسطيني، فمن الصعب تصور احتمال سائد للسلام على المدى الطويل - خاصة إذا استمر حرمان الفلسطينيين من الحقوق المدنية والسياسية، ودُفعوا إلى مناطق مقيدة بشكل متزايد، بينما تعمل إسرائيل على ترسيخ وبناء الأرض تحت سيطرتها. هذا لا يعني أن الإسرائيليين سيقومون بعمليات طرد جماعي للفلسطينيين. فمثل هذه المشاهد ستكون مذكرّة للغاية بالتطهير العرقي في أماكن مثل سوريا والبوسنة، وستجلب إدانة دولية. ومع ذلك، تدرك إسرائيل أنها تواجه أيضاً قنبلة ديموغرافية موقوتة، وأنه عاجلاً أم آجلاً، قد ينتفض ملايين الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها، مما يمثل تهديداً في الضفة الغربية.

وهذا أمر مرجح أكثر إذا حول الضم العديد من مناطقها إلى إسرائيل الفعلية. وفي مثل هذه الحالة، قد تؤدي الاشتباكات المسلحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خاصة إذا تورطت قوات الأمن الفلسطينية، إلى ديناميكيات تستغلها إسرائيل. فقد يؤدي القتال العنيف إلى تحركات سكانية كبيرة نحو مناطق أكثر أماناً، مما قد يسمح لإسرائيل بتوجيه الفلسطينيين نحو الأردن المجاور. وبالتأكيد، سينفي الإسرائيليون بشدة أي نية من هذا القبيل، لكن القتال هو الذي شكل المشهد الديموغرافي في عام 1948.

إذن، لماذا نفترض أن شيئاً كهذا لا يمكن أن يحدث مرة أخرى؟ إن التفكير في احتمال حدوث شيء ما لا يعني القول بأنه سيحدث حتماً. قد تستشعر إسرائيل إلى أين تتجه الأمور، وتقرر أن التحول إلى دولة منبوذة هو احتمال يجب رفضه. ومع ذلك، لا يعتقد السيد نتنياهو أن على إسرائيل التخلي عن الأرض، وهو في هذا مدعوم من الولايات المتحدة. هناك خط مباشر بين هذا التفكير وبين الرؤية التي سادت قبل عام 1948 بأن من مصلحة المجتمع اليهودي في فلسطين الحصول على أكبر قدر من الأرض بأقل عدد من الفلسطينيين. ويشعر الأردنيون بقلق خاص من اتجاه السياسة الإسرائيلية اليوم.

إنهم لا يعتقدون حقاً أن السيد نتنياهو، أو من يخلفه، سيفعل كل ما في وسعه لتجنب سيطرة الفلسطينيين على بلادهم. لطالما تبنى اليمين الإسرائيلي شعار "الأردن هو فلسطين"، وهذا لن يتغير. وفي دفع التوسع الإسرائيلي، سيفعل القادة اليمينيون كل ما يلزم لتأمين أهدافهم. هل سينجح مثل هذا "التهجير" للفلسطينيين؟ في منطقة نزح فيها ملايين الأشخاص قسراً، مع استجابات ضعيفة من المجتمع الدولي، من الصعب استبعاد مثل هذا الخيار.

علاوة على ذلك، إذا كان نزوح الفلسطينيين نتيجة للقتال، فيمكن لإسرائيل أن تصور الأمر برمته على أنه عمل من أعمال الدفاع عن النفس. وقد فعلت ذلك مراراً وتكراراً في غزة، على الرغم من حجم الدمار الإسرائيلي الهائل في القطاع. نحن لسنا في منطقة اعتاد فيها الضحايا على الحصول على الإنصاف. نأمل ألا يحدث هذا. ومع ذلك، تشير كل الدلائل إلى طريق مسدود مدمر للغاية على الجبهة الفلسطينية الإسرائيلية في السنوات المقبلة.

مثل هذا الطريق المسدود له بالفعل تداعيات وجودية، وبالتالي قد يؤدي إلى ردود فعل وجودية. وفي مثل هذه البيئات المشحونة، غالباً ما يحدث التطهير العرقي.