المتظاهرون الشباب في السودان وارتفاع الأسعار

على الرغم من مقتل ما لا يقل عن 45 شخصاً على يد قوات الأمن، خرج عشرات الآلاف من السودانيين في احتجاجات سلمية ضد حكم الرئيس عمر البشير، الذي يحكم البلاد منذ 30 عاماً. بدأت الاحتجاجات في منتصف ديسمبر في عطبرة، وهي مدينة في ولاية نهر النيل، على بعد حوالي 180 ميلاً من الخرطوم، كرد فعل عفوي على ارتفاع الأسعار بعد قرار البشير بإنهاء دعم الوقود والقمح، بناءً على توصيات صندوق النقد الدولي.

عندما اندلعت الاحتجاجات، كان التضخم في السودان قد ارتفع إلى 72.94 في المائة، وهو ثاني أعلى معدل في العالم بعد فنزويلا. وقد ألقى البشير وحكومته باللوم مراراً وتكراراً على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة في عام 1997 كسبب للتضخم والتدهور الاقتصادي في البلاد. رفعت إدارة ترامب العقوبات في أكتوبر 2017، ولكن على عكس الآمال السودانية في تحسن الظروف الاقتصادية، زاد التضخم وتدهور الاقتصاد بشكل أكبر. اتبعت الحكومة توصيات صندوق النقد الدولي برفع دعم القمح والوقود وخفض قيمة الجنيه السوداني.

شعر الغالبية العظمى من الفقراء بالتأثير، خاصة وأن الحكومة فشلت في تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي باستخدام أموال من بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي لدعم الأسر الضعيفة. كان الاقتصاد السوداني يعاني بالفعل من فقدان 75 في المائة من عائداته النفطية مع انفصال جنوب السودان. يذهب معظم الميزانية الوطنية للسودان إلى القطاع العسكري والأمني، حيث تتعامل البلاد مع حركات تمرد في مناطق جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق.

في عام 2018، تم تخصيص 3 في المائة فقط من الميزانية الوطنية للتعليم، ونسبة أقل للصحة. كما شكلت رواتب وبدلات مسؤولي الحكومة الوطنية وحكومات الولايات عبئاً إضافياً على الميزانية السنوية. البلاد مشلولة بسبب الفساد؛ إذ يحتل السودان المرتبة 175 من أصل 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية. وسرعان ما بدأت الاحتجاجات العفوية في التنظيم، وأصبح شعارها المطالبة بإنهاء حكم البشير.

اجتمع الأطباء والمهندسون وأساتذة الجامعات تحت راية تجمع المهنيين السودانيين ونظموا الاحتجاجات. وقد وجدوا الدعم من "نداء السودان"، أكبر كتلة معارضة، وتحالف قوى الإجماع الوطني، وهو مجموعة معارضة رئيسية أخرى، والتي طلبت من أعضائها الانضمام إلى الاحتجاجات وطالبت بتنحي البشير.

ضمن تاريخ البشير في القمع وسوء الإدارة الاقتصادية ألا تقتصر الاحتجاجات على الخرطوم، بل انتشرت في جميع أنحاء البلاد، حتى في الأطراف المهمشة مثل القضارف في شرق السودان ونيالا والفاشر في دارفور، حيث يُزعم أن النظام قتل آلاف الأشخاص ودمر مئات القرى في عمليات مكافحة التمرد. إن استمرارية الاحتجاجات وانتشارها ونموها، على الرغم من الرد العنيف من حكومة البشير، قد فاجأ كلاً من الحكومة والمعارضة السودانية.

نحن نشهد أطول وأقوى احتجاجات في تاريخ السودان ما بعد الاستعمار. وعلى الرغم من أن البشير يسيطر بقوة على الدولة، وأن الضغط العالمي في أعقاب القمع العنيف للمتظاهرين كان ضعيفاً، فقد فتحت الاحتجاجات آفاقاً جديدة من خلال تشجيع السودانيين على مواجهة الزعماء والمؤسسات الدينية التي حاولت ثني الناس عن الاحتجاج. وبينما حاول هؤلاء الزعماء الدينيون استخدام الدين لحشد الدعم للبشير خلال خطب الجمعة، رد الحاضرون في المساجد - الذين سئموا من الظروف المزرية في السودان - باحتجاجات غير مسبوقة داخل المساجد.

في 21 ديسمبر، جادل إمام في مسجد اليقين في منطقة بحري شمال الخرطوم بأن الأسعار ترتفع بسبب الانحلال الأخلاقي للناس. وقبل أن يكمل حجته، اعترض الناس الذين تجمعوا للصلاة في المسجد وأصروا على أن ينزل الإمام من المنبر. وأجبروه على مغادرة المسجد. وبعد أسبوع، كان البشير يحضر صلاة الجمعة في مسجد بالخرطوم، وهتف المصلون بشعارات تطالبه بالتنحي. غادر البشير المسجد. كما خلقت الاحتجاجات وحدة هشة في المجتمع السوداني المنقسم عرقياً وإقليمياً.

حاول اللواء صلاح عبد الله، مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني سيئ السمعة، استخدام استراتيجية انقسامية لكسر زخم الاحتجاجات. ألقى عبد الله باللوم على حركة تحرير السودان، وهي جماعة متمردة غير عربية من دارفور كانت تقاتل ضد حكومة البشير، في حرق مكاتب حزب المؤتمر الوطني الحاكم. لكن المتظاهرين في الخرطوم ردوا بهتاف: "كل البلد دارفور". فشلت المناورة الانقسامية لأن الاحتجاجات تتعلق بالظروف الاقتصادية المتردية والحكم الاستبدادي في جميع أنحاء البلاد، وليس بالمشاكل السياسية التي لم تُحل في دارفور.

وعلى الرغم من الانقسامات العرقية والإقليمية التاريخية في السودان، فإن محركي وقادة الاحتجاجات هم من جيل الألفية، الذين يبدو أنهم قرروا تجاوز الانقسامات الإقليمية والعرقية في مجتمعهم. أكثر من 60 في المائة من سكان السودان تحت سن 25 عاماً، وحوالي 20 في المائة تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً. خلال الصراع الطويل بين جنوب السودان وشمال السودان، استخدمت حكومات الخرطوم المختلفة الدين (المسيحية مقابل الإسلام)، والعرق (العرب مقابل غير العرب)، والإقليمية (الجنوب مقابل الشمال) لحشد الناس ضد جنوب السودان.

لم تظهر أي معارضة شعبية لسياسات الانقسام، وانفصل جنوب السودان في النهاية عام 2011. ويبدو أن الشباب السودانيين أدركوا أنه عندما لا يعارض المواطنون علناً استخدام السياسيين للعرق أو الدين أو الإقليمية، فإن البلاد بأكملها تدفع الثمن.