سد ثغرات قوانين العمل

بقلم القبطان محمود المحمود

واجه صديق محامٍ مؤخراً مشكلة مؤسفة ومألوفة؛ حيث تواصل معه رجل أعمال طيب القلب بشأن عاملة مؤقتة يرغب في تثبيتها في العمل.

كانت هذه السيدة عاملة ذات خبرة في قطاع الضيافة، جاءت إلى البحرين متوقعة الحصول على وظيفة في مطعم. ولكن لسوء الحظ، أُجبرت على العمل كعاملة منزلية في أحد المنازل، وواجهت الكثير من الإساءات اللفظية والعاطفية عندما احتجت على ذلك.

بعد ستة أشهر لم تتقاضَ فيها سوى نصف راتبها، هربت من مكان عملها وتوجهت مباشرة إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى ضد صاحب العمل والوكالة التي خدعتها. ولأنها لم تكن قادرة على التفكير في العودة، فقد هربت وحصلت على فرصة عمل في مطعم رجل الأعمال المذكور.

ومع ذلك، عندما تم تقديم الأوراق لنقل تأشيرة عملها، تبين أن صاحب عملها السابق قد أبلغ عنها كعاملة هاربة في تاريخ لاحق لشكواها الأصلية، وبالتالي سيتعين عليها مواجهة الترحيل.

تبدو هذه حيلة قاسية ضد موظفة لا حول لها ولا قوة. ألا ينبغي للقانون أن يأخذ في الاعتبار أن المرأة أبلغت الشرطة عن صاحب عملها المسيء أولاً، وأوضحت نيتها عدم العودة إلى مكان عملها الأصلي؟

كيف يمكن اعتبارها هاربة إذن؟ تماماً مثل الأشخاص الذين يتم وضع علامة عليهم لعدم سداد فواتير الهاتف أو الكهرباء والماء، أو الذين لديهم ديون أكبر، ويُسمح لهم بالعمل وسداد ديونهم، ألا ينبغي بالتأكيد السماح للشخص الذي تعرض للإساءة في مكان العمل وأبلغ عن ذلك، بالعمل وإعالة نفسه بكرامة دون مواجهة غضب القانون غير المبرر؟

لنأخذ التقرير الأخير في هذه الصحيفة عن زبون متجر خياطة الذي تم القبض عليه خطأً باعتباره عاملاً غير قانوني، حتى قدم الخياط مقطع فيديو له وهو يجرب بنطاله الذي تمت خياطته حديثاً.

ماذا لو لم يكن لدى هذا المتجر - مثل العديد من متاجر خياطة الملابس النسائية - غرفة قياس، أو لو اختار الزبون عدم تجربة بنطاله؟ لكان قد واجه اضطراباً كبيراً وترحيلاً.

تمتلك البحرين الكثير لتفخر به ولديها قوانين عمل قوية. لكننا نعلم جميعاً أن القوانين تحتاج إلى مراقبة مستمرة وتشديد لسد الثغرات. آمل أن يولي مشرعونا اهتماماً لهذا الأمر.

القبطان محمود المحمود هو رئيس تحرير صحيفة "ديلي تريبيون" ورئيس المنظمة العربية الأفريقية للوحدة والإغاثة وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.