بقلم القبطان محمود المحمود: عندما اتخذ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الخطوة الجريئة بتفكيك نظام الكفالة للعمال في التسعينيات، كانت هناك ضجة كبيرة. شعر أصحاب الأعمال بأن عمالهم سيتركونهم على الفور وأن مواردهم ستضيع في توظيف وتدريب أيدٍ عاملة جديدة طوال الوقت.
بقلم القبطان محمود المحمود
عندما اتخذ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الخطوة الجريئة بتفكيك نظام الكفالة للعمال في التسعينيات، كانت هناك ضجة كبيرة.
شعر أصحاب الأعمال بأن عمالهم سيتركونهم على الفور وأن مواردهم ستضيع في توظيف وتدريب أيدٍ عاملة جديدة طوال الوقت.
بالطبع لم يحدث ذلك. هناك قصة قديمة في الموارد البشرية تقول إنه عندما أزالت مدرسة السياج المحيط بملعبها، شوهد الأطفال يتجمعون في المنتصف ولا يقتربون من الحافة. فالخوف من المجهول جعلهم يتمسكون بما هو آمن ومجرب.
وبالمثل، فضل معظم الموظفين صاحب العمل المعروف - ما لم يكن صاحب العمل لا يمارس قيم الموارد البشرية الجيدة بالطبع. والآن، تقوم الحكومة بتفكيك تصريح العمل المرن الذي كان يخضع للمراجعة بسبب سوء الاستخدام.
يبدو أنه تحت ستار توظيف العمال الذين يعملون لحسابهم الخاص بموجب تصريح العمل المرن، كان العديد من أصحاب العمل يتنصلون من مسؤولياتهم تجاه رفاهية هؤلاء العمال.
وبالمثل، كان العمال الذين اختاروا طريق الكفالة الذاتية يتجاهلون في كثير من الأحيان القواعد التي تهدف إلى مصلحتهم، مما يعرض حياتهم وحياة زملائهم في العمل للخطر.
ستجلب الحكومة بلا شك نظاماً جديداً يحترم حقوق العمال ومسؤوليات أصحاب العمل.
تتضمن الإصلاحات تدابير جديدة لربط تصاريح العمل بالمعايير المهنية والوظيفية لزيادة السلامة والحماية في أماكن العمل.
ومن الإصلاحات الأخرى إنشاء مراكز جديدة لتسجيل العمال وبوابة تسجيل إلكترونية لتبسيط إجراءات تسجيل العمال.
كما تتضمن الإصلاحات ضمان تمثيل هيئة تنظيم سوق العمل (LMRA) في أي نزاعات بين الموظف وصاحب العمل. إنها خطوة في الاتجاه الصحيح.
القبطان محمود المحمود هو رئيس تحرير صحيفة "ديلي تريبيون" ورئيس المنظمة العربية الأفريقية للوحدة للإغاثة وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
