الحقوق القانونية للمساهمين

أود التأكيد على نقطة قانونية مفادها أنه من المهم لكل مساهم في الشركات المساهمة أن يعلم أن قانون الشركات يمنح المساهمين حقوقاً قانونية معينة وحماية ضد تصرفات محددة من قبل الشركة ومجلس الإدارة والإدارة.

يتم توفير الحماية القانونية بموجب قانون الشركات، حيث لا يُسمح للجمعيات العمومية العادية وغير العادية باتخاذ أو إضافة أو تعديل أي من الحقوق القانونية الممنوحة للمساهم بموجب القانون أو النظام الأساسي للشركة.

لقد مُنح هذا الحق القانوني المهم لجميع المساهمين بغض النظر عما إذا كانوا أفراداً أو مؤسسات، صغاراً أو كباراً، إلخ. ويشكل هذا الموقف الواضح بيئة صحية ويمنح كل مساهم الدفعة اللازمة للحفاظ على هذه الحقوق طوال فترة امتلاكه للأسهم.

من المثير للاهتمام أن نذكر أن العديد من المساهمين إما يجهلون هذا الوضع القانوني أو لا يدركون أن هذا الامتياز القانوني يجب ممارسته طوال فترة امتلاكهم للأسهم.

هناك حاجة إلى ثقافة مؤسسية يجب أن تحافظ عليها جميع الأطراف في كل شركة. الحقوق القانونية التي يحميها قانون الشركات والنظام الأساسي كثيرة، مثل الحق في حضور الاجتماعات، والحق في المشاركة في المناقشات، والحق في الدعوة لعقد اجتماعات لأسباب معينة، وفي النهاية، الحق في ممارسة حقوق التصويت خلال الجمعيات، وتلقي الأرباح، وفحص الدفاتر والحسابات وما شابه ذلك.

في بعض الأحيان قد يكون هناك اختلاف في الرأي حول قضايا معينة بين مجلس الإدارة (الإدارة التنفيذية) من جهة والمساهمين من جهة أخرى. نحن نؤمن بأن هذا أمر صحي وطبيعي جداً، ومع ذلك، لا ينبغي أن تؤثر الخلافات أو تعرض الحقوق القانونية الممنوحة للمساهمين للخطر، بما في ذلك حضور الجمعيات أو المشاركة في مناقشة أي قضية خلال الاجتماعات.

يمكن أن تحدث الاختلافات أو الخلافات عندما يكون المساهمون نشطين، على سبيل المثال، عندما تخطط الشركة لعملية اندماج أو استحواذ أو المشاركة في مشاريع ضخمة، إلخ. هناك أمثلة حيث دارت نقاشات موسعة في العديد من البلدان بين المساهمين ومجلس الإدارة فيما يتعلق بمثل هذه القضايا.

لقد قامت بعض الشركات بتغيير أو إيقاف مشاريع بعد مواجهة مقاومة من المساهمين. نود أن نرى مثل هذه النقاشات الساخنة في منطقتنا، حيث حان الوقت للمساهمين ليكونوا يقظين في ممارسة سلطاتهم من أجل مصلحة الشركة والمجتمع.

يجب على كل مساهم في الشركة وجميع المساهمين بشكل جماعي تضافر الجهود والوقوف بحزم لممارسة حقوقهم والحصول عليها بكل الوسائل وفي جميع الأوقات. وبخلاف ذلك، لن تكون ملكية الأسهم ذات قيمة أو طعم، بل مجرد قطعة ورق أو صورة اجتماعية بحتة. نحن بحاجة إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية مناسبة والاستفادة من مبادئ حوكمة الشركات للمصالح المشتركة.

يجب على كل مساهم وكذلك كل شركة العمل جنباً إلى جنب لتحقيق هذه النتيجة المتبادلة. لا تكن سلبياً بل كن نشطاً، وبما أن القانون يدعمك، فمن الأفضل أن تدعم نفسك وتبحث عن حقوقك القانونية. ولإعطاء فكرة واضحة، من المهم أيضاً أن نذكر أن هناك بالمثل حقوقاً قانونية للشركة ومجلس الإدارة والإدارة.

سيتم تسليط الضوء على التفاصيل الضرورية في الوقت المناسب. المؤلف محامٍ في القانون العام. يمارس القانون ويدرسه منذ أكثر من 46 عاماً. تشمل خبرته القانونية السابقة وزارة العدل في السودان، والبنك المركزي العماني، والبنك المركزي الإماراتي، ومجموعة بنك البحرين والكويت. حالياً، هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة د. عبد القادر ورسمة للاستشارات ذ.م.م - البحرين ودبي.

(الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف صحيفة ديلي تريبيون)

د. عبد القادر ورسمة