أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن سيادة القانون تظل حجر الزاوية للعدالة والمساواة وحماية الحقوق في مملكة البحرين.
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقانون الذي يصادف اليوم، قال الدكتور البوعينين إن البحرين طورت نظاماً قانونياً وقضائياً متقدماً يرتكز على سيادة القانون والعدالة والمساواة، مع صون الحقوق والحريات.
وأشار إلى أن الإصلاحات التشريعية والقضائية المستمرة في المملكة تعكس جهودها لمواكبة الاحتياجات المتغيرة، وتعزيز مؤسسات الدولة، وحماية المجتمع، وبناء الثقة العامة في النظام القضائي.
وسلط النائب العام الضوء على الدور المحوري للنيابة العامة في العدالة الجنائية، بما في ذلك التحقيق في القضايا، وتحريك الدعاوى الجنائية، وتمثيل القضايا أمام المحاكم.
وأوضح أن هذه المسؤوليات تساعد في ضمان إنفاذ القانون، وحماية المجتمع والحقوق، وتوفير الضمانات القانونية لجميع الأطراف المعنية في الإجراءات القضائية.
وشدد الدكتور البوعينين على ضرورة مواصلة تحسين آليات العمل، وتعزيز التخصص القضائي، وتبني التقنيات الحديثة لرفع الكفاءة، وتسريع الإجراءات، والاستجابة للتحديات الناشئة.
وأشار إلى أن فعالية النظام القضائي تعتمد على التطوير المستمر والقدرة على التكيف مع أنماط الجريمة والمعاملات القانونية المتغيرة بسرعة.
كما دعا إلى تعزيز القدرات المتخصصة داخل النيابة العامة، وتحسين الأدوات القضائية، وزيادة التعاون وتبادل الخبرات مع السلطات القضائية النظيرة.
وأكد الدكتور البوعينين أن ما حققته البحرين من تقدم في تطوير نظامها القانوني والقضائي يعكس رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز المنظومة القضائية وتحسين كفاءة المؤسسات.
