حوار أمن البحر الأحمر يتبلور في واشنطن

عُقد مؤتمر مهم حول أمن البحر الأحمر في واشنطن الشهر الماضي. وعلى مدى يومين (15 و16 أبريل)، ناقش عشرات المشاركين من حوالي 20 دولة ومنظمة التهديدات الأمنية التي تواجه ضفتي هذا الممر المائي، بالإضافة إلى المخاطر التي تهدد الملاحة الدولية. وقد ناقش مسؤولون وخبراء في مجالات السياسة والدفاع والأمن الاستجابات وفرص التعاون لعكس المكاسب الأخيرة التي حققتها جهات إقليمية وعابرة للحدود سيئة السمعة في المنطقة. يمر أكثر من 10 في المائة من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، الذي يمتد بين ممرين ضيقين مهمين ونقاط اختناق محتملة لحرية الملاحة: مضيق باب المندب وقناة السويس.

يعيش حوالي 300 مليون نسمة على ضفافه ويمارسون التجارة منذ آلاف السنين، لكنهم يواجهون الآن تحديات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي. تشمل التهديدات التي تواجه منطقة أمن البحر الأحمر الإرهاب، والقرصنة، والاتجار بالبشر، والمخدرات، وتهريب الأسلحة، وغيرها من أشكال التجارة غير المشروعة. وتشمل التهديدات الجديدة والناشئة الهجمات السيبرانية وتهريب الصواريخ والطائرات بدون طيار والعبوات الناسفة. وكلها مترابطة؛ فعلى سبيل المثال، يوفر القراصنة والقراصنة السابقون الحماية لقوارب الصيد غير القانونية، ويتعاون بعضهم الآن مع تنظيم داعش وجماعات إرهابية أخرى. ومع استمرار الحرب في سوريا، تنتقل المخدرات من أفغانستان الآن إلى أوروبا عبر شرق أفريقيا، ويتم تمويل الإرهابيين من خلال تجارة المخدرات.

تمول التجارة المربحة ولكن غير المشروعة في الفحم من الصومال حركة الشباب الإرهابية. وتستغل إيران عدم الاستقرار في المنطقة لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، وتهديد حرية الملاحة في باب المندب، وبيع الوقود والالتفاف على العقوبات. كما تعد القوارب الإيرانية المستفيد الرئيسي من الصيد غير القانوني في المياه الصومالية. ويقوم مهربو البشر بتهريب الأطفال والمراهقين إلى أوروبا، ويدفعون لأمراء الحرب المحليين والإرهابيين لتسهيل تجارتهم. إن التفاعلات وإمكانيات التعاون بين الجريمة المنظمة والإرهابيين والدول المارقة لا حصر لها، وهي تزداد تعقيداً. وبالإضافة إلى التهديدات السيبرانية والصواريخ الموجهة الأحدث والقوارب المسيرة، فإنهم يستخدمون توقيتات المد والجزر لجعل الصيادين المحليين يساعدون في أنشطتهم.

تتفاقم التهديدات بسبب وجود العديد من المساحات غير الخاضعة للحكم على طول البحر الأحمر وخليج عدن، في اليمن والصومال، كما أن قوات الأمن على الساحل الغربي لديها قدرات محدودة. وباستثناء جيبوتي ومصر، لا توجد شرطة ساحلية تذكر. كما أن الفقر وضعف الحكم في بعض دول البحر الأحمر يتيحان شبكة النشاط غير القانوني العابر للحدود، مما يجعل القرن الأفريقي على وجه الخصوص مركزاً للجريمة المنظمة الدولية والإرهابيين. كان الوجود الأمريكي في مؤتمر البحر الأحمر هو الأكثر تنظيماً ووضوحاً.

حضر المؤتمر مسؤولون من وزارتي الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى ممثلين عن العديد من المنظمات، بما في ذلك معهد الولايات المتحدة للسلام، ومركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية، ومركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية، وغيرها من المنظمات غير الحكومية والمجموعات البحثية. وقد قدموا أكثر الروايات تفصيلاً عن التهديدات التي تواجه منطقة البحر الأحمر. وقدم مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأفريقي وغيرهما اقتراحات للتعاون لعكس المكاسب الأخيرة التي حققتها الجهات الفاعلة غير المشروعة. وكان هناك إجماع واسع على الحاجة إلى التعاون بشكل أوثق لمواجهة التهديدات التقليدية والناشئة في البحر الأحمر.

تم الاتفاق على أن النهج التعاوني الثلاثي يوفر أفضل طريق للمضي قدماً. فالتعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية على جانبي البحر الأحمر ضروري، وبدونه لا يمكن تحقيق الكثير. ومع ذلك، فإن المسؤولية عن حرية الملاحة في البحر الأحمر عالمية. وينبغي للدول التجارية الكبرى، مثل الصين واليابان والولايات المتحدة والدول الأوروبية، فضلاً عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، أن تتقاسم عبء حماية المياه الدولية. واتفق المشاركون على الاجتماع مرة أخرى في المستقبل القريب في مومباسا بكينيا، لضبط المقترحات المختلفة للتعاون المفيد وتقسيم العمل بين هذه المكونات الثلاثة.

من بين الاقتراحات التي تمت مناقشتها والتي ستكون موضوع تدقيق أوثق في الاجتماعات المستقبلية ما يلي: ينبغي استمرار وتكثيف التعاون الدفاعي والتمارين المشتركة وجهود التدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى تطوير أساليب فعالة لمواجهة التهديدات الجديدة مثل الهجمات السيبرانية، وانتشار الصواريخ والطائرات بدون طيار، والعبوات الناسفة والقوارب المفخخة. كما ينبغي أن يكون النهج الأكثر شمولية لمكافحة الإرهاب أكثر فعالية. وسيشمل ذلك المشاورات السياسية (بشأن تصنيف الجماعات والأفراد)، والتعاون العملياتي وتبادل المعلومات بين قوات الأمن، وتعطيل تمويل الإرهاب، وتقويض قدرة الجماعات الإرهابية على تجنيد الشباب وتطرفهم.

ومع ذلك، فإن معظم الدول الواقعة على طول البحر الأحمر وخليج عدن إما فقيرة أو غير مستقرة أو كليهما. وهي تفتقر إلى الوسائل الاقتصادية والقدرات التقنية لممارسة سلطتها على مياهها الإقليمية. وعلى هذا النحو، سيكون للتعاون العسكري ومكافحة الإرهاب قيمة محدودة إذا لم تكن مصحوبة بمعالجة الأسباب الكامنة وراء عدم الاستقرار والتخلف والفقر في المنطقة. ويعد تعزيز التجارة بين ضفتي البحر الأحمر خطوة أولى مهمة. وعلى الرغم من أن حوالي عُشر التجارة العالمية، بما في ذلك 4 ملايين برميل من النفط، تمر عبر البحر الأحمر يومياً، إلا أن التجارة المحدودة نسبياً تتم بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. لآلاف السنين، كان الجانبان يتبادلان التجارة بنشاط، ولكن في العصر الحديث تضاءلت تلك التجارة.

وحدها الاستثمارات يمكنها خلق فرص عمل وتزويد الشباب ببدائل قابلة للحياة للأنشطة غير القانونية، لكن تعزيز الاستثمار يواجه تحديات حوكمة هائلة، تحتاج إلى معالجة بصراحة وقوة. يقدم المانحون الدوليون بسخاء، ولكن هناك القليل جداً من التنسيق بينهم لتركيز المساعدات على معالجة قيود القدرات التقنية والحوكمة. يمكن للمساعدات الإنمائية أن تساعد المجتمعات المحلية على بناء مناخ استثماري أكثر ترحيباً.

هناك حاجة إلى تنسيق أفضل بين مقدمي المساعدات الإنسانية لاستهداف المجتمعات الأكثر ضعفاً وحرمان الإرهابيين من القدرة على السيطرة على المساعدات أو توجيهها لخدمة أهدافهم. ستكون هذه المقترحات وغيرها مطروحة على الطاولة عندما يعقد حوار أمن البحر الأحمر القادم في مومباسا في المستقبل القريب.