تحديات الماضي والعام المقبل

في عام 2019، شهد العالم العربي عنفاً مستمراً، ونزوحاً متكرراً، واحتجاجات واسعة النطاق. وقد شهدت كل من لبنان والعراق وإيران، التي كانت هادئة نسبياً فيما يتعلق باحتجاجات الشوارع والمظاهرات من قبل مواطنيها، زيادة تصاعدية في العنف. وتستمر الحروب في اليمن وليبيا وسوريا دون هوادة، ناهيك عن الجمود السياسي في فلسطين، الذي يبدو أن المجتمع الدولي قد تجاهله.

لم يشهد الخلاف بين الرباعي (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر) وقطر أي تحسن على الرغم من سلسلة التقاربات الدبلوماسية التي بدأها مجلس التعاون الخليجي. ومرة أخرى، قاطع أمير قطر قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض مؤخراً.

ويبدو أن الموقف السياسي العدائي لقطر مستمر، مما يشير إلى أن البلاد ستظل معزولة لبعض الوقت في المستقبل. كانت قمة مجلس التعاون الخليجي المنصة المناسبة لمعالجة المخاوف الإقليمية، وللأسف، فشلت قطر في استغلال الفرصة. لقد كانت فرصة ذهبية ضائعة.

عادةً، يتم التعامل مع قضايا الاهتمام التي تتجاوز مجلس التعاون الخليجي من قبل منظمة التعاون الإسلامي التي تتخذ من جدة مقراً لها، وهي منظمة حكومية دولية تأسست عام 1969. وتتعامل المنظمة مع حالات الشكاوى أو النزاعات أو الاهتمامات المتبادلة التي تؤثر على الدول الإسلامية، بدءاً من حل النزاعات وصولاً إلى تقديم المساعدة المالية للدول الأعضاء.

في الآونة الأخيرة، حاولت بعض الدول الإسلامية، ومعظمها غير عربية، إنشاء بديل لمنظمة التعاون الإسلامي، بأجندة مشبوهة لديها القدرة على تقسيم الدول الإسلامية الـ 57 المنضوية تحت لواء المنظمة. وهو مسار خطير يمكن أن يضعف ويزرع الانقسام ويشجع على الفتنة ويعيق مشاريع التنمية بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.

إحدى هذه المحاولات كانت المؤتمر الذي استمر أربعة أيام في الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر 2019 في كوالالمبور بماليزيا. وقد شارك فيه أفراد ودول سيئة السمعة يشتبه في دعمها للإرهاب، بما في ذلك إيران. وحضر القمة، المعروفة باسم "حوار بيردانا"، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي قاطع قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني حسن روحاني.

إن تجمع كوالالمبور وتركيبة الحضور تعبر بوضوح عن نوايا الاجتماع. وقد قاطعته العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، واصفة إياه بأنه "قمة تآمر" ضد المؤسسة الرئيسية. جاء هذا الاجتماع الذي يبدو غير شرعي في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام تغييرات اجتماعية وسياسية كبيرة.

يواجه العالم العربي العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، بدءاً من الانكماش الاقتصادي وصولاً إلى البطالة المتزايدة بين الشباب. ومع ذلك، لمواجهة كل هذه الأزمات الاجتماعية، يحتاجون إلى حل القضايا السياسية التي تواجههم بشكل موحد.

على الرغم من الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة، تظل البحرين واحة للسلام ومنارة للتسامح والتعايش، وتظهر تحسينات اقتصادية ملحوظة. لقد ضمنت الاستقرار السياسي وحققت درجات عالية في المعايير الاجتماعية الرئيسية. باختصار، تبرز البحرين كإلهام للتنمية والازدهار للدول الأخرى.

ارتفع عدد السياح المتوافدين إلى المملكة، وتم اختيار المنامة "عاصمة للسياحة العربية" للمرة الثانية في غضون سبع سنوات فقط. ويعكس هذا اللقب خدماتها السياحية الممتازة، والاستثمار المكثف في منافذ الترفيه العائلي، وتوافر برامج تأشيرة الدخول عند الوصول لمواطني العديد من الدول.

من المتوقع أن تزداد الجهود الرامية إلى تحسين قطاع السياحة في العام المقبل، مما قد يساهم بشكل كبير في الإيرادات غير النفطية التي تعتزم المملكة توليدها.

إن بناء مبنى المطار الجديد، المتوقع أن يعمل في الربع الأول من العام الجديد، سيحتوي على مرافق أكثر تقدماً لتلبية احتياجات العدد المتزايد من السياح.

وباعتبارها مركزاً لعشرات الأنشطة التجارية، احتفلت البحرين بمرور 100 عام على تقديم الخدمات العامة بما في ذلك التعليم والخدمات المصرفية والأمن العام. ومن المتوقع أن تتطور هذه الخدمات بما يتماشى مع الاقتصاد الرقمي الذي يشهده العالم. نأمل أن تكون الأوقات القادمة أفضل.

ختاماً، أود أن أتقدم بأطيب تمنياتي بالعام الجديد للقيادة والشعب الذي يعيش في جزيرتنا الجميلة هذه.