غسيل الأموال أصبح مؤسسياً

تلعب الخبرة القانونية والمالية دوراً محورياً في هذه العمليات. فهذه المخططات ليست مصممة لكسر القانون بشكل مباشر، بل للعمل في النطاق الذي يقع خارج متناول نصوصه. يتم استغلال الثغرات التنظيمية، والتحقق من متطلبات الامتثال شكلياً، بينما تظل المخالفات قائمة في الواقع العملي مع صعوبة ملاحقتها قضائياً بموجب التعريفات القانونية الضيقة.

هذا ليس عمل طرف سيء واحد، بل يتطلب نظاماً متكاملاً: شخص يقترح الترتيب، وآخرون يوافقون عليه ويبررونه ويوقعونه، بالإضافة إلى من يختارون عدم طرح الأسئلة. عندما يصبح الصمت جزءاً من العملية، يمكن للمؤسسات التي يفترض بها خدمة المصلحة العامة أن تتحول بهدوء إلى أدوات لسوء السلوك المالي المنظم.

المفارقة هنا مذهلة؛ فبعض هذه الكيانات تروج علناً للشفافية، وتستضيف فعاليات لمكافحة الفساد، أو تتماهى مع مبادرات الإصلاح. ومع ذلك، فهي تستوعب خلف الكواليس خبرات متخصصة لصقل أساليبها في التهرب. وتكمل وسائل الإعلام والعلاقات العامة الصورة، من خلال تلميع واجهة تبدو ذات مصداقية ولا يمكن المساس بها.

الأموال لا تختفي بالصدفة. إنها تتحرك لأن الأنظمة تسمح لها بذلك، ولأن الرقابة ضعيفة، ولأن المساءلة يتم تجنبها. عندما يبدأ غسيل الأموال في الظهور بمظهر شرعي - مغلفاً بالعقود والإجراءات واللغة المهنية - فإن المشكلة لم تعد جنائية بحتة، بل أصبحت مؤسسية. وهذا بالضبط ما يجعل غسيل الأموال الحديث صعب المواجهة، وخطراً لا يمكن تجاهله.

(النقيب محمود المحمود هو رئيس تحرير صحيفة "ديلي تريبيون" ورئيس المنظمة العربية الأفريقية للوحدة والإغاثة وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب)