مخاوف مستمرة من إساءة استخدام البيانات البيومترية

فرضت المحكمة العليا في الهند قيوداً صارمة على "آدهار"، وهو برنامج الهوية الوطنية الشامل القائم على البيانات البيومترية التابع للحكومة، لكن لا تزال هناك تساؤلات حول فرض الحلول التكنولوجية والخصوصية. وفي حكم رئيسي صدر في 26 سبتمبر، أيدت هيئة مكونة من خمسة قضاة في المحكمة العليا - كتب ثلاثة منهم حكم الأغلبية - الشرعية الدستورية لبرنامج "آدهار" وقضت بأن للحكومة استخدامه لتقديم الرعاية للمستفيدين وتحصيل ضريبة الدخل. لكن المحكمة ألغت الأحكام التي كانت تسمح للشركات بمطالبة المواطنين بأرقام تعريفهم الشخصية للحصول على مجموعة من الخدمات. بدأ "آدهار" كبرنامج طوعي، كان يهدف فقط إلى تحسين تقديم الخدمات العامة والحد من الفساد. ولكن على مدى العامين الماضيين، تحركت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لجعل البرنامج إلزامياً للخدمات العامة والخاصة، وضغطت بشدة لإزالة أي مقاومة له.

لقد أصيبت الطبقة الوسطى المؤثرة والكبيرة في الهند بالذعر بعد أن أغرقت البنوك وشركات الهاتف المواطنين بمكالمات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني متكررة تصر على الحصول على رقم "آدهار" الخاص بهم لاستمرار الخدمات. كما أدت حوادث عدة كشفت عن فشل الإدارات الحكومية وهيئة التعريف الفريدة في الهند - الوكالة التي تدير مشروع "آدهار" - في حماية بيانات المواطنين إلى زيادة المخاوف بشأن الطبيعة الغازية للبرنامج. ولم تكتفِ الوكالة التي تدير "آدهار" برد الفعل البطيء فحسب، بل قامت أيضاً بتسمية باحثين أمنيين وصحفيين في إخطارات قانونية وشكاوى للشرطة. وتساءل عدد كبير من الهنود عن سبب جعل "آدهار" إلزامياً، ولماذا أصر المسؤولون الفيدراليون على أن البيانات التي تم جمعها من خلال البرنامج آمنة على الرغم من الأدلة التي تشير إلى عكس ذلك.

من المرجح أن يؤدي حكم المحكمة العليا الذي يمنع الشركات من طلب أرقام "آدهار" إلى تهدئة الطبقة الوسطى الهندية وإيهامها بأنها انتصرت، وإلى إبطاء الحركة المناهضة للطبيعة الغازية لـ "آدهار" وموقف الحكومة تجاه الخصوصية والمراقبة بشكل عام. وبعد ساعات من صدور الحكم، قال وزير المالية الهندي، أرون جايتلي، للصحفيين إنه سيكون من الخطأ افتراض أن الأقسام التي تم إلغاؤها في الحكم "محظورة بشكل دائم".

كانت أهمية القضية والحكم واضحة من حقيقة أن المحكمة العليا نظرت فيها على مدى 38 يوماً بين يناير ومايو، مما جعل المراجعة القضائية لجمع واستخدام البيانات في الهند ثاني أطول قضية في البلاد. وجادلت الحكومة بأن "آدهار" مكنها من تقويض الاحتيال في تقديم الرعاية الاجتماعية، والحد من غسل الأموال، وإحباط الإرهاب، وتحقيق الكفاءة. لكن هذه المبررات لم تفسر بشكل مقنع سبب مطالبة المدارس والكليات والمستشفيات وشركات التأمين بـ "آدهار".

في مايو الماضي، وخلال جلسة استماع في المحكمة العليا، جادل محامو الحكومة قائلين: "أنت تريد أن تُنسى، لكن الدولة لا تريد أن تنساك"، وأن المواطنين ليس لديهم حق مطلق في أجسادهم. وعلق وزير في حكومة مودي قائلاً: "ليس لدينا أي مشكلة على الإطلاق في تقديم بصمات أصابعنا والتعري أمام الرجل الأبيض" من أجل الحصول على تأشيرة. وأشار هذا المنطق إلى أن توقعات الخصوصية غير واقعية في عصر التكنولوجيا الكبيرة، وأن معارضة جمع البيانات الوطنية هو عمل غير وطني.

هذه الرغبة في كشف حياة المواطنين وخلق روابط مرئية وغير مرئية بين عادات إنفاقهم، وبطاقات الناخبين الخاصة بهم، وحالتهم الصحية، وكيفية سفرهم، تكشف عن جوع الحكومة الهندية المذهل لبيانات المواطنين. ولا تكمن أدلة هذا الجوع في "آدهار" فحسب، بل أيضاً في المطالب التي قدمتها العديد من الهيئات الحكومية. فقد طلبت هيئة فيدرالية تجري وتدير امتحانات المدارس الثانوية من الطلاب إدراج رقم "آدهار" الخاص بوالديهم، ودخلهم، ووزنهم، وطولهم، وسنة ميلادهم، وفصيلة دمهم.

لقد صيغت أسباب ومبررات "آدهار" وجمع البيانات من قبل داعمي المشروع بلغة عاطفية تتعلق بالوطن والفخر والأمن. وهي وسيلة مفيدة لأن البيانات المستخدمة بشكل متكرر لدعمها كانت محل نزاع. فقد وجد الاقتصاديان جان دريز وريتيكا خيرا أن تقدير البنك الدولي بأن النظام يوفر 11 مليار دولار سنوياً كان خاطئاً. واستشهد كبير الاقتصاديين في الهند آنذاك، أرفيند سوبرامانيان، بدراسة تظهر توفير 2 مليار دولار، وأوضح لاحقاً أن الوفورات لم تكن حقيقية بل محتملة. وماذا عن الآثار الضارة للتكنولوجيا؟ بعد الحكم، عبر نيخيل داي، وهو ناشط في حقوق العمال وحقوق المعلومات الذي طعن في المشروع أمام المحكمة، عن إحباطات طويلة الأمد للاقتصاديين والنشطاء والباحثين الذين يعملون في القرى عندما تمنى لو أن "آدهار" قد "جُعل إلزامياً لشيء أثر على الطبقة الوسطى بالطريقة التي تأثر بها الفقراء على مدى السنوات الأربع إلى الخمس الماضية".

جعلت العديد من الولايات الهندية "آدهار" إلزامياً للفقراء للحصول على مزايا تشتد الحاجة إليها مثل الغذاء المدعوم والمعاشات التقاعدية. لكن إخفاقات البنية التحتية والتكنولوجيا قطعت أعداداً كبيرة من فقراء الهند عن مزاياهم - بل إن العواقب، في أسوأ الحالات، أدت إلى وفيات بسبب الجوع. ويخشى النشطاء أن قرار المحكمة بالسماح بربط برامج الرعاية الاجتماعية بـ "آدهار" سيستمر في استبعاد الناس من شبكة أمان هي في الأساس مهترئة.

أصبحت الأسئلة حول كيفية استخدام بيانات "آدهار" وما إذا كان سيتم تصنيف المواطنين ومراقبتهم أكثر إلحاحاً بعد أن تحدث عدد من الصناعيين والمسؤولين الحكوميين عن كون البيانات هي النفط الجديد والإمكانيات المالية لتحقيق الدخل من بيانات أكثر من مليار شخص. وفي حدث في مدينة كوتشي بجنوب الهند في أبريل، احتفى ناندان نيلكاني، رائد الأعمال التكنولوجي ومؤسس مشروع "آدهار"، به كأداة للتعريف أمام الجمهور، مجادلاً بأن "في العالم الرقمي، إثبات هويتك هو جوهر المشاركة، وإلا فستواجه الاحتيال والأخبار المزيفة والبوتات وكل ذلك".

إن فكرة تعريف الهنود بأنفسهم للمشاركة عبر الإنترنت هي فكرة خطيرة. فإخفاء الهوية في الهند، كما هو الحال في أي مكان آخر، أمر بالغ الأهمية لحرية التعبير. وفي الواقع، يصبح الأمر أكثر أهمية في أماكن مثل الهند، حيث التسامح مع حرية التعبير منخفض. فقد تم اعتقال أشخاص بسبب إلقاء نكات على وسائل التواصل الاجتماعي، وواجه رسامو الكاريكاتير تهماً بالتحريض. وقد عبر قاضي المحكمة العليا دانانجيا واي تشاندراشود، الذي كتب حكم الأقلية المعارض، عن هذه المخاوف قائلاً: "عندما يتم زرع "آدهار" في كل قاعدة بيانات، فإنه يصبح جسراً عبر صوامع البيانات المنفصلة، مما يسمح لأي شخص لديه وصول إلى هذه المعلومات بإعادة بناء ملف شخصي لحياة الفرد".

على الرغم من أن المحكمة العليا أيدت برنامج "آدهار"، إلا أن حكم تشاندراشود المعارض له أهمية كبيرة. فقد أوضح طبيعة العلاقة بين التكنولوجيا والسلطة، وأن جمع المعلومات الشخصية للمواطنين على نطاق "آدهار" يمكن استخدامه للمراقبة. وكان ينتقد كيفية طلب البيانات والتحكم فيها وحمايتها. وسيكون رأي تشاندراشود المعارض حيوياً للتحديات القضائية في المستقبل.