أحكام قضائية ذات أهمية بالغة

بقلم الدكتور عبد القادر وارساما توبياس أدريان

يُطلق على القانون العام الإنجليزي اسم "القانون الذي يصنعه القضاة" نظراً للدور المهم الذي يلعبه القضاة في الوصول إلى العدالة والإنصاف والحفاظ عليهما. وفي هذا السياق، هناك العديد من السوابق الشهيرة التي مهدت الطريق لقواعد قانونية معروفة. وتعد قضية "تايلور ضد كالدويل" (1863) واحدة من أهم القضايا في تاريخ القانون العام الإنجليزي، حيث تُعتبر قضية بارزة في قانون العقود الإنجليزي، وقد أصدر القاضي بلاكبيرن حكماً أرسى مبدأ الاستحالة في القانون العام، أي "الإحباط".

أصبحت هذه القضية مثار اهتمام كبير بسبب ظهور جائحة كوفيد-19. وبالنظر إلى الوقائع، كان كالدويل وبيشوب يمتلكان "ساري جاردنز آند ميوزيك هول"، واتفقا على تأجيره لتايلور ولويس مقابل 100 جنيه إسترليني في اليوم. وكان تايلور قد خطط لاستخدام قاعة الموسيقى لإقامة أربع حفلات موسيقية واحتفالات نهارية ومسائية.

كانوا يعتزمون تقديم مجموعة متنوعة من وسائل الترفيه الباذخة بما في ذلك العروض الغنائية، والألعاب النارية، والإضاءة الكاملة، والباليه، وعروض السحر، والتماثيل اليونانية، وعروض المشي على الحبال، وصالات الرماية، والرماية ببنادق الهواء، والألعاب الصينية والباريسية، والقوارب في البحيرة، والرياضات المائية.

وفقاً للعقد الذي وقعه الطرفان، كان على المدعى عليهما توفير معظم المؤديين. ووافق تايلور ولويس على دفع مائة جنيه إسترليني في مساء يوم كل حفلة، وكذلك العثور على وتوفير جميع الفنانين اللازمين للحفلات على نفقتهم الخاصة.

قبل أسبوع من موعد الحفلة الأولى، احترقت قاعة الموسيقى بالكامل. ورفع المدعون دعوى قضائية ضد مالكي القاعة بتهمة الإخلال بالعقد لفشلهم في تأجير القاعة لهم. لم يكن هناك بند داخل العقد نفسه يوزع المخاطر المتعلقة بالمرافق الأساسية، باستثناء عبارة "بمشيئة الله" في نهاية العقد.

بدأ القاضي بلاكبيرن حكمه بالتوصل إلى أن الاتفاق بين الطرفين كان عقداً، على الرغم من استخدامهما لمصطلح "إيجار". وبموجب قانون الملكية في إنجلترا في ذلك الوقت، كان المستأجر بموجب عقد الإيجار يحصل على الحيازة القانونية للمبنى خلال فترة الإيجار، في حين نص "عقد الإيجار" محل هذه القضية على أن الحيازة القانونية تظل مع المدعى عليهما.

علل القاضي بلاكبيرن بأن قاعدة المسؤولية المطلقة تنطبق فقط على العقود الإيجابية والمحددة، وليس على تلك التي يوجد فيها شرط صريح أو ضمني أساسي للعقد. كما علل بأن استمرار وجود قاعة الموسيقى في "ساري جاردنز" كان شرطاً ضمنياً ضرورياً لتنفيذ العقد.

لم يكن تدمير قاعة الموسيقى خطأ أي من الطرفين، مما جعل تنفيذ العقد من قبل أي منهما أمراً مستحيلاً. واستشهد بالقانون المدني الفرنسي والقانون الروماني لدعم فكرة أنه عندما يكون وجود شيء معين ضرورياً لعقد ما، ويتم تدمير هذا الشيء دون خطأ من الطرف البائع، فإن الطرفين يتحرران من الالتزام بتسليم الشيء.

كما قارن ذلك بحالة يتم فيها إبرام عقد يتطلب أداءً شخصياً، ويموت الطرف المكلف بالأداء، حيث لا يتحمل منفذو وصية الطرف المسؤولية بموجب القانون العام الإنجليزي. وبناءً على ذلك، قضى القاضي بلاكبيرن بإعفاء الطرفين من التزاماتهما بموجب عقدهما.

تأتي أهمية هذه القضية من حقيقة أنه حتى ذلك الوقت، كان يُنظر إلى أطراف العقد على أنهم ملزمون بشكل مطلق، ولم يكن الفشل في الأداء يُعذر بتغير الظروف بشكل جذري. بدلاً من ذلك، كان يُعتبر العقد مخلولاً، مما يفتح الباب للمطالبة بالتعويضات. لقد فتح هذا الحكم الباب أمام المبدأ الحديث لإبطال العقود بسبب "الإحباط". ونعتقد أن هذا الحكم أحدث تغييراً تاريخياً في قانون العقود، وهو تغيير مستمر ويضيف قيمة إلى تراثنا القانوني الحالي.

(وجهات النظر والآراء الواردة في هذا المقال هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف صحيفة ديلي تريبيون)