الحكومة الإسرائيلية تنزلق نحو مزيد من التطرف اليميني

أسبوع واحد هو فترة طويلة في السياسة الإسرائيلية. ففي البداية، استقال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بسبب هدنة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع فصيل حماس الفلسطيني في غزة. ثم طالب وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت بمنصب وزير الدفاع دون جدوى، وهو المنصب الذي أصر نتنياهو على الاحتفاظ به لنفسه. ولثني بينيت وغيره عن التخلي عن السفينة، تعهد نتنياهو بدفع حكومته نحو مزيد من التطرف اليميني، مدركاً أن إجراء انتخابات جديدة قد يهدد استمرار وجود أكثر الائتلافات الحاكمة يمينية في تاريخ إسرائيل.

هذا الانزلاق المتجدد نحو اليمين يمثل أخباراً سيئة للمنطقة. فهناك مؤشرات على أن نتنياهو يخطط لسلسلة من التوغلات الدموية في الأراضي الفلسطينية. وقد شهدنا موجة من عمليات إخلاء الفلسطينيين وهدم منازل في القدس الشرقية، مع زخم متجدد لشرعنة الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية. وشهدت الأيام الأخيرة تسارعاً في الإجراءات المناهضة للفلسطينيين من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، بما في ذلك رفض استئناف ضد الإخلاء قدمه سكان فلسطينيون من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، ورفض التماس ضد إجراءات اتخذتها منظمة استيطانية لإخلاء حوالي 700 فلسطيني من منازلهم.

وصفت افتتاحية في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية هذه الإجراءات بأنها "ختم مطاطي للظلم"، قائلة إن مثل هذه التدابير تمثل تتويجاً لثورة وزيرة العدل أييليت شاكيد "المحافظة والرجعية" على النظام القانوني الإسرائيلي. كما دمرت الجرافات الأسبوع الماضي شارعاً من المتاجر في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية، مما حرم عشرات العائلات من سبل عيشهم. تأسس مخيم شعفاط قبل احتلال إسرائيل عام 1967، ومع ذلك لم يصدر تصريح بناء واحد للمخيم منذ 50 عاماً، مما جعل المنطقة عرضة لعمليات الهدم الإسرائيلية المتكررة.

ويُعتقد أن عملية الهدم هذه هي الأكبر منذ تأسيس المخيم. علاوة على ذلك، يضع نتنياهو نصب عينيه مرتفعات الجولان السورية المحتلة، حيث يضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بضم إسرائيل للمنطقة. وقد غيرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، مؤخراً الموقف الأمريكي التقليدي المتمثل في الامتناع عن التصويت في قرار سنوي للأمم المتحدة بشأن وضع الجولان. وألمحت هيلي إلى أن الفظائع التي يرتكبها النظام السوري تبرر تسليم الأراضي لإسرائيل إلى الأبد. كما أقنع نتنياهو ترامب بإنهاء تمويل 5.5 مليون لاجئ فلسطيني مسجل تدعمهم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

يعيش الفلسطينيون في مخيمات اللاجئين في لبنان وأماكن أخرى حياة بائسة في ظروف مكتظة وغير صحية، ويُمنعون من العمل أو الاندماج. وفي سوريا، وقع أعداد كبيرة من الفلسطينيين في براثن أهوال الحرب. في عام 1948، كان من المنطقي سياسياً للفلسطينيين في هذه الدول أن يظلوا منفصلين، استعداداً للعودة إلى وطنهم. لكن من الفضيحة أن نجدهم عالقين في نفس المأزق البائس بعد 70 عاماً - أمة تم تعليق حياتها بالكامل بلا طائل. يسعى نتنياهو وحلفاؤه الأمريكيون الآن إلى إلغاء حقهم في العودة إلى وطنهم من خلال إنكار وجود هؤلاء اللاجئين أصلاً.

السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، في طليعة حملة الإنكار هذه، حيث يصف الشتات الفلسطيني بأنهم "لاجئون لم يقضوا يوماً واحداً من حياتهم في إسرائيل". ويبدو أن هذا الطحن المستمر للإخلاء والتجريد من الملكية سيستمر. هكذا تصرف نتنياهو باستمرار أثناء وجوده في السلطة، وعندما تجري الانتخابات الإسرائيلية في نهاية المطاف في نوفمبر المقبل، فإنه مستعد للتمسك بالسلطة لولاية خامسة. إن تفويضاً ديمقراطياً جديداً سيمنحه ادعاءً واهياً بالحصانة من الملاحقة القضائية، بالنظر إلى العاصفة الكاملة من قضايا الفساد التي تحيط به، بما في ذلك عمولات كبيرة يُزعم أن مساعدين مقربين تلقوها في صفقة غواصات بقيمة ملياري دولار.

كما تم توجيه اتهامات بالاحتيال وغسل الأموال لوزير نتنياهو المسؤول عن إنفاذ القانون، أرييه درعي. ومن المثير للدهشة أن فترة درعي السابقة كوزير للداخلية انتهت بحصوله على حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في عام 2000 بتهم مماثلة، ومع ذلك يسمح نتنياهو لهذا المجرم غير القابل للإصلاح وغير التائب بالبقاء في منصبه. لطالما دعمت جهود السلام بصوت عالٍ، ولكن في مناخ اليوم لا يوجد سلام يمكن تحقيقه. وإذا أبصرت خطة السلام التي وضعها كبير مستشاري ترامب جاريد كوشنر النور، فستمارس أمريكا ضغوطاً على العالم العربي لإجبار الفلسطينيين على قبول أي فتات يُلقى بازدراء في اتجاههم.

ومع ذلك، ومهما كانت المحفزات المالية والرشاوى الصريحة المعروضة (مع توقع أن تدفع دول الخليج العربية الفاتورة)، فإن هذه رؤية لـ "السلام" من خلال التجريد من الملكية. نحن نعلم أن خطة كوشنر ستسلم القدس الشرقية وربما الجولان لإسرائيل، وتلغي حق العودة، وتضفي الشرعية على الكتل الاستيطانية المترامية الأطراف التي تقطع الضفة الغربية إلى شرائح. ستتضمن الخطة لغة براقة حول تقديم سلام دائم للفلسطينيين، لكن هذا يشبه "السلام الأبدي" الذي يُعرض على مريض في حالة حرجة عندما يقوم الطبيب أخيراً بإيقاف جهاز دعم الحياة. لا يتحقق السلام الحقيقي إلا عندما تحصل الأمم على العدالة والاعتراف بحقوقها. السلام الحقيقي ليس مجرد شيء يوقعه القادة؛ بل يجب أن يجد تعاطفاً مع الشعوب نفسها: الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب.

لا يمكننا لوم دوافع عمان في السعي للحوار، لكن مثل هذه المبادرات الأحادية تضفي الشرعية على جهود نتنياهو لقتل القضية الفلسطينية. يخشى اليهود الأمريكيون المعتدلون من أن المسار الحالي قصير النظر بشكل كارثي، مما يؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية من أجل مكاسب سياسية رخيصة. كما أنهم يشعرون بالفزع من تصاعد معاداة السامية التي تغذيها سياسات ترامب المعادية للأجانب، والتي تجسدت في حادث إطلاق النار الجماعي في كنيس بنسلفانيا على يد متطرف يميني. وبعد منح نتنياهو كل ما يطلبه بشكل غير مستدام، يخشون حدوث رد فعل عنيف بعد ترامب.

يجب أن يلعب العالم العربي الدور المركزي في السعي لتحقيق السلام، ولكن فقط من خلال التمسك بحقوق الفلسطينيين. سواء كان الأمر يتعلق بالقدس الشرقية، أو الجولان، أو اللاجئين، أو سرقة الأراضي، يجب أن يفهم نتنياهو وترامب أنه من خلال إلقاء مثل هذه اللقمات اللذيذة من اللحم النيئ لحلفاء اليمين المتطرف الذين لا يشبعون، فإن هذا التمزيق للأمة الفلسطينية لا يمكن أبداً تغليفه وبيعه للعالم العربي كوصفة للسلام.