تعديلات صديقة للمستثمرين في قانون الشركات التجارية

تي دي تي | المنامة

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

شهد قانون الشركات التجارية لعام 2001 ("القانون") العديد من التغييرات الهامة منذ صدوره في عام 2001.

تعد جميع هذه التغييرات جديرة بالثناء وخطوة مرحب بها لجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد. وتشمل التغييرات التي تم إدخالها إلغاء الحد الأدنى لرأس المال، والسماح بملكية أجنبية بنسبة 100% في العديد من القطاعات، وإلغاء شركات الشخص الواحد (SPC)، واستحداث شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة (WLL)، وإدخال المسؤولية الصارمة للمؤسسين والمساهمين والمالكين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة، وتمديد الموعد النهائي لتقديم التقارير المالية السنوية إلى الوزارة، باستثناء المرخص لهم من قبل مصرف البحرين المركزي.

يسمح تعديل حديث لجميع الشركات (باستثناء شركات المشاريع المشتركة) بأن تكون وثائق تأسيسها، وهي عقد التأسيس ومذكرة التأسيس والنظام الأساسي وتعديلاتها، إما باللغة العربية أو الإنجليزية. في الماضي، كان مطلوباً أن تكون هذه الوثائق باللغة العربية، على الرغم من أن الوزارة والكاتب العدل كانا يقبلان النسخ ثنائية اللغة (الإنجليزية والعربية). ومع ذلك، في حال وجود أي اختلاف بين النسختين العربية والإنجليزية، فإن النسخة العربية هي التي تسود. تم تقسيم الأنشطة التجارية الآن إلى خمس فئات للسماح بمزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الإضافية، وهي:

• أنشطة للمواطنين فقط، وتشمل تخليص الشحن، وخدمات الأغذية المتنقلة، والخدمات البريدية، والأنشطة القانونية، ووسطاء العقارات، ووكلاء تخليص المعاملات، وتأجير المركبات، ووكالات التوظيف/القوى العاملة، إلخ.

• أنشطة تتطلب حد أدنى 51% من حصة البحرينيين، وتشمل البناء، ووكلاء الشحن البحري/الجوي، والأمن الخاص، وخدمات المحاسبة؛

• أنشطة تتطلب شريكاً بحرينياً دون حد أدنى للحصة في الأنشطة التجارية وغيرها؛

• أنشطة بملكية أجنبية بنسبة 100% بشكل رئيسي في التجارة والأنشطة الأخرى مع مراعاة معايير معينة؛

• أنشطة بملكية أجنبية بنسبة 100% دون أي معايير؛ وتشمل بشكل رئيسي التأمين، والمصارف، والتعليم، والتمويل، والتصنيع، والخدمات، والاستشارات، والعقارات، والضيافة، والرعاية الصحية، إلخ. أهم التعديلات بالنسبة للمستثمرين الأجانب هي (أ) إزالة شرط الحد الأدنى لملكية البحرينيين بنسبة 51% في مختلف الأنشطة؛ و(ب) السماح بملكية أجنبية بنسبة 100% في مختلف الأنشطة الإضافية بما في ذلك التجارة، بشرط استيفاء الشروط التالية:

• يجب أن تكون الشركة الأجنبية موجودة في ثلاثة أسواق دولية على الأقل؛

• ألا يقل رأس مال الشركة الأم عن عشرين مليون دينار بحريني أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية؛

• ألا يقل رأس المال المستثمر للشركة البحرينية عن مليوني دينار بحريني في السنة الأولى. كما تم إدخال بعض المتطلبات التنظيمية في السنوات القليلة الماضية، مثل إدخال ميثاق حوكمة الشركات للشركات المساهمة المقفلة، والمستفيد الحقيقي (UBO)، ومتطلبات الجوهر الاقتصادي (ESR)، ومتطلبات الإبلاغ لكل دولة على حدة لحماية الاستثمارات، وتنفيذ متطلبات الإبلاغ المالي والتنظيمي الأخرى بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وبالمثل، تم إدخال بعض التغييرات فيما يتعلق بالإفصاحات المتعلقة بالمكافآت والمزايا المدفوعة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وحق الوزارة في طلب معلومات أو بيانات إضافية لأغراض الامتثال.

(وجهات النظر والآراء الواردة في هذا المقال هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة السياسة أو الموقف الرسمي لصحيفة ديلي تريبيون)

المحامي في. كيه. توماس