الروبية الهندية في الخليج

لسنوات عديدة، كانت الروبية الهندية هي العملة الرسمية في العديد من المناطق التي خضعت للسيطرة البريطانية وأُديرت من الهند؛ مثل شرق أفريقيا وجنوب الجزيرة العربية والخليج العربي، بما في ذلك البحرين والكويت ومسقط وقطر وعمان ودول الساحل المتصالح (الإمارات العربية المتحدة حالياً).

بينما تم استبدال الروبية الهندية في شرق أفريقيا بروبية حكومة محمية شرق أفريقيا في عام 1905 (ولاحقاً بالفلورين ثم الشلن الصادر عن مجلس عملة شرق أفريقيا)، وفي جنوب الجزيرة العربية بالشلن الصادر عن مجلس عملة شرق أفريقيا في عام 1951، ظلت الروبية الهندية العملة الرسمية في دول الخليج العربي حتى عام 1959.

كانت الروبيات المتداولة في الخليج العربي تُشترى من قبل دول الخليج المختلفة من بنك الاحتياطي الهندي، ولم تكن تشكل أي التزام على البنك، حيث كان يحتفظ باحتياطيات الجنيه الإسترليني التي اشتُريت بها الروبيات في الأصل. ومع ذلك، كانت الروبيات الهندية تُهرب من الهند إلى دول الخليج العربي، حيث كانت تُقبل بسهولة مقابل الذهب، الذي كان بدوره يُهرب عائداً إلى الهند.

وفي حين كان امتلاك الذهب وتداوله قانونياً داخل الهند، كان استيراده أو تصديره غير قانوني. وبما أن الروبيات المهربة، المستخدمة لشراء الذهب، كانت فائضة عن العملة المطلوبة للتداول داخل دول الخليج، فقد كانت تُعاد إلى الهند عبر القنوات الرسمية وتُستبدل بالجنيهات الإسترلينية. وهذا يعني أن الهند كانت تدفع ثمن الاستيراد غير القانوني للذهب من احتياطياتها من النقد الأجنبي. ولفترة من الوقت، احتفظ بنك الاحتياطي باحتياطيات إسترلينية اشترت بها دول الخليج الروبيات المستخدمة للتداول؛ وكانت الروبيات المهربة التي يُعاد إدخالها التزاماً لم تُخصص له أي احتياطيات أجنبية.

التهريب

على الرغم من أن التهريب كان يمثل مشكلة لسنوات عديدة، إلا أنه في عامي 1957 و1958 تفاقمت المشكلة إلى أبعاد مقلقة وألحقت خسائر كبيرة باحتياطيات الهند من النقد الأجنبي. وتشير التقديرات إلى أنه في السنوات الثماني حتى عام 1956، تم تهريب روبيات بقيمة 245.7 مليون دولار أمريكي من الهند إلى الخليج العربي، وفي عام 1957 دفعت الهند 92.4 مليون دولار أمريكي بالجنيه الإسترليني لبنوك في الخليج العربي. قررت الحكومة الهندية، بالتشاور مع حكومات دول الخليج العربي وبنك إنجلترا، معالجة المشكلة عن طريق طرح أوراق نقدية خاصة للتداول في الخليج العربي. تم إنشاء روبية الخليج العربي (XPGR)، التي أصدرها بنك الاحتياطي الهندي، للاستخدام في الخليج العربي لتقليل استنزاف احتياطيات الهند من النقد الأجنبي. كانت الروبية الهندية تنقسم إلى 16 آنة، بينما كانت روبية الخليج العربي تنقسم إلى 100 ناي بايسة. طُرحت هذه الأوراق النقدية في عام 1959 وعُرفت باسم "الروبيات الخارجية" أو "روبيات الخليج". كانت الأوراق النقدية تشبه تلك المتداولة في الهند باستثناء أنها كانت بألوان مختلفة؛ وكانت قابلة للصرف فقط في بومباي (بدلاً من "أي مكتب إصدار")؛ وحملت بادئة رقم تسلسلي خاص هي حرف "Z" فوق رقم.

أوراق نقدية خاصة

في الوقت الذي طُرحت فيه الأوراق النقدية "الخاصة"، أدرك بنك الاحتياطي الهندي أنه بينما كانت العديد من الأوراق النقدية تعود من دول الخليج، كان يتم إعادة عدد كبير من الروبيات الهندية من المملكة العربية السعودية أيضاً. كانت الروبيات تُنقل إلى المملكة العربية السعودية كل عام من قبل حجاج بيت الله الحرام وتُستبدل بالريالات السعودية. وبموجب الترتيبات المعمول بها مع البنوك في المملكة العربية السعودية، كان يمكن إعادة الروبيات الهندية إلى بنك الاحتياطي الهندي في بومباي لتحويلها إلى جنيهات إسترلينية. ولضمان عدم إمكانية إعادة أي روبيات مهربة من الخليج العربي عبر البنوك السعودية، طرح بنك الاحتياطي الهندي ورقتين نقديتين خاصتين للحج في نفس الوقت الذي طُرحت فيه روبيات الخليج. تميزت "أوراق الحج" بأنها كانت عملة قانونية مقيدة في دول خليجية محددة تقبل الروبية الهندية، مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وعمان. لم تكن هذه الأوراق معترفاً بها في الهند. كما كانت تتميز بلونها وحملت الرقم التسلسلي "HA". استُخدمت أوراق الحج الهندية فقط خلال العام الأول الذي طُرحت فيه روبيات الخليج.

بمجرد طرح روبيات الخليج للتداول، أصبح من الصعب على المهربين شراء الذهب في دول الخليج بالروبيات الهندية، التي لم تعد مقبولة بسهولة من قبل البنوك. وهذا يعني بدوره أن الروبيات الهندية يمكن نقلها إلى المملكة العربية السعودية في السنوات التالية، ولم تعد هناك حاجة لأوراق الحج الخاصة.

بعد عامين من طرح روبيات الخليج، كانت الكويت أول دولة خليجية تطرح عملتها الخاصة، الدينار الكويتي، في 1 أبريل 1961، تلتها بعد أربع سنوات، في 16 أكتوبر 1965، البحرين بالدينار البحريني الذي ينقسم إلى 1000 فلس.

بيسة وروبية

في غضون ذلك، خفضت الهند قيمة روبيتها في 6 يونيو 1966، مما أثر على قيمة روبية الخليج، وأجبر الدول التي تستخدم روبية الخليج على طرح عملتها الخاصة.

بعد فترة وجيزة من طرح البحرين لعملتها الخاصة في عام 1965، أعلن بنك الاحتياطي الهندي أنه سيسحب التسهيلات القائمة لتحويل العملات المعدنية الهندية التي يُعاد إدخالها من دول الخليج إلى الجنيه الإسترليني. وفي 16 أكتوبر 1965، حل الدينار البحريني محل روبية الخليج العربي بمعدل دينار بحريني واحد يساوي 10 روبيات خليجية.

وعلى الرغم من أن العملة الجديدة لدول الخليج هي الدينار أو الدراهم، إلا أن كبار السن والباعة المتجولين وأصحاب المتاجر في الأزقة لا يزالون يستخدمون مصطلحي "بيسة" و"روبية" في لغة العملة المحلية. وبعد أكثر من ستة عقود على سحب الروبية الهندية، لا يزال إرث الروبية الهندية مستمراً في الخليج، على الأقل في الكلمات.