ميزانية الهند لعام 2026 تهدف إلى تعزيز الرخاء في الداخل والخارج

في ظل تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.4 في المائة (مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 8 في المائة) للسنة المالية 2025-2026، قدمت وزيرة المالية الهندية، السيدة نيرمالا سيتارامان، الميزانية الاتحادية لعام 2026 في الأول من فبراير في نيودلهي. ووصف رئيس الوزراء الهندي شري ناريندرا مودي ميزانية 2026 بأنها تاريخية، مؤكداً أنها تعكس تطلعات 1.4 مليار هندي، وتعزز مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وترسم خارطة طريق واضحة نحو "فيكسيت بهارات"، أو الهند المطورة، بحلول عام 2047.

أسس اقتصادية كلية قوية

تُظهر الميزانية أن الأسس الاقتصادية الكلية للاقتصاد الهندي قوية. فقد تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 4.13 تريليون دولار أمريكي. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أنه في حين تستحوذ الهند على 17 في المائة من النمو الاقتصادي العالمي المتوقع، فإن الولايات المتحدة تساهم بأقل من 10 في المائة. ويُقدر العجز المالي لعام 2027 بنسبة 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للهند، بينما من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 55.6 في المائة في 2026-2027، وهي أقل بقليل من 56.1 في المائة في 2025-2026. ولا يزال قطاع الخدمات المحرك الرئيسي للنمو، حيث توسع بنسبة 9.1 في المائة. كما نما قطاعا التصنيع والبناء بنسبة 7 في المائة. ويستمر الطلب المحلي في دعم النمو. وقد وصل إجمالي صادرات الهند (السلع والخدمات) إلى 825.3 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2025، مع استمرار الزخم في السنة المالية 2026.

تطلع نحو المستقبل وتوجه إصلاحي

تشمل بعض المبادرات المهمة في ميزانية 2026 خططاً لتطوير سبعة ممرات للسكك الحديدية عالية السرعة بين المدن كـ "روابط نمو" لتعزيز أنظمة نقل الركاب المستدامة بيئياً، وتخصيص مبالغ كبيرة لتقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وإنشاء ممرات مخصصة للمعادن النادرة، وإطلاق "بهارات فيستار" (أداة ذكاء اصطناعي متعددة اللغات لتحسين قطاع الزراعة)، بالإضافة إلى تدابير ضريبية متنوعة لجذب الاستثمار العالمي وتحسين سهولة ممارسة الأعمال، وغيرها.

ومن الجدير بالذكر أنه منذ أغسطس 2025، تم الكشف عن ما يقرب من 350 إجراء إصلاحياً اقتصادياً جديداً، بما في ذلك تبسيط ضريبة السلع والخدمات، وإخطار قوانين العمل، وترشيد أوامر مراقبة الجودة الإلزامية. ومن المتوقع بذل المزيد من الجهود، مع التركيز على إلغاء القيود التنظيمية وتقليل متطلبات الامتثال.

وقد استلهمت الميزانية من ثلاثة "كارتافياس" أو واجبات لحكومة الهند، وهي: (أ) تسريع النمو الاقتصادي واستدامته من خلال تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية وبناء المرونة في مواجهة الديناميكيات العالمية المتقلبة، (ب) تلبية تطلعات الناس وبناء قدراتهم، مما يجعلهم شركاء أقوياء في مسيرة الهند نحو الرخاء، و(ج) ضمان حصول كل أسرة ومجتمع ومنطقة وقطاع على الموارد والمرافق والفرص للمشاركة الهادفة. والأهم من ذلك، أن الميزانية تركز على الشباب.

التعاون الدولي

تأتي الميزانية الاتحادية للهند في أعقاب سلسلة من التطورات المهمة في المشاركة الخارجية للهند، مثل اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي، والتعاون بين الهند وجامعة الدول العربية، والمشاركة بين الهند ومجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الروابط التجارية والاقتصادية الثنائية النشطة بين الهند ودول العالم، وخاصة في منطقة الخليج. الرسالة الواضحة التي لا لبس فيها هي التزام الهند بالتعاون متعدد الأطراف والسعي لإقامة علاقات وثيقة مع جميع الشركاء الاقتصاديين حول العالم. وهذا يبشر بالخير للعلاقات الثنائية بين الهند والبحرين، خاصة ونحن نحتفل بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية. وبنفس القدر من الأهمية، تأتي رئاسة مملكة البحرين لمجلس التعاون الخليجي ومشاركتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة التي بدأت في يناير 2026. وتدعم الهند بقوة دور البحرين وتتطلع إلى العمل معاً لدفع العلاقات الثنائية قدماً.