سياسة الهند "الجوار أولاً"

بقلم بانكاج ساران، عضو المجلس الاستشاري للأمن القومي، نائب مستشار الأمن القومي السابق، ومنسق "ناتسترات"، الهند

تعد سياسة "الجوار أولاً" التي تنتهجها الهند انعكاساً للحقيقة البديهية بأن الجيران هم أولوية قصوى في السياسة الخارجية لأي دولة. لقد التزمت الهند تاريخياً بتخصيص أكبر وأفضل مواردها لجوارها، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو دبلوماسية.

واليوم، تشكل سياسة "الجوار أولاً" الهندية أساساً لانفتاحها العالمي. وداخل البلاد، ساعدت هذه السياسة في رفع مستوى الوعي حول أهمية الجوار، وقبل كل شيء داخل حكومة الهند. ونظراً للطبيعة المتنوعة للبلاد والروابط العابرة للحدود المتجذرة في التاريخ والثقافة، فإن هذه السياسة تؤتي ثمارها من خلال تعزيز التكامل الإقليمي ودفع عجلة السلام والاستقرار. لقد كان قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بدعوة رؤساء جميع الدول المجاورة لحضور مراسم تنصيبه في ثلاث مناسبات متتالية في أعوام 2014 و2019 و2024 غير مسبوق، ومثل طريقة جديدة تماماً للتعامل مع الجيران. وكان حضور القادة احتفالاً بهوية مشتركة لشبه القارة الهندية.

كما كان احتفالاً بالديمقراطية. فالهند، بحكم حجمها ومواردها، هي الشريك المفضل لجيرانها. وتمتد برامج المساعدات الهندية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بشروط ميسرة للغاية لتشمل جميع مناحي الحياة وجميع القطاعات. وتتراوح هذه المساعدات من البنية التحتية الصلبة إلى التدريب والتعليم والتأهب للكوارث.

لقد أثرت هذه البرامج على ملايين المستفيدين وغيرت المناطق النائية بطريقة مستدامة. وبمرور الوقت، تطورت سياسة "الجوار أولاً" إلى نظام متماسك ومتكامل. وتتجذر هذه السياسة في فلسفة "فاسوديفا كوتومباكام"، أو أن العالم أسرة واحدة، وسياسة "معاً للجميع، وتنمية للجميع، وثقة الجميع". وبذلك فهي تجسد مبادئ العالمية والإنصاف والعدالة.

وبعيداً عن التنمية، يعد التكامل الإقليمي هدفاً رئيسياً. ويتحقق ذلك من خلال وضع روابط غير متماثلة ومرنة تشمل حركة تنقل الأفراد، والروابط الجوية والسكك الحديدية والطرق، وخطوط أنابيب الطاقة، وسلاسل التوريد والقيمة. ويُمنح الجيران الحق الأول في الوصول إلى السوق الهندية والمؤسسات التعليمية والمرافق الطبية الهندية. ويعمل نمو الاقتصاد الهندي كمحرك للنمو الإقليمي. وهو ما يلزم الهند بمشاركة نجاحاتها الاقتصادية وتمكين الجيران من الاستفادة من وفورات الحجم. إن سياسة الجوار هي تجسيد لمبدأ "ازدهار جارك". وتظهر السجلات أن الأداء الاقتصادي لأولئك الذين تحركوا بشكل أسرع نحو التكامل كان أفضل من غيرهم.

وعلى العكس من ذلك، فإن الدول التي اندمجت أكثر مع الهند كانت أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية. وقد هبت الهند لمساعدة جيرانها في أوقات الصعوبات، مثل أزمة كوفيد أو صدمات أسعار الطاقة والغذاء بعد الصراع في أوكرانيا، أو حتى في أوقات الكوارث الطبيعية.

ومن الأمثلة البارزة في الماضي القريب تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لأفغانستان، والإنقاذ الاقتصادي لسريلانكا، وتوريد اللقاحات والسلع الأساسية لبنغلاديش، والدعم المالي لجزر المالديف مباشرة بعد الجائحة. وهكذا، لا تعد الهند مستجيباً أولاً فحسب، بل شبكة أمان لجيرانها أيضاً. وتتميز السياسة بتدخلات مستهدفة خاصة بكل دولة بدلاً من نهج واحد يناسب الجميع. ويكمن التركيز على بناء شراكات ثنائية مفيدة للطرفين في قلب هذه السياسة.

وعند الضرورة، تم وضع آليات لتعزيز التعاون دون الإقليمي. وتتشكل حالياً شبكة طاقة دون إقليمية بين نيبال وبوتان وبنغلاديش تمر عبر الأراضي الهندية. ومن المسلم به أن السلام والأمن شرطان لا غنى عنهما للتقدم. وقد تم توجيه السياسة لتكون حساسة وتحترم سيادة ومخاوف أمن بعضنا البعض. والفلسفة هي أن الأمن متبادل وليس لعبة صفرية، سواء تعلق الأمر بالإرهاب أو تغير المناخ. ويعد بناء القدرات وسيلة رئيسية لتحقيق الأمن للجميع.

وفي السنوات الأخيرة، امتدت رؤية الجوار إلى مناطق أبعد من شبه القارة الهندية. وتشمل هذه المناطق منطقة المحيط الهندي، وغرب آسيا ودول الخليج، وآسيا الوسطى، وشرق آسيا. وتُمنح هذه المناطق الأولوية في تخصيص الموارد والاهتمام من أجل إعادة بناء الروابط التي كانت موجودة في حقبة ما قبل الاستعمار وتشكيل روابط جديدة.

إن نفوذ الهند وبصمتها في هذه الجغرافيا الأوسع ينموان بسرعة. ولأسباب خاصة بها، ظلت باكستان استثناءً في عملية التكامل في شبه القارة الهندية. أما الصين، التي تشترك أيضاً في حدود طويلة مع الهند، فعليها أن تتصالح مع صعود الهند وأن تتخلى عن سياسة محاولة احتواء الهند في جوارها. إن سياسة الهند "الجوار أولاً" طموحة وجريئة. وهي ليست عقائدية ولا نظرية. إنها ناجحة لأنها مستجيبة وحساسة لمتطلبات العصر.