خطوة الهند التاريخية نحو التحديث الاقتصادي

في قرار تاريخي، أعلنت حكومة الهند في نوفمبر 2025 عن تنفيذ قوانين العمل الأربعة، وهي: الأجور، والعلاقات الصناعية، والضمان الاجتماعي، والسلامة والصحة وظروف العمل، وذلك من خلال ترشيد 29 قانوناً قائماً للعمل، يعود معظمها إلى ما قبل خمسينيات القرن الماضي. سيساعد تنفيذ قوانين العمل الأربعة في نقل الاقتصاد الهندي إلى ما بعد هياكل الحقبة الاستعمارية ومواءمته مع الاتجاهات العالمية الحديثة. ومن المتوقع أن تتضاعف فوائد إصلاحات العمل هذه من خلال التوسع الكبير في تغطية الضمان الاجتماعي، التي ارتفعت من حوالي 19% من القوى العاملة في عام 2015 إلى أكثر من 64% في عام 2025. وتجدر الإشارة إلى أنه في يونيو من هذا العام، لاحظت قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية (ILOSTAT) أن الهند تحتل المرتبة الثانية في العالم في توفير تغطية الحماية الاجتماعية لـ 940 مليون مواطن، وأن الزيادة بنسبة 45 في المائة تمثل أسرع توسع في تغطية الحماية الاجتماعية على مستوى العالم.

يمثل تنفيذ قوانين العمل الأربعة الخطوة الرئيسية التالية في هذا المسار، مما يزيد من توسيع شبكة الضمان الاجتماعي وترسيخ قابلية نقل المزايا عبر الولايات والقطاعات. ومع توسيع الضمان الاجتماعي، والحماية الأقوى، وقابلية نقل الاستحقاقات على الصعيد الوطني، تضع هذه القوانين العمال، وخاصة النساء والشباب والعمال غير المنظمين وعمال الاقتصاد التشاركي والعمال المهاجرين، في صميم حوكمة العمل. ومن خلال تقليل عبء الامتثال وتمكين ترتيبات العمل المرنة والحديثة، تعمل هذه القوانين على تعزيز التوظيف وتنمية المهارات ونمو الصناعة.

وعلى وجه الخصوص، من المهم التأكيد على أن استخدام المنصات الرقمية والتحويلات النقدية المباشرة كان حاسماً في رحلتنا نحو التحديث الاقتصادي، وهذا لا يزال يوجه تطبيق قوانين العمل. علاوة على ذلك، سيقوم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بوضع معايير موحدة للسلامة والصحة عبر القطاعات. وتشير هذه الميزات المبتكرة وغيرها الكثير إلى دفع حازم في مجال حوكمة العمل بما يتماشى مع نهجنا القائم على الاعتماد على الذات، والذي يُعرف أيضاً باسم "أتمانيربهارتا" (Atmanirbharta).

تضع هذه القوانين الأساس لقوى عاملة محمية ومستعدة للمستقبل وصناعات مرنة. إن وجود إطار عمل مبسط وفعال يعتمد على استخدام التكنولوجيا في إدارة قوانين العمل من خلال التسجيل الرقمي والترخيص والتفتيش لتحسين الكفاءة والشفافية يعد أمراً مهماً. وبنفس القدر من الأهمية، يأتي تبسيط الإجراءات، وتعزيز بيئة صديقة للأعمال، بالإضافة إلى الإنفاذ من خلال آليات تفتيش قائمة على المخاطر عبر الإنترنت وعمليات تنفيذ موضوعية. ولذلك، من المتوقع أن يكون لقوانين العمل الأربعة تأثير إيجابي في تحسين سهولة ممارسة الأعمال داخل الهند.