أهمية مسألة السياسة العامة في العقود

تستند جميع الأنشطة التجارية إلى عقود بين الأطراف المعنية. هناك العديد من النقاط لتنظيم مثل هذه العقود. ومن النقاط الجوهرية مراعاة السياسة العامة / المصلحة العامة. وبشكل عام، السياسة العامة مفهوم واسع يستحيل تعريفه بدقة. ولعل الطريقة الأكثر واقعية هي النظر في آراء المحاكم فيما يتعلق بـ "السياسة العامة"، والتي تتحدد بما تشعر المحاكم أنه يصب في مصلحة المجتمع. قد تتغير السياسة العامة من وقت لآخر بسبب الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وفي نهاية المطاف، قد تجعل مثل هذه الظروف سلوكاً كان مقبولاً في السابق غير مقبول في الوقت الحاضر، أو العكس.

وبالتالي، لا توجد قاعدة بسيطة لتحديد متى يكون عقد معين مخالفاً للسياسة العامة، بحيث يمكننا اعتباره غير قانوني. فالسياسة العامة تتناقض مع الاتفاقيات غير الأخلاقية وغير المهنية، حتى وإن لم تكن تدعو إلى تنفيذ عمل غير قانوني. وتتمتع المحاكم بسلطة تقديرية واسعة في الفصل في مسائل السياسة العامة، ويمكن لهذه السلطة التقديرية أن توفر للنظام القانوني قدراً من المرونة الصحية.

تختلف المحاكم في وجهات نظرها حول ما يشكل سياسة عامة، وهو اختلاف يمكن أن يجعل العقد قانونياً في مكان وغير قانوني في مكان آخر. ومع ذلك، وبالرجوع إلى العديد من سوابق المحاكم، نجد بعض الاتساق في تصنيف عقود معينة على أنها مخالفة للسياسة العامة. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك العقود التي تضر بالخدمة العامة. فالمصلحة العامة تتحقق على أفضل وجه عندما يؤدي الموظفون العموميون واجباتهم بشكل كامل ومخلص. لذا، لا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن الاتفاقات التي تحرض الموظفين العموميين على الانحراف عن واجباتهم تعتبر غير قانونية. وكذلك العقود التي تهدف إلى تقييد الأنشطة التجارية، على افتراض أن النظام الاقتصادي مسألة تهم المصلحة العامة ويخدمها التنافس الحر بشكل أفضل. ولذلك، تنظر المحاكم بعناية فائقة في الاتفاقيات التي تحاول الحد من المنافسة لمعرفة ما إذا كان القيد المفروض معقولاً أم يجب رفضه لانتهاكه السياسة العامة. وهناك نوع آخر، وهو عندما يتضمن العقد شرطاً للإعفاء من المسؤولية. ويُعرف هذا الشرط بأنه بند في العقد يشير إلى إعفاء أحد طرفي العقد من المسؤولية عن عواقب إهماله الشخصي. فالسياسة العامة تفضل عموماً تحميل الأشخاص مسؤولية سلوكهم. كما أن أي اتفاق يميل إلى حث شخص يتمتع بصلاحيات ائتمانية على الإخلال بواجباته الائتمانية يعتبر مخالفاً للسياسة العامة وغير قانوني. وبالمثل، فإن أي بند في عقد يهدف إلى تحقيق منافع شخصية على حساب مصلحة السياسة العامة يجب أن يتجنبه أطراف العقد، وإلا سيتم التعامل مع العقد على أنه ينتهك السياسة العامة / المصلحة العامة.

وكقاعدة عامة، يجب أن تسود السياسة العامة / المصلحة العامة دائماً وأن يتم الحفاظ عليها في جميع التعاملات التعاقدية. ويجب أن تكون المحاكم حازمة في هذا الصدد لإعطاء اعتراف كامل بمفهوم مصلحة السياسة العامة، لصالح المجتمع والجمهور بشكل عام.

(وجهات النظر والآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف صحيفة ديلي تريبيون)