تأثير ضريبة القيمة المضافة على قطاع التعليم في البحرين

يعد قطاع التعليم قطاعاً بالغ الأهمية لأي دولة. وبموجب الإطار المشترك لاتفاقية ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، نصت الاتفاقية على جعل قطاع التعليم إما معفى أو خاضعاً لنسبة الصفر. وبناءً على هذا الإطار المشترك، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي جعل قطاع التعليم معفى أو خاضعاً لنسبة ضريبة الصفر. وقد اختارت مملكة البحرين جعل قطاع التعليم خاضعاً لنسبة الصفر في إطار نظام ضريبة القيمة المضافة. وتتمثل ميزة خضوع السلع أو الخدمات أو كليهما لنسبة الصفر في إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على التوريدات التي يتلقاها الشخص المسجل. ووفقاً للبند 12 من المادة 53 من قانون ضريبة القيمة المضافة البحريني، تطبق التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر على "توريد الخدمات التعليمية والسلع والخدمات المرتبطة بها لرياض الأطفال، والتعليم قبل الابتدائي، والتعليم الأساسي والثانوي والعالي". ووفقاً للوائح، يجب أن تكون المؤسسات التعليمية مرخصة من قبل سلطة مختصة في البحرين، ويجب تقديم الخدمات التعليمية لطالب مسجل في تلك المدرسة أو المؤسسة. وهذا يعني أن توريد الخدمات التعليمية والسلع والخدمات المرتبطة بها لرياض الأطفال، والتعليم قبل الابتدائي، والتعليم الأساسي والثانوي والعالي يجب أن يخضع لنسبة الصفر. والآن يطرح السؤال نفسه، ما هو المقصود بـ "السلع والخدمات المرتبطة بها" التي ستؤهل لنسبة ضريبة الصفر؟ فيما يلي قائمة بالسلع والخدمات المرتبطة التي ستؤهل لنسبة ضريبة الصفر لقطاع التعليم: رسوم الاشتراك، أو رسوم التقديم، أو أي شكل من أشكال الرسوم الإدارية، إلى جانب الكتب المطبوعة والرقمية والمواد القرائية ذات الطبيعة التعليمية والمرتبطة مباشرة بالمنهج الدراسي. كما تشمل القائمة سكن الطلاب الذي توفره المؤسسة التعليمية للطلاب المسجلين بها، بشرط أن يكون هذا السكن قد تم بناؤه أو تكييفه خصيصاً لاستخدام الطلاب. والأنشطة والرحلات التي تنظمها المؤسسة التعليمية لطلابها إذا كانت تشكل جزءاً من المنهج الدراسي وليست ترفيهية في المقام الأول. هناك سلع أو خدمات أخرى معينة، أو كليهما، تقدمها المؤسسات التعليمية وتصنف ضمن التوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية. وهي: توفير الزي المدرسي، والقرطاسية، والرحلات الترفيهية، والأغذية والمشروبات التي يتم توفيرها في المؤسسة التعليمية، والأجهزة الإلكترونية التي توفرها المؤسسة التعليمية، والخدمات التعليمية التي تقدمها المعاهد غير المرخصة، والتعليم المهني أو التدريب المهني باستثناء ما تقدمه مؤسسة تعليمية تقنية (بوليتكنيك) مرخصة. وبناءً على التحليل أعلاه، تحتاج المؤسسات التعليمية إلى تصنيف سلعها أو خدماتها أو كليهما بناءً على معدل الضريبة، أي نسبة الصفر أو النسبة الأساسية، والنظر في التأثير على الرسوم المفروضة على الطلاب.

يعد قطاع التعليم قطاعاً بالغ الأهمية لأي دولة. وبموجب الإطار المشترك لاتفاقية ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، نصت الاتفاقية على جعل قطاع التعليم إما معفى أو خاضعاً لنسبة الصفر. وبناءً على هذا الإطار المشترك، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي جعل قطاع التعليم معفى أو خاضعاً لنسبة ضريبة الصفر. وقد اختارت مملكة البحرين جعل قطاع التعليم خاضعاً لنسبة الصفر في إطار نظام ضريبة القيمة المضافة. وتتمثل ميزة خضوع السلع أو الخدمات أو كليهما لنسبة الصفر في إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على التوريدات التي يتلقاها الشخص المسجل. ووفقاً للبند 12 من المادة 53 من قانون ضريبة القيمة المضافة البحريني، تطبق التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر على "توريد الخدمات التعليمية والسلع والخدمات المرتبطة بها لرياض الأطفال، والتعليم قبل الابتدائي، والتعليم الأساسي والثانوي والعالي". ووفقاً للوائح، يجب أن تكون المؤسسات التعليمية مرخصة من قبل سلطة مختصة في البحرين، ويجب تقديم الخدمات التعليمية لطالب مسجل في تلك المدرسة أو المؤسسة. وهذا يعني أن توريد الخدمات التعليمية والسلع والخدمات المرتبطة بها لرياض الأطفال، والتعليم قبل الابتدائي، والتعليم الأساسي والثانوي والعالي يجب أن يخضع لنسبة الصفر. والآن يطرح السؤال نفسه، ما هو المقصود بـ "السلع والخدمات المرتبطة بها" التي ستؤهل لنسبة ضريبة الصفر؟ فيما يلي قائمة بالسلع والخدمات المرتبطة التي ستؤهل لنسبة ضريبة الصفر لقطاع التعليم: رسوم الاشتراك، أو رسوم التقديم، أو أي شكل من أشكال الرسوم الإدارية، إلى جانب الكتب المطبوعة والرقمية والمواد القرائية ذات الطبيعة التعليمية والمرتبطة مباشرة بالمنهج الدراسي. كما تشمل القائمة سكن الطلاب الذي توفره المؤسسة التعليمية للطلاب المسجلين بها، بشرط أن يكون هذا السكن قد تم بناؤه أو تكييفه خصيصاً لاستخدام الطلاب. والأنشطة والرحلات التي تنظمها المؤسسة التعليمية لطلابها إذا كانت تشكل جزءاً من المنهج الدراسي وليست ترفيهية في المقام الأول. هناك سلع أو خدمات أخرى معينة، أو كليهما، تقدمها المؤسسات التعليمية وتصنف ضمن التوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية. وهي: توفير الزي المدرسي، والقرطاسية، والرحلات الترفيهية، والأغذية والمشروبات التي يتم توفيرها في المؤسسة التعليمية، والأجهزة الإلكترونية التي توفرها المؤسسة التعليمية، والخدمات التعليمية التي تقدمها المعاهد غير المرخصة، والتعليم المهني أو التدريب المهني باستثناء ما تقدمه مؤسسة تعليمية تقنية (بوليتكنيك) مرخصة. وبناءً على التحليل أعلاه، تحتاج المؤسسات التعليمية إلى تصنيف سلعها أو خدماتها أو كليهما بناءً على معدل الضريبة، أي نسبة الصفر أو النسبة الأساسية، والنظر في التأثير على الرسوم المفروضة على الطلاب.