ألمانيا تسعى لزيادة تمثيل المرأة في السياسة

حصلت النساء في ألمانيا على حق التصويت في عام 1918، ولكن بعد مرور قرن من الزمان، لا يزال تمثيلهن غير متكافئ. وعلى الرغم من أن البلاد تقودها امرأة - ومن المرجح أن تخلفها امرأة أخرى - فإن أقل من ثلث أعضاء البرلمان الاتحادي (البوندستاغ) من النساء. ولهذا السبب، تطالب شخصيات بارزة من جميع الأحزاب الألمانية الرئيسية الآن بتحقيق التكافؤ: حصة (كوتا) بنسبة 50-50 للممثلين من الرجال والنساء في البوندستاغ وبرلمانات الولايات الست عشرة.

ولكن هل يستحق تحقيق التوازن بين الجنسين في الهيئات التشريعية الألمانية إضعاف إنجاز آخر تم تحقيقه بشق الأنفس، وهو الحق في حرية الاختيار الانتخابي؟ هذا الأسبوع، أصبح برلمان ولاية براندنبورغ أول برلمان يلزم جميع الأحزاب السياسية بترشيح قائمة متساوية لانتخابات الولاية، بدءاً من أواخر عام 2020. ويدفع الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار الوسط) من أجل تطبيق قاعدة مماثلة للانتخابات الوطنية. ويقوم الحزب بالفعل بفرض مثل هذه القاعدة بشكل غير رسمي في اختيار مرشحيه لانتخابات البرلمان الأوروبي القادمة في مايو، متجاوزاً في هذه العملية نتائج تصويتات الحزب المحلية.

يتفق معظم الناس على أن التمثيل المتكافئ في هيئاتنا المنتخبة هدف مرغوب فيه. ففي الديمقراطية، ينبغي أن يشبه ممثلو الشعب الشعب نفسه. وقد تبدو القوانين التي تضع المزيد من النساء في الميدان بداية جيدة. وقوانين التكافؤ تحقق هذا الهدف. قالت فيفيان ريدينغ، المفوضة السابقة للاتحاد الأوروبي: "أنا لست من أشد المعجبين بالحصص (الكوتا)، لكنني أحب النتائج التي تحققها". لكن قوانين التكافؤ تأتي بثمن باهظ للغاية. فالتكافؤ القسري سيحول التمثيل غير المتكافئ، جزئياً على الأقل، إلى تمثيل قسري.

سيؤدي هذا إلى التشكيك في حكم الناخبين وهندسة نتيجة معينة مسبقاً. كما سيؤدي إلى الإضرار بحرية الأحزاب في ترشيح أفضل مرشحيها. وسيؤدي إلى ترسيخ مبدأ تمييزي قد ينعكس في نهاية المطاف على المجموعة ذاتها التي يهدف إلى تحريرها. ولن تؤدي الحصص، على المدى القريب، إلى أي شيء لقلب الأسباب الجذرية للتفاوت بين الجنسين في التمثيل السياسي. فالمشكلة، ليس في السياسة فحسب، هي عدم تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء. فآلاف السنين من النظام الأبوي تمارس تأثيرها بطرق لا حصر لها. أولاً، علينا معالجة هذه الأسباب. على سبيل المثال، يجب أن نسأل ما الذي يمنع النساء من دخول السياسة في المقام الأول.

الجلسات التشريعية، من المجالس المحلية إلى البوندستاغ، مكثفة زمنياً وغير صديقة للأسرة، وغالباً ما تستمر حتى وقت متأخر من الليل. وفي المجتمع الألماني، رغم كل ادعاءاته بالمساواة بين الجنسين، يُتوقع من المرأة أن تكون مقدم الرعاية الأساسي، في حين أنه من غير المقبول أن يخبر الرجل رؤساءه بأنه يجب عليه العودة إلى المنزل مبكراً لإعداد عشاء الأطفال أو وضعهم في الفراش. يحق للرجال والنساء رعاية أسرهم بالتساوي إذا أرادوا ذلك. ومن واجب كل رجل توضيح هذا لرئيسه. وإذا لم يستمع رئيسه، فمن واجب المشرعين المساعدة في تغيير القواعد بحيث يضطر إلى ذلك. والعامل الثاني هو التحيز اللاواعي. فعلى سبيل المثال، غالباً ما يرتبط الصوت الرجولي العميق بالسلطة، في حين أن صوت المرأة يتمتع بنفوذ اجتماعي أقل ويسهل مقاطعته.

في كثير من الأحيان، يصبح هذا عبئاً على النساء. مؤخراً، صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن "امتلاك السلطة بالنسبة للمرأة هو أمر تحتاج إلى تعلمه". خضعت مارغريت تاتشر لتدريب خاص لخفض نبرة صوتها. هل يمكن لأي شخص أن يتخيل العكس: سياسي ذكر يسعى جاهداً ليبدو صوته أكثر شبهاً بالمرأة لأن صراع القوى يتطلب ذلك؟ هذا هو الواقع. ترى الكثير من النساء هذه القواعد غير الرسمية ولكن القوية تقف ضدهن، ويبتعدن عن السياسة تماماً. لا يمكن القضاء على التحيز اللاواعي بالتشريع. ولكن يمكن محاربته في المجال العام، من خلال الحملات الحكومية والخاصة لرفع الوعي بالحواجز غير المرئية التي تمنع النساء من الانخراط في السياسة. في الواقع، قد تكون ألمانيا في طريقها الصحيح.

تتمتع النساء بالفعل بتمثيل نسبي في البوندستاغ أكثر من الرجال، عند مقارنته بمشاركتهن السياسية: تبلغ حصة النساء في الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي 42 في المائة، على الرغم من أن النساء يشكلن 32 في المائة من عضوية الحزب. ويحقق حزب الخضر أداءً أفضل: تتمتع النساء بالأغلبية في الكتلة البرلمانية، بينما يشكلن 40 في المائة من عضويته. أما الحزب الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط) بزعامة ميركل، وهو أكبر حزب في البوندستاغ، فيحقق أداءً أقل، بنسبة 25 في المائة في كل فئة. ومع ذلك، فقد قادت الحزب امرأة، ميركل، لمدة 19 عاماً، وفي ديسمبر تجاوز الحزب رجلين لانتخاب امرأة أخرى، أنيجريت كرامب كارينباور، كزعيمة جديدة له.

وبعبارة أخرى، في غياب نظام الحصص، لن تصل ألمانيا إلى التكافؤ بين الجنسين في السياسة قريباً، لكنها تتحرك بثبات في هذا الاتجاه - وستحقق خطوات أكبر إذا عالجت، في غضون ذلك، بعض القضايا الأساسية التي تمنع النساء من دخول هذا المجال في المقام الأول. إحدى فضائل الديمقراطية العمياء عن النوع الاجتماعي، مثل تلك التي تأسست بموجب دستور ألمانيا في فترة ما بعد الحرب، هي أنه يمكننا السماح لهذه التغييرات الاجتماعية بأن تأخذ مجراها بقدر ما يرغب المجتمع. ليس من الصعب تخيل يوم تنقلب فيه الموازين، وتشكل النساء 70 في المائة من البوندستاغ.

وهذه، قبل كل شيء، هي المشكلة المتعلقة بنظام الحصص. سألت أحد مؤيديها، وهو ديمقراطي اجتماعي شاب يدعى كيفن كونيرت، عما إذا كانت قاعدة التكافؤ في حزبه ستسمح له بترشيح أكثر من 50 في المائة من النساء. قال لا - يجب أن تكون النسبة 50-50. وهنا تعود الفكرة لتطارد مخترعيها. لطالما اعتقدت أن تكافؤ الفرص للنساء يعني شيئاً آخر.