أساس مجتمع عادل ومتقدم

يتشكل مجتمعنا من خلال الاستجابات المهمة التي نقدمها للاحتياجات اليومية لعائلاتنا والفئات الأكثر احتياجاً. ومن خلال إدراك الحاجة إلى حماية ورعاية الوحدات الأسرية والأطفال، وتنفيذ ظروف عمل أفضل ورواتب محسنة للخبرات الخاصة لأولئك الذين يعملون مع ذوي الإعاقة، فإننا نتخذ خطوات مهمة نحو عالم أفضل.

في الأسبوع الماضي، وردت أنباء تفيد بأن المشرعين ينظرون في هذا الأمر تحديداً؛ حيث تجري مناقشات لتمديد إجازة الأمومة من الشهرين الحاليين كإجازة مدفوعة الأجر إلى إجازة إضافية أطول في ظل ظروف محددة. وكما هو الحال، تسمح قوانين الأمومة الحالية في البحرين للأمهات بالحصول على ما يصل إلى شهرين من إجازة الأمومة مدفوعة الأجر، ثم ساعتين من وقت الرضاعة حتى يبلغ الطفل عامين. كما يمكن للأمهات الحصول على إجازة رعاية أطفال غير مدفوعة الأجر تصل إلى عامين، وذلك لثلاث مرات خلال مسيرتهن المهنية في الشركة.

من الطبيعي أن يشعر أصحاب العمل بالقلق من أن أي إجازة إضافية على هذه الأسس ستؤثر على الإنتاجية. ولكن انظروا إلى الأمر من هذه الزاوية؛ لقد وضعنا احترام دور المرأة في الوحدة الأسرية كركيزة أساسية للمجتمع البحريني (وهذا يشمل العائلات الوافدة أيضاً)؛ حيث تفتخر البحرين بأن نسبة القوة العاملة النسائية فيها تبلغ 57.4%. ومن الصواب فقط أن نفي بالوعد الذي قطعناه لغالبية قوتنا العاملة والمسؤولية التي أوكلناها إليهن.

كان الاقتراح الآخر المشجع هو أن العاملين المدربين الذين يتعاملون مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة سيحصلون قريباً على زيادة في الأجور تتناسب مع العمل الذي يقومون به. وهذا يقر بمهاراتهم الفريدة والحاجة إلى خبراتهم لدمج الأطفال ذوي هذه المتطلبات في المجتمع كشركاء مساهمين على قدم المساواة في التقدم.

وفي حين أن هذه مقترحات أمام المشرعين، فإنني أتمنى بشدة أن تتحول إلى واقع ملموس. فهي أساسية لتوسيع نطاق مجتمع عادل ومتفانٍ.

(القبطان محمود المحمود هو رئيس تحرير صحيفة "ديلي تريبيون" ورئيس المنظمة العربية الأفريقية للوحدة والإغاثة وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب)