إعادة الهندسة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي - اتجاهات حديثة نحو التنويع الاقتصادي

ف

ي أعقاب تباطؤ أسعار النفط، قامت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة مواءمة ميزانياتها للفترة 2015-2016 مع مراعاة تحديات النمو المرتفع، والتنويع، واحتياجات البنية التحتية، والتعليم والتوظيف. وفي حين أن الديون القائمة على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لا تتجاوز 13% من ناتجها المحلي الإجمالي المشترك - وهو مستوى منخفض جداً مقارنة بالمعايير الدولية - فقد نظرت حكومات دول المجلس في إعادة هيكلة نماذجها المالية في ظل تقلبات أسعار النفط. وقد كشفت معظم الحكومات الإقليمية عن خططها لترشيد الأوضاع الحالية وإدخال مصادر جديدة للإيرادات في المستقبل. وفي حين يُقدر عجز ميزانية سلطنة عمان لعام 2015-2016 بنحو 2.5 مليار ريال عماني مع خفض الإنفاق بنسبة 5%، فقد خفضت السلطنة دعمها للطاقة والمنتجات النفطية إلى 4%، وهو ما يعادل نصف أرقام عام 2013. كما تدرس السلطنة مصادر جديدة للضرائب والرسوم الجمركية، وأعلنت عن خطط للتخارج من خلال بيع حصصها في شركات مملوكة للدولة مثل "أوربك".

من ناحية أخرى، أعلنت الكويت، التي تعد الأكثر اعتماداً على الإيرادات النفطية بين نظيراتها الإقليمية، عن خفض في الإنفاق بنسبة 18% تقريباً خلال عام 2015-2016. وقد أوقفت الكويت دعم الديزل والكيروسين ووقود الطائرات مع وجود خطط قائمة للبنزين والكهرباء والمياه.

حالياً، تفرض الكويت ضريبة أرباح بنسبة 15% على الشركات الأجنبية فقط، لكنها في طريقها لفرض ضريبة على الشركات المحلية بالتشاور مع صندوق النقد الدولي. كما أنها تطلق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص كجزء من نشاط إعادة الهيكلة المالية. وقد خفضت دول مثل الكويت توقعاتها لأسعار النفط إلى 45 دولاراً للبرميل لأغراض الميزانية، بينما قدرت قطر السعر بـ 65 دولاراً للبرميل.

تجمع دبي الآن 74% من دخلها من الخدمات الحكومية و21% أخرى من ضرائب القطاع المالي والرسوم الجمركية.

من المتوقع أن يظل معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ككل عند 3.5% في عام 2015. ولا يزال النمو في القطاع غير الهيدروكربوني قوياً مع نمو ضئيل أو معدوم في قطاع الهيدروكربونات في العامين المقبلين. ويرتبط معظم نمو القطاع غير النفطي بالإنفاق على المشاريع طويلة الأجل وإعادة هيكلة السياسة المالية.

وعلى الرغم من أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في عام 2014 تباطأ بشكل طفيف إلى 4.5% مقابل 5.3% في عام 2013، إلا أن معدل نمو القطاع غير النفطي البالغ 4.9% في عام 2014 كان أعلى بكثير مقارنة بمعدل نمو 3% في عام 2013. وهذا يسجل أملاً في أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي أكثر، وأن تعزز خطط إعادة هندسة السياسة المالية اقتصادنا المحلي بشكل أكبر.

(مرجع: التقرير الاقتصادي الفصلي للبحرين، 2015، حقوق النشر © 2015 محفوظة لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.)

تعمل الدكتورة سوبهادرا جانجولي حالياً في جامعة أهلية كأستاذ مشارك في الاقتصاد. وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد. تتمتع الدكتورة جانجولي بخبرة في التدريس الأكاديمي والبحث وضمان الجودة على مدى السنوات العشرين الماضية في الهند والولايات المتحدة الأمريكية والبحرين. عملت في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) خلال الفترة من 2004 إلى أغسطس 2014 في مناصب مختلفة. للتعليقات والأسئلة، يرجى عدم التردد في التواصل معها عبر البريد الإلكتروني Subhadra.ganguli@gmail.com