الفرق بين الرهن الثابت والرهن العائم

بقلم الدكتور عبد القادر ورسمة

من المهم الإشارة إلى أن السند عادة ما يكون مضموناً برهن ثابت أو رهن عائم، أو من الناحية المثالية، بكليهما. الرهون الثابتة أو العائمة هي رهون قانونية أو إنصافية عادية، ومع ذلك، فإن الرهون العائمة تقتصر عملياً على الشركات وتطبق بخصائص معينة.

وهي رهون إنصافية على بعض أو كل ممتلكات الشركة الحالية والمستقبلية، وتخضع لسلطة الشركة في التصرف فيها ضمن مجرى الأعمال العادي. وبالتالي، فإن هذا الرهن يعد وسيلة قيمة بشكل خاص يمكن من خلالها للمنشأة التجارية جمع الأموال دون إخراج أي من ممتلكاتها من نطاق العمل.

يظل الرهن عائماً وتظل الممتلكات سائلة حتى يحدث تقصير ما ويتخذ حامل السند خطوات لإنفاذ ضمانه، أو حتى تبدأ إجراءات التصفية. وعند حدوث ذلك، "يتبلور" الرهن ويتحول إلى رهن ثابت عادي على أصول الشركة في وقت التبلور أو التي تظهر بعد ذلك.

التقصير وحده لا يكفي لتبلور الرهن، بل يجب على حامل السند التدخل لإنهاء ترخيص الشركة بالتصرف في الممتلكات، وعادة ما يتم ذلك عن طريق تعيين حارس قضائي أو التقدم بطلب إلى المحكمة للقيام بذلك. ولكن إذا تمت تصفية الشركة، فلا داعي لتدخل حامل السند، حيث يتبلور الرهن العائم تلقائياً لأن الترخيص يخضع للشرط الضمني بأن الشركة تواصل أعمالها.

لا توجد صيغة كلمات محددة ضرورية لإنشاء رهن عائم، بل يكفي إظهار النية لفرض رهن على الممتلكات الحالية والمستقبلية، والسماح للشركة بمواصلة التعامل مع تلك الممتلكات في مجرى الأعمال العادي، ومع ذلك، يتم تفسير عبارة "مجرى الأعمال العادي" على نطاق واسع لتغطية العديد من المواقف.

وعلى أية حال، سيُسمح للشركة بمواصلة البيع والشراء بالطريقة المعتادة، وسداد دائنيها غير المضمونين، وحتى منح رهون على نفس الممتلكات ما لم ينص على خلاف ذلك. ومن الواضح أن الرهن العائم سيتم تأجيله لصالح رهن قانوني لاحق إذا لم يكن لدى صاحب الرهن اللاحق علم به. علاوة على ذلك، من المهم القول إن الرهن العائم سيكون باطلاً ما لم يتم تسجيله في سجل الشركات، ويُعتبر التسجيل إخطاراً للجميع.

هذا أمر مهم نظراً لأن حاملي السندات قد فوضوا الشركة ضمنياً بمواصلة التعامل مع أصولها على الرغم من الرهن. وبسبب هذا التفويض، سيتم تأجيل الرهن العائم لصالح رهن ثابت لاحق سواء كان قانونياً أو إنصافياً، حتى لو كان صاحب الرهن اللاحق على علم به. لا يمكن للشركة إنشاء رهن عائم آخر على نفس الأصول يتمتع بالأولوية أو يتساوى في المرتبة مع الرهن العائم الأصلي. ووفقاً لقانون التجارة في البحرين، يُسمح عموماً بأخذ رهن تجاري على أصول منقولة مجمعة محتفظ بها أو مكتسبة لاستخدامها في عمل تجاري أو نشاط مدر للدخل (منشأة قائمة) وليس للبيع.

هذا مشابه لمفهوم "الرهون العائمة"، حيث يقتصر المجمع على الممتلكات المنقولة ذات الطبيعة طويلة الأجل وذات القيمة لتشغيل العمل، وخاصة المخزون والأصول الثابتة، والتي تشمل المنقولات المادية مثل التجهيزات التجارية، والمعدات، والآلات، والأدوات، والأثاث، والأصول غير المادية القانونية مثل اسم الشركة، والشعارات، والشهرة، والملكية الفكرية، وعقود الإيجار... إلخ. وهنا، يتم التعامل مع المجمع كأصل منقول واحد للضمان.

ينص القانون في البحرين على أنه في حالة رهن ممتلكات مخصصة، يظل الرهن سارياً حتى عند استبدال الممتلكات المرهونة بممتلكات من نفس النوع، وإذا تم تحديد الممتلكات المرهونة، يجوز للراهن استبدالها بممتلكات أخرى بشرط أن يكون هذا الاستبدال متفقاً عليه في عقد الرهن وبشرط أن يقبل الدائن البديل دون المساس بحقوق الغير.

الدكتور عبد القادر ورسمة