الوجود العسكري الأرميني غير القانوني المستمر في أذربيجان لم يكن ليطول إلى ما لا نهاية

بقلم شاهين عبد الله ييف

في 19 سبتمبر 2023، ونتيجة لعمل إرهابي ارتكبته القوات المسلحة الأرمينية، سقط ستة مواطنين أذربيجانيين - بينهم مدنيان - ضحايا لإرهاب الألغام. ليست هذه المرة الأولى التي ترتكب فيها أرمينيا عملاً إرهابياً ضد أذربيجان.

منذ نهاية حرب كاراباخ الثانية، أصبح أكثر من 300 مواطن أذربيجاني ضحايا لإرهاب الألغام أو تعرضوا لإصابات خطيرة.

على مدى السنوات الثلاث الماضية منذ التوقيع على هذا البيان، احتفظت أرمينيا بتشكيلات مسلحة قوامها أكثر من عشرة آلاف جندي مجهزة بأسلحة ثقيلة مثل الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى، وقطع المدفعية، وراجمات الصواريخ المتعددة، وقذائف الهاون، ومعدات الحرب الإلكترونية، وغيرها من أنواع الأسلحة الهجومية داخل أراضي أذربيجان.

تم الحفاظ على هذه القوات المسلحة غير القانونية من خلال الدعم العسكري والتقني واللوجستي والمالي المباشر من قبل أرمينيا، بما في ذلك إساءة استخدام طريق لاتشين، في محاولة لتأجيج النزعة الانفصالية في الأراضي السيادية لأذربيجان لأغراض سياستها الانتقامية.

أظهرت التدابير المضادة للإرهاب حجم العسكرة غير القانونية من قبل أرمينيا على الرغم من الالتزام الذي تعهدت به بموجب البيان الثلاثي بوقف جميع الأنشطة العسكرية ضد أذربيجان وسحب قواتها من أراضي أذربيجان المعترف بها دولياً.

وفي غضون 24 ساعة فقط، تمت السيطرة على أكثر من 90 موقعاً عسكرياً للتشكيلات غير القانونية، وتم تحييد 20 مركبة قتالية، و40 قطعة مدفعية، و30 قذيفة هاون، و6 أنظمة حرب إلكترونية، ونظامين للصواريخ المضادة للطائرات.

لا توجد دولة ذات سيادة تتسامح مع مثل هذا الوجود العسكري غير القانوني الثقيل على أراضيها. ولم تفعل أذربيجان ذلك أيضاً.

لقد تصرفت أذربيجان بالكامل ضمن الحقوق المحمية بموجب القانون الدولي ودستورها لحماية سلامة وأمن جميع سكانها.

وهكذا، تم إحباط المحاولات المنهجية التي قامت بها أرمينيا لخلق وضع راهن جديد من الاستخدام غير القانوني للقوة والحفاظ على منطقة رمادية قائمة على "منطق خط التماس" في الأراضي السيادية لأذربيجان.

(مؤلف هذا المقال هو سفير أذربيجان لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض. الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف صحيفة ديلي تريبيون)

تدابير مكافحة الإرهاب

لقد أظهر جنودنا بطولة وشجاعة ومهنية استثنائية خلال تدابير مكافحة الإرهاب.

في تضاريس صعبة ورغم وجود تحصينات تم إنشاؤها على مر السنين من الأعمال الهندسية من قبل العدو، وبالنظر إلى أن مواقع العدو تقع على تلال وفي أماكن مواتية، أظهر جنودنا مرة أخرى البطولة والمهنية وحققوا نجاحاً عسكرياً كبيراً في جميع الاتجاهات في وقت قصير.

قبل العملية، أصدر الرئيس الأذربيجاني أمراً صارماً لجميع الوحدات العسكرية بألا يتأثر السكان الأرمن الذين يعيشون في منطقة كاراباخ بتدابير مكافحة الإرهاب وبضرورة حماية السكان المدنيين. وقد حققنا ذلك باستخدام أسلحة عالية الدقة.

في الوقت نفسه، شعر المدنيون بالحماية الكاملة بفضل مهنية القوات المسلحة الأذربيجانية.

كل إجراء اتخذته أذربيجان لاستعادة سلامة أراضيها وسيادتها، بما في ذلك تدابير مكافحة الإرهاب التي استمرت 24 ساعة، كان متماشياً مع معايير ومبادئ القانون الدولي.

لطالما التزمت أذربيجان بحماية المدنيين والأعيان المدنية ضمن إجراءاتها المنفذة.

ففي نهاية المطاف، مباشرة بعد حرب كاراباخ الثانية، ناشدنا مراراً وتكراراً القيادة الأرمينية ورعاتهم في الخارج وأطرافاً أخرى، معربين عن قلقنا المشروع وقائلين لهم إن استمرار وجود القوات المسلحة الأرمينية على أراضي أذربيجان غير قانوني ويجب أن يتوقف.

كنا نقول إن على المجلس العسكري غير القانوني أن يطوي علمه المزعوم، الذي لا يساوي أكثر من قطعة قماش، وأن يخلي أراضينا.

إنه حقنا السيادي. بعد استسلام المجلس العسكري الإجرامي، أصبح مصدر التوتر هذا، وكر السموم هذا، جزءاً من التاريخ.

يمكن للسكان الأرمن في كاراباخ أخيراً أن يتنفسوا الصعداء. السكان الأرمن في كاراباخ هم مواطنونا.

لقد اتخذ القوميون الأرمن ومجرمو الحرب وما يسمى بقادة أرمينيا وكاراباخ هؤلاء الناس رهائن وقاموا بتسميم عقولهم. إن أرمينيا نفسها، بتجاهلها الوقح وغير المصحح لالتزاماتها الدولية، جعلت هذه التدابير من قبل أذربيجان أمراً لا مفر منه.

إن محاولة أرمينيا اتهام أذربيجان بانتهاك البيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر 2020 لقادة أذربيجان والاتحاد الروسي وأرمينيا لا أساس لها من الصحة أيضاً.

على العكس من ذلك، فإن أرمينيا هي التي تجاهلت بشكل صارخ التزامها بموجب الوثيقة المذكورة فيما يتعلق بسحب قواتها من أراضي أذربيجان.

ستسمح نتائج تدابير مكافحة الإرهاب بإزالة العقبة أمام مفاوضات السلام.

سيخلق هذا واقعاً جديداً في جنوب القوقاز.

يجب أن نتأكد من أن أرمينيا لا تعيش بأفكار انتقامية ويجب أن يتأكدوا من أننا لا نطالب بأراضيهم.

نحن نعترف بسلامة أراضيهم وقد أعلنا ذلك.

نقترح أن يكون مستقبل دول جنوب القوقاز قائماً على السلام والاستقرار والازدهار.

لقد كانت هذه المنطقة مكاناً للمشاحنات والحروب والصدامات الدموية لقرون.

كفى! ذلك اليوم ليس ببعيد عندما ستقوم أذربيجان وأرمينيا بتسوية القضايا بينهما، وتوقيع معاهدة سلام، وستبدأ الدولتان العمل على التعاون المستقبلي في صيغة ثلاثية.

الوجود العسكري غير القانوني

إن عدم وفاء أرمينيا بالتزاماتها بالانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط للقوات من أراضي أذربيجان كان السبب في فشل جميع الجهود الدولية لتسوية النزاع المسلح الذي شنته أرمينيا ضد أذربيجان قبل أكثر من 30 عاماً.

ظل الوجود العسكري غير القانوني المستمر لأرمينيا في الأراضي السيادية لأذربيجان العقبة الأكثر خطورة أمام عملية التطبيع بعد النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، وكذلك أمام جهود إعادة دمج السكان الأرمن العرقيين في منطقة كاراباخ في أذربيجان بعد التوقيع على البيان الثلاثي في 10 نوفمبر 2020، الذي تم بموجبه إنهاء النزاع وظهرت حقائق جديدة تماماً في المنطقة.

لقد لفتنا انتباه جميع الأطراف الدولية المعنية باستمرار وبشكل موسع إلى خطر هذا الوجود العسكري غير القانوني.

للأسف، لم ينعكس الاعتراف بمخاوفنا المشروعة خلف الأبواب المغلقة في خطوات عملية ورسائل عامة من محاورينا.

إن الافتقار إلى رد فعل مستهدف ومناسب من قبل المجتمع الدولي تجاه التصريحات الحربية غير المسؤولة والأعمال العدوانية التي تقوم بها أرمينيا، لم يؤد إلا إلى تعزيز شعور هذا البلد بالإفلات من العقاب والتسيب الذي أدى إلى المزيد من الاستفزازات العسكرية والسياسية.

لكن، كان ذلك سوء تقدير فادح.

في وقت يبدأ فيه التنفيذ العملي لنزع السلاح وتجريد المنطقة من السلاح على أرض الواقع، مصحوباً بحوار مباشر بين السكان الأرمن والمسؤولين الأذربيجانيين المركزيين، يجب أن يتوافق نظر المجتمع الدولي للوضع مع الحقائق القائمة لكي يظل ذا صلة ومفيداً.

على العكس من ذلك، فإن النهج أحادي الجانب والمتحيز المدفوع باعتبارات سياسية قصيرة النظر أو علاقات جماعات الضغط، والذي يقع في الغالب في صميم الدعوة إلى هذا النقاش، قد فشل في عدة مناسبات سابقة.

لا يمكن أن يؤدي هذا إلا إلى تشتيت التركيز عن عملية التطبيع الحقيقية، وهو ما ليس في مصلحة أذربيجان أو أرمينيا، بل يرضي أهواء قوى خارجية معينة تواصل التلاعب بالخلافات القائمة لأغراضها السياسية الخاصة.

الحوار والمفاوضات

على الرغم من كل التحديات الخطيرة الناجمة عن موقف أرمينيا الهدام، تؤكد أذربيجان مجدداً استعدادها لحوار ومفاوضات حقيقية على أساس الاحترام المتساوي والمتبادل للمصالح المشروعة لكل طرف.

نمد مرة أخرى عرضنا للسلام العادل والمنصف والدائم لأرمينيا، على الرغم من الجروح التي لم تندمل جراء عدوانها المسلح ضد بلدي، والدمار الهائل لمدننا وقرانا، وتدنيس أماكننا المقدسة عمداً.

نأمل أن يتم الرد على هذا العرض من قبل أذربيجان أخيراً من قبل هذا البلد.

على مسار مختلف، تؤكد جمهورية أذربيجان عزمها على ضمان جميع الحقوق والحريات للسكان الأرمن العرقيين في منطقة كاراباخ في أذربيجان بما يتماشى مع دستورها وآليات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تلك المحمية للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية.

الأقليات العرقية

على الرغم من حقيقة أنه خلال ما يقرب من 30 عاماً من الاحتلال العسكري الأرميني، حُرم الأذربيجانيون، الذين واجهوا المذابح والفظائع الجماعية، من جميع الحقوق، إلا أن أذربيجان كانت دائماً ملتزمة بحماية حقوق جميع الأقليات العرقية في أراضيها، بما في ذلك الأرمن.

في الواقع، بعد 24 ساعة، توقفت تدابير مكافحة الإرهاب بالفعل، وبدأ الحوار حول إعادة دمج السكان الأرمن العرقيين في منطقة كاراباخ في أذربيجان من الناحية العملية على أرض الواقع.

عُقد الاجتماع الذي طال انتظاره للممثل الخاص لحكومة أذربيجان مع ممثلي السكان الأرمن في 21 سبتمبر في مدينة يفلاخ، أذربيجان.

في الاجتماع، حدد الممثل الخاص الذي عينته حكومة أذربيجان للحوار مع السكان الأرمن خطط الحكومة لإعادة الدمج، وتمت مناقشة القضايا المتعلقة بترميم وتشغيل البنى التحتية.

وفي سياق مناقشة المسائل الاجتماعية والإنسانية، وبناءً على طلب السكان الأرمن، من المتوقع أن يتم تنفيذ توصيل الوقود لاستخدام المرافق الاجتماعية، مثل رياض الأطفال والمدارس والمستشفيات وخدمات الطوارئ الأخرى، بالإضافة إلى تدابير الدعم الإنساني الأخرى قريباً من قبل المؤسسات الحكومية المركزية ذات الصلة.

الاحتياجات الإنسانية

في ضوء ذلك، بدأت المناقشات العملية حول إعادة دمج السكان الأرمن العرقيين في منطقة كاراباخ في أذربيجان عملياً مباشرة بعد تدابير مكافحة الإرهاب.

قامت حكومة أذربيجان على الفور بحشد مواردها لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين على أرض الواقع بسرعة. وبتعليمات من رئيس جمهورية أذربيجان، تم تشكيل فريق عمل برئاسة نائب رئيس الوزراء.

تم تكليف هذه المجموعة بمعالجة مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، والمساعدة الإنسانية، والتعافي الاقتصادي، وإعادة تأهيل البنية التحتية في منطقة كاراباخ في أذربيجان.

بناءً على طلب ممثلي السكان الأرمن الذي تم تقديمه في الاجتماع الذي عقد في يفلاخ في 21 سبتمبر، تم نقل الوقود ومواد التشحيم إلى المنطقة، مع إعطاء الأولوية لرياض الأطفال وخدمات الطوارئ الطبية ومرافق مكافحة الحرائق.

تتواجد هياكل إنفاذ القانون، بالإضافة إلى ممثلي العديد من مؤسسات الدولة التي تتعامل مع الشؤون الاجتماعية، في الموقع لتقديم الإسعافات الأولية والدعم اللازم للسكان الأرمن المتضررين.

إعادة التأهيل

تم تحقيق إنجاز كبير في إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في 24 سبتمبر عندما تم ربط خانكندي بنجاح بشبكة الكهرباء في أذربيجان.

ضمن هذا الإنجاز إمداداً مستمراً بالكهرباء من الموارد الحكومية للسكان الأرمن العرقيين في أذربيجان.

تذكر أذربيجان بالتزام جميع الدول بموجب القانون الدولي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعدم تقويض اندماج الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو تأجيج النزعة الانفصالية في أراضي الدول المجاورة.

تظل أذربيجان منفتحة على المشاركة البناءة مع جميع الشركاء الدوليين الذين لديهم اهتمام حقيقي بالسلام والاستقرار والرفاهية في منطقتنا.