الصين لا تنجب ما يكفي من الأطفال

شهد العام الماضي في الصين ولادة عدد أقل من الأطفال مقارنة بعام 2017، والذي كان بدوره أقل من عام 2016. فقد بلغ عدد المواليد الجدد 15.23 مليون في عام 2018، بانخفاض تجاوز 11 في المائة عن العام السابق. وكانت السلطات قد توقعت أن يؤدي تخفيف سياسة الطفل الواحد ثم إلغاؤها في منتصف العقد الماضي إلى طفرة في المواليد؛ لكن الواقع كان أقرب إلى تراجع حاد. لا تعني هذه الأرقام أن عدد سكان الصين بدأ في الانخفاض بحد ذاته، لكنها تعني أن السكان يشيخون بسرعة. كما تعني أن الحكومة الصينية لم تعد قادرة على التلاعب بالخصوبة من خلال سياسات مؤيدة للإنجاب؛ فأسباب هذا الانخفاض أعمق من ذلك. وبدلاً من التدخل الحكومي العقيم والرجعي في الخيارات الإنجابية للأفراد، ينبغي على السلطات إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا التراجع مع تخفيف أعباء أسوأ آثاره. بدأت الخصوبة في الصين في الانخفاض بشكل سريع منذ أواخر الستينيات، أي قبل وقت طويل من عام 1980، وهو العام الذي طبقت فيه الحكومة رسمياً سياسة الطفل الواحد. وكما هو الحال في دول أخرى، شملت الأسباب تحسن معدلات بقاء الرضع والأطفال على قيد الحياة، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة. أما العوامل التي تدفع الخصوبة نحو الانخفاض اليوم، مثل التحضر الجماعي، وزيادة الثروة، وتوفر خيارات أكثر للنساء، فهي عوامل مستمرة. لقد أدت عقود من الهجرة الداخلية إلى انتقال نصف مليار شخص إلى المدن؛ حيث يعيش 6 من كل 10 صينيين الآن في مناطق حضرية، مقارنة بـ 2 من كل 10 قبل أربعة عقود. في عام 1990، كان 3% فقط من الصينيين في سن الجامعة يرتادون الجامعات؛ وفي عام 2015، تجاوزت النسبة 40% للرجال و45% للنساء. اليوم، أصبحت النساء الصينيات - المسلحات بمعارف جديدة، واللواتي يعشن باستقلالية في مدن نابضة بالحياة ومصممات على تحقيق أهدافهن - أقل عرضة من الأجيال السابقة للسماح بضغط الدولة أو عائلاتهن بالتأثير على قراراتهن الشخصية والإنجابية. في عام 1990، كانت كل امرأة تقريباً في الصين متزوجة بحلول سن الثلاثين، وفقاً لبيانات التعداد الرسمية. وفي عام 2015، لم تكن واحدة من كل 10 نساء قد تزوجت بحلول سن الثلاثين؛ وفي شنغهاي، كانت النسبة واحدة من كل 5. للخصوبة المنخفضة فوائدها؛ فقلة الأطفال تعني غالباً اهتماماً أكبر بهم، بما في ذلك زيادة الاستثمار في التعليم. قد يكون سكان الصين أكبر سناً بشكل عام، لكنهم أيضاً أكثر ثراءً، وهي حقيقة جلبت فرصاً اقتصادية جديدة، مثل المزيد من المنتجات والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية، وزيادة الإنفاق على الترفيه. كما أن تقلص حجم القوى العاملة وارتفاع تكاليف العمالة يؤديان معاً إلى زيادة الطلب على التقنيات الموفرة للعمالة، من الأتمتة إلى الذكاء الاصطناعي. لكن الخصوبة في الصين انخفضت حتى مع زيادة متوسط العمر المتوقع، وهذا المزيج أدى إلى شيخوخة السكان بشكل عام، وهو ما يعني بدوره عبئاً اقتصادياً متزايداً على الأشخاص في سن العمل. منذ عام 2010، انخفض عدد الصينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاماً، على سبيل المثال، بنحو 30% (من أكثر من 127 مليوناً إلى حوالي 90 مليوناً)، حتى مع زيادة عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر بنحو 39% (من 180 مليوناً إلى ما يقرب من 250 مليوناً). بناءً على تحليلنا للإحصاءات الرسمية وبيانات سكانية أخرى، نقدر أنه بحلول عام 2030 ستتقلص الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاماً بنسبة 20% أخرى (لتصل إلى حوالي 73 مليوناً)، بينما ستنمو فئة 60 عاماً فأكثر بنسبة 56% (لتصل إلى 390 مليوناً). وبحلول ذلك الوقت، سيمثل الصينيون الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر أكثر من ربع إجمالي السكان. تخلق هذه التغيرات الديموغرافية اختبارات سياسية كبرى لقادة الصين، الحاليين والمستقبليين. أحدها هو كيفية الحفاظ على النمو مع استمرار شيخوخة السكان وتقلص الحجم النسبي للقوى العاملة. والآخر هو كيفية تقديم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي يتوقعها الشعب الصيني الآن من الدولة. بناءً على الإحصاءات الصينية الرسمية، نقدر أن الإنفاق العام الصيني على التعليم والرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية قد ارتفع من 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 إلى 11.6% في عام 2016، وهو أسرع من الإنفاق على البرامج العسكرية أو الأمن الداخلي. بافتراض أن الصين تحافظ ببساطة على مزايا الرعاية الاجتماعية عند المستويات الحالية، فإن شيخوخة السكان قد تدفع الإنفاق العام على التعليم والرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية من 10% اليوم إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي للصين بحلول عام 2035، ثم إلى 23% بحلول عام 2050، وهي حصة الناتج المحلي الإجمالي لجميع الإنفاق الحكومي اليوم. وإذا زادت الصين مزايا الرعاية الاجتماعية بما يتماشى مع الدول ذات الدخل المرتفع - وهو طموح معلن للقيادة الصينية - فقد تصل إلى 32% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050. وما لم تتمكن الحكومة الصينية من زيادة الإيرادات الضريبية، فلن يتبقى لديها الكثير لتنفقه على أولويات أخرى معلنة، مثل مبادرة "الحزام والطريق" أو التوسع العسكري. علاوة على ذلك، كانت نتائج النفقات الأكبر غير متكافئة حتى الآن. فالإنفاق على التعليم يميل بشدة لصالح النخب الحضرية. وتختلف معدلات تعويض الرعاية الصحية بشكل كبير وفقاً للوضع الاجتماعي للفرد. ويقل متوسط معاش التقاعد عن 10 دولارات شهرياً لكبار السن في المناطق الريفية، بينما يصل إلى ما يقرب من 500 دولار للموظف المدني المتقاعد. كان الذعر الذي ساد الصيف الماضي بسبب تأخر المدفوعات في إحدى مقاطعات حزام الصدأ تحذيراً جديداً من أن نظام المعاشات التقاعدية في الصين، المنظم حسب المنطقة وقطاع التوظيف، مجزأ للغاية بحيث لا يمكن الاعتماد عليه ويكافح لمواكبة شيخوخة السكان. يعد التعليم والرعاية الصحية، وهما قطاعان تتمتع الحكومة فيهما بسيطرة هائلة، من بين أكثر القطاعات عدم كفاءة في الصين. نظام التعليم الصيني تنافسي للغاية، ومع ذلك فهو لا ينتج العمال الأكثر إبداعاً أو إنتاجية. كما أن التعليم مكلف للغاية، مما قد يثني الآباء عن إنجاب الأطفال. وكذلك الحال مع تكاليف السكن المرتفعة. تحتاج الحكومة الصينية بشكل عاجل إلى معالجة هذه الضغوط الديموغرافية المتزايدة بإصلاحات نظامية. يجب عليها توفير رعاية كافية للأطفال، وتكافؤ الفرص في التعليم العام، وضمان جودة الرعاية الصحية. كما ينبغي عليها تأجيل سن التقاعد (حالياً 55 عاماً للنساء و60 عاماً للرجال) وتوحيد معايير المعاشات التقاعدية على المستوى الوطني. وبشكل أوسع، تحتاج إلى تعزيز المساواة الاجتماعية، وخاصة المساواة بين الجنسين، والتوازن بين العمل والحياة. لقد شهد جيلان من الصينيين، الذين نشأ الكثير منهم كأطفال وحيدين، ازدهار الصين، وإذا كان آباؤهم وأجدادهم يأملون في أن توفر الدولة الغذاء والمأوى، فإنهم يتوقعون الآن دواءً آمناً، وهواءً نظيفاً، ورعاية صحية كافية، ومعاشات تقاعدية لائقة. إن الشرعية السياسية للقيادة الصينية على المحك. لعقود من الزمن، رهنت الصين سكانها من أجل النمو الاقتصادي. لقد حان وقت السداد.