بقلم الكابتن محمود المحمود: على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل، تشير أحدث إحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل إلى أن البحرينيين يشكلون 12 ألفاً فقط من أصل 166 ألف عامل في قطاع البناء.
بقلم الكابتن محمود المحمود
على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل، تشير أحدث إحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل إلى أن البحرينيين يشكلون 12 ألفاً فقط من أصل 166 ألف عامل في قطاع البناء.
وهذا يعني أن هذا القطاع، الذي يدعم جهودنا لتوسيع البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد، يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، ومعظمهم من آسيا.
لا أحد يحتج حقاً على هذا الأمر لأن مواقع البناء أماكن شاقة وغير نظيفة، ومعظم العائلات البحرينية لا ترغب في أن يعمل أبناؤها هناك. بل يفضلون أن يعمل أبناؤهم وبناتهم في مكاتب مكيفة كمهندسين أو معماريين أو إداريين.
لا حرج في ذلك، ففي نهاية المطاف، نريد جميعاً الأفضل لأبنائنا.
ولكن بسبب هذا النقص في المواطنين في الوظائف الميدانية بقطاع البناء، فإن البحرينيين لا يكترثون كثيراً بالظروف في هذه الصناعة.
صحيح أن الحكومة لها السبق في فرض وتحسين معايير السلامة، مثل منع نقل العمال في شاحنات مفتوحة خطرة إلى مواقع العمل، أو فرض ساعات عمل صارمة خلال الصيف لتجنب حرارة الشمس في فترة الظهيرة، وهي خطوات ممتازة.
ولكن ماذا عن الاستثمار في منهجيات ومعدات متطورة تجعل الصناعة أقل إرهاقاً بدنياً وأقل مشقة؟ لقد سمعت قصصاً مرعبة عن رجال جاؤوا إلى البحرين للعمل كخياطين، وتم وضعهم بدلاً من ذلك على سقالات في الطابق الثالث دون تدريب مسبق أو خيار.
هذا يحدث في جميع أنحاء العالم والبحرين ليست استثناءً.
هناك حديث عن تنظيم عمال القطاع من خلال غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب (BWI)، وهو اتحاد نقابي عالمي، ومنظمة العمل الدولية.
إن هذا التعاون بين مجموعات الحقوق المحلية والدولية سيؤدي بلا شك إلى ترسيخ حقوق العمال ورفع جودة العمل وقطاع البناء بأكمله، مما يجعله بيئة عمل مفضلة للجيل القادم من البحرينيين.
الكابتن محمود المحمود هو رئيس تحرير صحيفة "ديلي تريبيون" ورئيس المنظمة العربية الأفريقية للوحدة والإغاثة وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
