بقلم أنيس ساجان، المدير الإداري لمجموعة الدانوب. لقد تسببت الجائحة المستمرة في إحداث فوضى في الاقتصاد العالمي ولم تستثنِ أي قطاع في أي جزء من العالم، بما في ذلك قطاع البناء.
بقلم أنيس ساجان
المدير الإداري لمجموعة الدانوب
لقد تسببت الجائحة المستمرة في إحداث فوضى في الاقتصاد العالمي ولم تستثنِ أي قطاع في أي جزء من العالم، بما في ذلك قطاع البناء. وعلى الرغم من استمرار المشاريع الإنشائية الأساسية في العمل، إلا أن تكلفة البناء تأثرت بشكل كبير بسبب نقص توافر مواد البناء. ومع تضرر سلاسل التوريد العالمية وتصاعد التوترات التجارية، ارتفعت أسعار المواد بشكل كبير. كما أن الظروف الاقتصادية في المناطق التي توفر غالبية مواد البناء، وهي الصين والهند وتركيا وأوروبا، تؤثر بشكل مباشر على الأسعار.
أحد أكبر العوامل وراء زيادة أسعار مواد البناء هو الارتفاع الباهظ في أسعار الشحن بسبب الجائحة، حيث يطالب مشغلو الحاويات بأسعار مرتفعة. فقد ارتفع سعر الحاوية بمقدار 3 أضعاف، أي أن الحاوية التي يبلغ طولها 40 قدماً والتي كانت تكلف سابقاً 1000 دولار أصبحت تكلف الآن 3000 دولار وقد تصل إلى 4000 دولار. وقد أبطأت العديد من الشركات وارداتها، مع الأخذ في الاعتبار أن تكاليف الشحن المرتفعة هذه تؤثر على تكلفتها الإجمالية عند الوصول. وهذا سيؤدي بدوره إلى نقص في المواد. سبب آخر مهم لارتفاع الأسعار هو حقيقة أن العملات الصينية والأوروبية أصبحت أقوى مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار التصدير.
فالرنمينبي الصيني الذي كان في السابق عند 7.5 مقابل الدولار أصبح الآن 6.5، وهو تغيير بنسبة تقارب 12 في المائة، وقد أدى ذلك إلى زيادة السعر من المورد إلى المشتري. ومن العوامل الإضافية انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع بسبب نقص المواد الخام.
تستخدم المصانع طاقتها المتاحة بحكمة شديدة من خلال توريد المواد فقط للشركات المستعدة لدفع أعلى سعر. ومن الأسباب الرئيسية للأسعار التنافسية للسلع الصينية حقيقة أن تكلفة العمالة كانت الأقل في العالم نظراً لضخامة عدد السكان هناك.
ولكن منذ بداية الجائحة، حدث نقص في توافر العمال. بالإضافة إلى ذلك، يحصل الكثير من العمال على فترات راحة أطول بسبب اقتراب رأس السنة الصينية الجديدة. ويستغل هؤلاء العمال الوضع الآن ويفرضون شروطهم على أصحاب المصانع، حيث أصبح لديهم الآن خيار اختيار العمل لمن يدفع أكثر.
إن الزيادة في تكاليف الشحن، وقوة العملات، ونقص المواد الخام، وارتفاع تكلفة العمالة أدت إلى زيادة في التكلفة النهائية لمنتجات مواد البناء بنسبة لا تقل عن 20-25%. إنها اقتصاديات بسيطة؛ فعندما ترتفع الأسعار، يرتفع الاقتصاد أيضاً، ومع زيادة الطلب مقابل نقص العرض، سترتفع أسعار العقارات بسبب الزيادة في تكلفة مواد البناء.
الشركات التي تتخذ مخاطر محسوبة وتمتلك الكمية المناسبة من المخزون ولا تنتظر انخفاض الأسعار ستكون قادرة على الازدهار عندما يكون هناك نقص في السوق.
